إبراهيم سعده المادة (4) في مسودة الدستور تنص علي: [ الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام علي كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولي نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون]. أما المادة نفسها التي تقترحها الأستاذة مني ذوالفقار فتأتي بالتعديلات التالية: [الأزهر الشريف مؤسسة عامة إسلامية مستقلة، تعمل علي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، كما تعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق هذه الأغراض، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل، وكل ذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون ]. مبررات هذه التعديلات تفسرها صاحبتها قائلة: [للأزهر الشريف مكانته العلمية والتاريخية، والنص علي وجوب أخذ رأي الأزهر في كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية تحت وصاية المؤسسة الدينية. إذ أنه من غير المتصوّر أخذ الرأي وعدم الالتزام به. كما أنه من المستقر، منذ أكثر من ثلاثين عاما، أن المرجعية في مدي دستورية أي قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هي للقضاء ممثلا في المحكمة الدستورية العليا التي تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التي تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها]. وتضيف مني ذوالفقار منبّهة إلي : [ لا يجوز أن نخل باستقلال القضاء، ولا يجوز أيضاً أن نخل باستقلال الأزهر. والأزهر يلعب دورا بالغ الأهمية كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من ألف عام دون النص علي ذلك في الدستور. والمقترح: حذف النص "علي أخذ رأيه وجوباً في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية"، حرصا علي عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضائية، والحفاظ علي مكانة الأزهر بعيدا عن الصراعات السياسية من ناحية، والحفاظ علي مقومات دولة القانون من ناحية أخري]. اقتراحات مني ذوالفقار للإبقاء علي دولة القانون ورفض حكم الفقيه، تستحق التأييد والإشادة ليس فقط من الرأي العام وإنما أيضاً من أساتذة القانون وفقهاء الدستور خاصة الأعضاء في الجمعية التأسيسية لعل وعسي يتحمس بعضهم للأخذ بها والنص عليها في مشروع الدستور الجديد لإنهاء الخلافات المثارة حول التعديلات التي يسعي البعض لإجرائها علي المادة (2) والمادة (4) وغيرهما.. و تأمل الأغلبية في عدم المساس بها.
