ممثلوا القوى السياسية فى مؤتمرهم الصحفى بوزارة الدفاع أمس وفد من الأحزاب وعلماء الدين لفتح حوار مع المعتصمين بالعباسية اتفق عدد من رؤساء الاحزاب وممثلي القوي السياسية علي رفضهم الاعتصام أو التظاهر امام مبني وزارة الدفاع.. مؤكدين في نفس الوقت ان حق الاعتصام مكفول للجميع.. لكن دون ان يخالف القانون أو يعطل مصالح المواطنين أو يمس بأي ضرر المؤسسات السيادية للدولة. كما تم الاتفاق علي تشكيل وفد من ممثلي الاحزاب والقوي الوطنية وعدد من علماء الامة المعروفين للتحاور مع المعتصمين بالعباسية واقناعهم بفض اعتصامهم أو نقله إلي ميدان التحرير وعدم التظاهر والاعتصام امام وزارة الدفاع التي تجسد رمزا من رموز سيادة الدولة.. اعلن ذلك ممثلو الاحزاب والقوي السياسية وعدد من النواب المستقلين عقب اجتماعهم أمس مع الفريق سامي عنان رئيس الاركان ونائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمقر وزارة الدفاع وطالبت القوي السياسية بسرعة اجراء تحقيق واسع وعاجل حول الاعتداء علي المتظاهرين في العباسية وازهاق ارواحهم ومعاقبة أي مسئول يثبت تقصيره في حماية المعتصمين. سلمية الاعتصام وأكد النائب المستقل مصطفي بكري أن رؤساء الاحزاب والقوي السياسية التي شاركت في الاجتماع وقعت علي بيان اعربت فيه عن اسفها للاحداث التي وقعت بميدان العباسية.. وأكدوا رفضهم لكل اشكال العنف وطالبوا الجهات المعنية بالتحقيق الفوري في الاحداث ومحاكمة اي مسئول يثبت تقصيره في تأمين المعتصمين.. كما دعوا مجلسي الشعب والشوري للقيام بدورهما لانهاء الازمة.. وحذروا من سعي البعض لاحداث فوضي عارمة في البلاد كما حذروا من المساس بالقوات المسلحة الباسلة.. أو تعطيل المرحلة الانتقالية وانتهائها في موعدها وتسليم السلطة لرئيس منتخب في الموعد المحدد وعدم تأجيل انتخابات الرئاسة. وأكد عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي ان الحزب حاول أكثر من مرة اقناع المعتصمين بفض اعتصامهم أو نقله إلي ميدان التحرير لكنهم رفضوا.. مشيرا إلي أن حق الاعتصام مكفول للجميع لكن ليس من المنطقي ان يكون الاعتصام أو التظاهر أمام مبني وزارة الدفاع.. وشدد عبدالغفور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رؤساء الاحزاب عقب اجتماعهم مع الفريق سامي عنان أن الحزب سيتعقب الجناة الذين قتلوا المعتصمين بالعباسية فتلك الجريمة لا تسقط ابدا بالتقادم. ومن جانبه أكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان الاعتصام حق لكل مواطن لكن بشرط ان يكون الاعتصام سلميا ودون تعريض حياة المتظاهرين للخطر أو تعطيل مصالح الناس أو الإضرار بأحد.. ولايملك احد استخدام العنف ضد المعتصمين أو منعهم بالقوة من الاعتصام.. واضاف السعيد ان الشعب المصري مل من تكرار العنف دون ان تحدد المسئولية عن الجرائم المتكررة ودون تقديم أي شخص للمحاكمة والوصول لمن حرض ودفع المال وقدم السلاح للمتهمين حتي يعتدوا بوحشية علي المتظاهرين السلميين.. مشيرا إلي أن عدم قدرة الاجهزة المختلفة علي الوصول للجناة ومن يقف وراءهم كارثة.. اما اذا كانوا يعلمون ويصمتون فالكارثة اكبر.. وقال السعيد اننا جميعا كقوي سياسية لا نملك الحديث بلسان المجلس العسكري.. انما علي المجلس واعضائه ان يعلن وبقوة ما يريده للشعب فالصمت يثير الشكوك. وخلال حديثه في المؤتمر أمس تحدث رفعت السعيد عن انتخابات مجلس الشعب وحزب الحرية والعدالة قائلا.. اعتقد انه كانت هناك سلبيات تشوب الانتخابات البرلمانية الماضية وهناك مبطلات كثيرة لتلك الانتخابات.. فقد كان هناك انفاق لاموال هائلة بجانب استخدام الدين في الدعاية..وصمتت اللجنة المشرفة علي الانتخابات صمتا مريبا وكانت هناك اخطاء في فرز الاصوات. تسليم السلطة ومن جانبه أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان المجلس العسكري لن يبقي في السلطة يوما واحدا بعد انتهاء انتخابات الرئاسة وانهم جادون تماما في تسليم السلطة حتي قبل موعدها اذا ما فاز الرئيس القادم من الجولة الاولي لذلك فلا يوجد مبرر للتظاهر امام وزارة الدفاع مشيرا إلي انه لا توجد دولة في العالم تسمح بالمساس بوزارة الدفاع أو الداخلية. وأكد المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ان المجلس العسكري أن القوات المسلحة لم تكن أبدا طرفا في احداث العباسية وسقوط قتلي بها.. فهناك اشتباكات بين المعتصمين وعدد من اهالي المنطقة هي ماتسببت في الوفاة. مؤكدا ضرورة احترام تطبيق القانون وضبط المسلحين وتسليمهم للشرطة. ونحن جميعا مع الاعتصام السلمي وعدم مخالفة القانون، واضاف انه لابد من احترام آراء كل القوي السياسية ولابد من اتحاد الجميع من قوي سياسية واحزاب ومواطنين للخروج من المأزق الحالي ونرفض الاعتداء بأي شكل علي المعتصمين وطمأن المعتصمين ان المجلس العسكري يحرص علي اجراء انتخابات رئاسية نزيهة ودون تدخل.. كما ان المادة 30 من الاعلان الدستوري الخاصة بفرز الاصوات تضمن وجود مندوبي المرشحين في اللجان الفرعية للفرز. وأكد اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة ان القوات المسلحة احالت كل احداث العباسية الي النيابة العامة. والجيش لا يتواجد قريبا من المعتصمين والقانون يضمن حق الاعتصام السلمي وعدم انتهاك القانون. وطالب محمد ابوحامد النائب المستقل بضرورة الا يمل المجلس العسكري من الخروج للمواطنين والتأكيد علي تسليم البلاد لسلطة مدنية في الموعد المحدد وان تلتزم كل القوي السياسية بدورها للخروج من الأزمة الحالية مشيرا الي ان اراقة دماء المعتصمين وحدت الجميع حتي من كانوا يرفضون الاعتصام مطالبا بضرورة اجراء تحقيقات موسعة من المجلس العسكري حول احداث العباسية.
