أثار الهجوم الذي حدث مساء السبت على المعتصمين بالقرب من وزارة الدفاع ردود فعل قوية من جانب القوى السياسية وخاصة الإسلامية منها، والذين حذروا من خطورة تطور وتدهور الأوضاع والتي من الممكن أن تصل إلى الصدام مع المجلس العسكري، كما طالبت القوى الإسلامية بضرورة تحلي المعتصمين بالقرب من وزارة الدفاع بسلمية التظاهرات قالت الجماعة الإسلامية أنها ترى أنه كان ينبغي على المعتصمين أن يكون قرار اعتصامهم في شارع الخليفة المأمون بالقرب من وزارة الدفاع بالتنسيق مع كافة القوى السياسية والإسلامية والثورية . كما أكدت الجماعة الإسلامية على أن حق التظاهر والاعتصام مكفول للجميع، مضيفة إلى أنها ترى عدالة المطالب التي يطالب بها المعتصمون من رفض للمادة 28 من الإعلان الدستوري, وضرورة إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية من خلال انتخاب رؤساء المحاكم ونوابهم الممثلين باللجنة من الجمعية العمومية لقضاة كل محكمة كضمانة من ضمانات استقلال هذه اللجنة لإجراء انتخابات رئاسية تتصف بالنزاهة. وأشارت الجماعة أنها بالرغم من تأكيدها على عدالة هذه المطالب التي رفعها المعتصمون ، فإنها تؤكد على أنه ينبغي ألا يؤدى هذا الاعتصام إلى الصدام بين الشعب والقوات المسلحة. وشددت الجماعة على ضرورة الحفاظ على سلمية الثورة المصرية التي ظلت وجه الثورة المشرق. وقال محمد حسان حماد السكرتير الإعلامي للجماعة الإسلامية أن هذا الاعتصام كان لا بد فيه من التشاور مع القوى السياسية . واستنكر حسان الهجوم الذي حدث على المعتصمين مشيرا إلى أن التصعيد الأخير مع الثوار سواء من قبل المجلس العسكري أو من خلال بلطجة أو قوى أخرى هو محاولة منهم لهدم الثورة عن طريق الصدام مع الثوار وأضاف حسان أن المرحلة القادمة ينبغي إلا يحدث فيها أي نوع من الصراع والصدام لان ذلك من شأنه أن يدمر مصر وأشار أن مطالبهم العادلة يجب أن تتحقق ومن أهمها تسليم المجلس العسكري للسلطة في اقرب وقت عن طريق الإسراع في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وأكد حسان أن لو لم يحدث تنسيق بين القوى السياسية والثورية في فعاليات الضغط على المجلس العسكري فان ذلك ينذر بالخطر ومن الممكن أن يؤدي إلى تطور الأمور أكثر من ذلك قال د/ محمد نور – المتحدث الرسمي لحزب النور انه يرفض المطالب التي ينادى بها المعتصمون أمام وزاره الدفاع بشان رحيل المجلس العسكري ولجنه انتخابات الرئاسة مشيرا إلى أن ذلك يدفعنا لتطويل المرحلة الانتقالية ويساعد على استمرار وجود حكم المجلس العسكري في البلاد لأطول فتره ممكنه. وطالب نور المعتصمين أمام وزاره الدفاع بتهدئة الموقف والتحلي بالصبر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن و تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب. وفيما يتعلق بتصعيد المجلس العسكري ضد المعتصمين أمام وزاره الدفاع قال إن إهداء دماء المصريين أمر مرفوض مشيرا إلى ضرورة محاسبه كل المتورطين في إراقة دماء أي مواطن مصري. ومن جانبه طالب عمرو مجدي عضو مجلس الشعب عن حزب النور بضرورة الوقوف مع المعتصمين في هذا الوقت الحرج ومؤازرتهم حتى لا ينفرد العسكري بهم ونطالب بالتدخل في الوقت المتأخر والضائع وقال محمود خطاب – عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن الحزب يؤيد مطالب المعتصمين أمام وزاره الدفاع بشأن رحيل المجلس العسكري من الحكم إلا انه لا يؤيد الاعتصام أو الاحتجاج مشيرا إلى أن المتظاهرين عليهم المطالبة بمطالبهم والخروج في كل الميادين ولكن بدون الاعتصام. وأشار خطاب إلى أن التصعيد من جانب المجلس العسكري ضد المعتصمين أمام وزاره الدفاع أمر مرفوض خاصة وان الوزارة سمحت للمتظاهرين بالاعتصام أمامها حتى يكون هناك كمين لهم لإندساس البلطجية بينهم.
