عقب لقاء الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب والقوي السياسية صرح مصطفي بكري عضو مجلس الشعب مستقل بأن الفريق عنان أكد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يبحث حاليا تسليم السلطة للرئيس المنتخب يوم 24مايو الحالي في حالة فوز أحد المرشحين في الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية وأن الفريق عنان أوضح للحضور في الاجتماع أن المجلس الأعلي ينتظر الانتهاء من إجراء الانتخابات علي أحر من الجمر ليسلم السلطة للرئيس المنتخب مشددا علي أن المجلس العسكري ليس لديه أي نوايا للبقاء في السلطة عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد. وأشار إلي أن الرئيس سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب, موضحا أن المجلس العسكري تحمل الكثير من الإهانات وأصبح شماعة لكل المشاكل. وأضاف أن اللجوء إلي العنف في مواجهة المظاهرات والمتظاهرين لم يكن في يوم من الأيام في نية المجلس الأعلي وهي أعمال يدينها ويرفضها المجلس. وعن الاعداد للدستور قال ان الدستور هو قضية الشعب وأن البعض رفع شعار الدستور تحت حكم العسكر وقد أحلنا الأمر إلي مجلس الشعب لإنجاز مهمة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وفقا ما تم الاتفاق عليه. وشدد علي أن القوات المسلحة لن تتخلي عن مسئولياتها في الدفاع عن كل الشعب المصري وأمنه وقضاياه. وعندما سئل عن ارسال كتيبة شرطة عسكرية لأماكن التظاهر, قال انني لا أستطيع ارسال قوة عسكرية حرصا علي عدم الاحتكاك وعدم الاتهام بأنني أهاجم المتظاهرين لكن ستظل قواتنا تدافع عن الأهداف والمنشآت الحيوية. وتساءل الفريق عنان هل يريد البعض اسقاط وزارة الدفاع وهل هذا المكان المتاح للمظاهرات والاعتصام مؤكدا أننا لن نسمح أبدا بسقوط وزارة الدفاع. من جانبهم أكد رؤساء الأحزاب الذين حضروا الاجتماع أنهم ضد الهجوم علي المنشآت العسكرية وأنهم سوف يتصدون لمثل هذه الأفعال. وقال عنان إذا كان البعض يريد الصدام مع المؤسسة العسكرية فانها لن تلجأ أبدا للصدام أو العنف مع المعتصمين وأننا ملتزمون بالحوار من أجل الوصول إلي تفاهم مشترك مؤكدا أن القوات المسلحة ليس لديها رغبة ولن يكون في استخدام العنف. وأشار إلي أن القوات المسلحة لم تلجأ إلي ذلك في أحلك الظروف فهل تلجأ إليه الآن وأن بقي أيام قليلة لانتخابات الرئاسة وتسليم السلطة. من جانبه أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أنه لابد من استدعاء القانون للتعامل مع المظاهرات والمعتصمين وأن تم الاتفاق علي تشكيل لجنة من الأحزاب والعلماء لمحاورة المعتصمين لفض الاعتصام لأنه بالقرب من وزارة الدفاع والعالم كله لا يسمح بالمظاهرات أمام المنشآت العسكرية. وطالب المعتصمين بنقل الاعتصام إلي ميدان التحرير مشيرا إلي تأكيد الفريق سامي عنان أن القوات المسلحة لن تتدخل في احداث العباسية. واشار الشهابي إلي أن الاشتباكات بين المتظاهرين وأهالي العباسية المتضررين من تفعيل مصالحهم. وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أنه يجب أن يكون الاعتصام سلميا ولا يعطل حياة المواطنين وبالإمكان تحقيق ذلك لانه لا يوجد مبرر لتعطيل الطريق ولا يمكن أيضا لأحد ممارسة العنف ضده مؤكدا أن من حق الشعب المصري أن يعرف من ارتكب العنف لانه في الحالات السابقة لم نر شخصا قدم للمحاكمة ومصر تملك أجهزة أمنية كثيرة ومع هذا لا نعرف من الفاعل. من جانبه قال اللواء عادل عبدالمقصود رئيس حزب الآصالة ان القوات المسلحة بريئة من أحداث العباسية, وأن المجلس العسكري قرر إحالة الاحداث الي النيابة العامة للتحقيق. من جانبه قال اللواء عادل القلا أن الأحزاب ترفض الاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة, في الوقت الذي تؤكد فيه حق الاعتصام السلمي.
