أدت موجة الغلاء التي اجتاحت الاسواق المصرية الي شعور المواطنيين بأن ارتفاع الاسعار يفوق بكثير نسب التضخم المعلنة والتي تجاوزت كافة التوقعات لترتفع اسعار المواد الغذائية بنسبة تصل الي 16.2 في المئة مقارنة بمعدلاتها في نوفمبر 2007، وهو ما يطرح بدوره العديد من التساؤلات حول ماهية التضخم واسبابه وطرق قياسه وسبل القضاء عليه، كما يتضح معه أهمية الادوات والآليات المستخدمة في قياس نسب التضخم الفعلية والتنبؤ بحركتها المستقبلية حتي يتسني للقائمين علي الاقتصاد انتهاج سياسات تصحيح سعرية للسلع والخدمات مثل استهلاك التضخم. فقد كشفت احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن معدل التضخم وصل إلى 11.5% خلال شهر يناير مقارنة بنحو 6.8% قبل عام ، وأضافت أن ارتفاع معدلات التضخم فى مصر خلال السنوات العشر الماضية التهمت أكثر من 50% من الزيادة في الأجور التي بلغت حوالي 144%. وهو ما دفع خبراء المجلس القومي المصرى للأجور والمجلس القومي للتخطيط ضرورة تعديل الحد الأدني للعاملين بالقطاعين العام والحكومي والخاص لمراعاة معدل التضخم السنوي. يعرف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي والاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة التضخم بأنه انخفاض القوة الشرائية لوحدة العملة اي ما يمكن شرائه بالوحدة من سلع وخدمات، والواقع أن احساس الناس بالغلاء اكبر من النسب المعلنة للتضخم. حالة من عدم الرضا دكتور ماجد عثمان قال الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء -في حلقة نقاشية بعنوان "الأرقام القياسية للأسعار وقياس التضخم في مصر"- إن لموجة ارتفاع الاسعار تأثير علي عدد من الأصعدة فبالاضافة الي تراجع مستوي معيشة الفقراء فإنها تزيد من حالة عدم الرضا لدي المواطن، خاصة مع عدم تدخل الدولة لضبط الاسعار. وعلي المستوي السياسي - يستكمل عثمان- يؤثر ارتفاع الاسعار في رسم السياسة العامة للدولة مثل الدعم وأعادة توزيعه ليتوجه للمستحقين وهو ما يطرح افكارا مثل التحول من الدعم العيني الي النقدي، فضلا عن عن أن الصعود المستمر للأسعار يشكك قي قدرة أية مستوي للدخل علي كفالة حياة كريمة في المستقبل القريب. فوضي ارتفاع الأسعار ويري الدكتور مصطفي عبد الفتاح الباحث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي أن أسواق العالم الثالث بشكل عام تعاني من فوضي ارتفاع الأسعار كإحدي تبعات العولمة، فالتجار الكبار فالسوق العالمية المتمثلين في الشركات متعددة الجنسيات يوجدوا لانفسهم فروع في الدول النامية وبالتالي يتحكمون في حركة الاسعار المحلية. وبالنسبة للسوق المصرية فجشع تجار الجملة والمستوردين يتحكم بدرجة كبيرة في الإرتفاع المفرط للاسعار لان التاجر يوزع السلع - خاصة الخضروات والفواكة- دون ان يحصّل ثمنها ويأمر تاجر التجزئة بالبيع بسعر معين واذا اعترض لا يتعامل معه، ولا يتاح لتاجر التجزئة اختيار بديل. جشع التجار يرفع أسعار الخضروات والفاكهة وفي رد علي سؤال مفادة هل العودة لنظام التسعير هي الحل، قال دكتور عبد الفتاح إن علاج قضية الاسعار يكمن في تطبيق نظرية التوازن السعري وهي نظرية اقتصادية تحدد لكل من تاجر الجملة والتجزئة هامش للربح لا يستطيع تجاوزه وبالتالي اي زيادة خارج النسبة المحددة تعرض التاجر للمسائلة وليس العودة لنظام التسعير الذي كان يطبف سلفا. ويري خبير الاقتصاد الزراعي في الخروج عن الوادي والدلتا حل لمشاكل البلاد الغذائية، حيث ان مصر لديها 3 مليون فدان قابلة للزراعة في توشكي وشبه جزيرة سيناء ولديها ملايين من الشباب لا يعمل فلو وظفنا تلك الموارد بشكل جيد يمكننا مضاعفة الانتاج خلال عام واحد ومن ثم تقليل الاسعار والفجوة الغذائية. الاكتفاء الذاتي يَرجع الدكتور رشاد عبده ارتفاع نسب التضخم في مصر الي مجموعة من العوامل مجتمعة منها الاعتماد علي الاستيراد لكثير من السلع وخاصة الاستراتيجية وهو ما يجعلنا نتأثر بالاسعار العالمية بصورة ملحوظة، فعلي سبيل المثال ارتفع سعر أردب القمح فالسوق العالمية من 165 دولار الي 540 دور في أقل من عام ولاننا دولة غير منتجة نضطر لان نشتري بأي سعر، بالاضافة الي جشع التجار ومغالاتهم في تحديد الاسعار ففي بعض الاحيان تتراجع الاسعار العالمية للسلع ولا تتراجع في السوق المحلي. سيطرة الاحتكار ويكمل علي الجانب الآخر، والسوق المصري يعاني من مشكلة الاحتكار بنوعيه النسبي والمطلق، فالاحتكار النسبي هو تحكم عدد قليل من منتجي ومقدمي السلع والخدمات وبالتالي يتم الاتفاق بينهم علي سعر للوحدة والمستهلك لايجد بديل مثل صناعة الاسمنت، كما يعاني السوق من الاحتكار المطلق بمعني سيطرة منتج واحد علي السوق مثل صناعة الحديد التي تسيطر عليها شركة عز. تطبق مصر اقتصاد السوق الحر بشكل غير سليم ، فالاقتصاد الحر يتيح حرية الطرح للمنتج، كل يعرض ما يشاء من سلع وخدمات بما يشاء من اسعار، وللمستهلك حق الشراء من التاجر المناسب ، ولتحقق العدالة في تلك السوق لابد من توافر سوق المنافسة الكاملة حيث يتميز السوق بوجود عدد كبير من المنتجين وعدد كبير من المستهلكين ، وبالتالي فان خروج مستثمر او أكثر من السوق لايؤثر علي حركته. غياب الرقابة دكتور رشاد عبده أما المحور الثالث وراء ارتفاع معدلات التضخم - والحديث للدكتور عبده- غياب الرقابة الرسمية والشعبية علي السوق، فعلي صعيد الرقابة الرسمية صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة وتم تأسيس جهاز حماية المستهلك ولكن لم تأتي الرياح بما تشتهي السفن فبالرغم من ان القانون جيد الا ان الجهاز جاء ضعيف التكوين ولم يحول قضية واحدة الي النائب العام او المدعي العام الاشتراكي. وعلي صعيد الرقابة الشعبية، يري استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن دور جمعيات حماية المستهلك لم يفعل بما يؤهلها لتأدية الدور المنوط بها ، فتلك الجمعيات التي تخضع لإشراف وزير التضامن الإجتماعي ضعيفة وفقيرة وما يقدم لها من معونة يعود لتقدير الوزير. ويأتي الفساد ليكمل أضلاع مربع التضخم ، حيث يقول دكتور عبده إن دور مفتش التموين اضحي غائبا فعلي سبيل المثال الافران التي تحصل علي دقيق مدعم لتصنيع الخبز تقوم بتصنيع جزء وبيع الباقي في السوق السوداء لتحقيق ربح أعلي فجوال الدقيق يتوفر لأصحاب المخابز ب 160 جنيه وسعره في السوق 3000 جنيه والمفتش يتغاضي، فالسوق الحر ليس السبب الوحيد وراء ارتفاع نسبة التضخم انما التطبيق الخطأ ففي الاسواق الاوروبية يطبق الاقتصاد الحر مع حماية المنافسة وبالتالي يحافظ علي الاسعار في حدود مقبولة. ويدعو دكتور رشاد عبده الي برنامج وطني قومي يعمل علي تشجيع مقومات تضمن توفير السلع الغذائية والاساسية لتقليل الاعتماد علي الاستيراد، بالاضافة الي تأهيل الجهاز المصرفي بما يساعد المنتجين علي بناء اقتصاد وطني قوي ويعمل علي تحديث الصناعة، والاهتمام بتطوير سوق المال وتشجيع منظومة المشروعات الصغيرة وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، والقضاء علي الفساد وتطبيق الشفافية. البنك المركزي رفع الفائدة وسط مخاوف التضخم ومع تصاعد المخاوف من زيادة الضغوط التضخمية في المستقبل نتيجة للنمو الكبير الذي لحق بعديد من القطاعات خاصة التشييد والبناء والصناعة، أعلن المركزى المصري في فبراير زيادة سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع ربع نقطة مئوية المائة، لتصبح 9 % للإيداع و11 % للإقراض. وجاء القرار مدفوعا بالزيادات المتتالية فى معدلات تضخم المواد الغذائية، وهو ما انتقل الي أسعار السلع الاخرى. من جانبها، أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك عزمها علي مواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية، خاصة العوامل الأساسية للتضخم، ولن تتردد فى تعديل أسعار الفائدة الأساسية لتأكيد استقرار الأسعار علي المدى المتوسط. وعلي الوجه الآخر للعملة، تبرز أهمية ايجاد طرق سليمة وسريعة لقياس التضخم خاصة بالنسبة للسلع الاساسية والاستراتيجية مع الاهتمام بنشر ثقافة رقمية تنقل للمواطن الواقع الذي يشعر به كما هو. يذكر، ان التضخم يقاس من خلال قراءة مؤشرات مثل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين والمنتجين، ويعني الاول -وفقا للجهاز المركزي للإحصاء- ب (الاسعار الاساسية التي يدفعها المواطن مقابل الحصول علي السلع والخدمات)، بينما يعرف الرقم القياسي لأسعار المنتجين ب( الاسعار الاساسية التي يحصل عليها المنتجين المحليين مقابل السلع والخدمات التي ينتجونها عند التسليم من محل الإنتاج). وحول التشكيك في الارقام التي يعلنها الجهاز للتضخم وأسعار المنتجين والمستهلكين ووصفها بالتضارب والاختلاف مع المصادر الاخري سواء الحكومية أو الدولية قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الجهاز هو المصدر الوحيد لتلك البيانات وتعمل وفق الآليات الدولية كما أن سلة السلع والخدمات المستخدمة في قياس مستويات الاسعار في المقارنات الدولية متشابة مع المستخدمة في مصر، لافتا الي أن ما يحدث هو أن الجهاز يعلن مستوي شهري للتضخم والمصدر يعلن نسبة التضخم بدون ذكر الشهر المقصود به. استهلاك التضخم في نقد للمنهجيات المستخدمة في انتاج تلك المؤشرات المعبرة عن نسب التضخم في مصر قال الدكتور طارق موسي، الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن مصر لم تنتهج سياسة استهلاك التضخم بالرغم من الارتفاع المطرد في الاسعار وهو ما يرجع الي عدم وجود قياس دقيق لأسعار المستهلكين وهو ما ينتج عن استحالة الحصول علي معلومات كاملة عن السوق في مصر وبالتالي فلابد من وجود سوق رسمية للبيانات. وأضاف أن قياس اسعار المنتجين متوقف بالرغم من انه يعبر عن تكاليف الانتاج ويسهل التنبؤ بالرقم القياسي لاسعار المستهلكين. ملاحظات علي المقياس ورصد الدكتور عبد الحميد نوار الاستاذ بقسم تطبيقات الحاسب الآلي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مجموعة من الملاحظات علي طرق قياس التضخم منها فجوة الارقام القياسية للاسعار في مصر حيث لا تغطي الخدمات المستوردة بجانب القصور في تغطية الخدمات المحلية، وتغطية كافة الخدمات الداخلة في العملية الانتاجية مثل الخدمات المصرفية والدعاية والاعلان وتأجير المعدات وكذلك معاملات البورصة وإدارة صناديق الاستثمار وخدمات البنوك و التأمين في حين انها اقتصاد رسمي وفاعل. وأكمل أن القياس بتطلب الاحلال والتجديد المستمر للسلع والخدمات الجديدة التي تدخل في العملية الانتاجية مثل زيادة نسب استخدام الغاز الطبيعي مقارنة بالبترول وخدمات الانترنت بديل عن الهواتف الارضية، فضلا عن عدم أخذ تبعات ثورة التجارة الالكترونية والعولمة في الاعتبار عند قياس المؤشر مثل استحداث ادوات جديدة في المعاملات الاقتصادية التي تتم في الفضاء الافتراضي مثل التوقيع الالكتروني بينما تتم عبرها صفقات بمليارات الدولارات. وأضاف كذلك لابد من احتساب فروق الاسعار في العقود عند قياس اسعار المستهلكين لان هناك سلع مثل الحديد ترتفع بمتوالية سريعة، فيما يعاني السوق المصري من فوضي مع اخفاق ضوابط السوق وضعف اجهزة الرقابة، حيث تعامل السلع الحرة مثل الغاز الطبيعي واسعار الكهرباء كغيرها من السلع رغم اختلاف نظام عملها، كما أن سلعة مثل الاسمنت تحدد الحكومة سعره في حين يباع في الاسواق بسعر مخالف في الاسواق فماذا يرصد الجهاز السعر الرسمي ام المتداول. وتكمل د. شيرين الشواربي خبير الاقتصاد بالبنك الدولي ، في السياق ذاته هناك ملاحظات علي اختيار العينات التي يستخدمها الجهاز حيث لا تخضع لاي قانون وتتم بتحكم تام من جهة الموظف، وتؤكد علي ضرورة توثيق البيانات في كافة مراحل البحث مع اهمية اتاحتها للجمهور حتي يمكن اختبارها من قبل اكثر من جهة رسمية وشعبية وصولا الي نفس النتائج لتحقيق الشفافية. وتري أن القياس يتجاهل حساب نسبة المكون المدعم في السلعة بما ييعطي مؤشرات غير صادقة عن التغيرات التي تطرأ علي السلع التي يعد معظمها مهم وأساسي .
