"نعمل معا ضد الغلاء ".. شعار ترفعه نحو 18 ألف جمعية تعاونية بمصر تضم حوالى 12 مليون عضو يحاربون بجهودهم الذاتية غول الاسعار وسطوة الاحتكار فى الاسواق المصرية الا أن الغالبية العظمى من محدودى الدخل لا يشعرون بنشاطها ولا يلمسون تأثيرها بل ربما هناك من لا يعرف ما المقصود بحركة التعاونيات المصرية التى تحتفل بمرور مائة عام على انشائها ، الاثنين 22 ديسمبر الحالي/كانون الأول 2008 فى وقت تواجه فيه الحركة العديد من الانتقادات والاتهامات منها أن الأسعار بالمنافذ الاستهلاكية ليست مخفضة وأن جمعيات الاسكان أصبحت مجرد "بيزنس" فضلا عن تضاؤل دور الجمعيات الزراعية التى تركت الفلاح يقف وحيداً أمام قانون العرض والطلب علاوة على ماتردد عن وجود مخالفات أوفساد بعدد من الجمعيات . وفى محاولة للوقوف على حقيقة الأمر ، حمل موقع أخبار مصر الالكترونى/www.egynews.net/ هواجس وهموم الاعضاء والمواطنين وطرحها على مائدة النقاش مع المسئولين : قصور اعلامى وعن أسباب ضعف وعى الناس بدور الجمعيات التعاونية ،أوضح د. أحمد عبد الظاهرعثمان رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى وأستاذ اقتصاديات التعاون بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن التعاونيا ت منظمات شعبية غير حكومية نجحت تجاربها شرقا وغربا فى تحقيق العدالة الاجتماعية ولها دوركبير فى التنمية مثل توفير السلع والخدمات الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودى الدخل ،ومن هنا تسهم فى خفض معدلات التضخم والفقر ورفع مستوى المعيشة ، وربما يرجع غياب الثقافة التعاونية لدى الناس رغم وجود دراسات وكتيبات وتنظيم مؤتمرات الى عدم اهتمام الجمعيات بابراز أنشطتها اعلاميا لأنها تعمل فى قلب الأسواق وتتعامل مباشرة مع الجماهير وخاصة فى الاقاليم ، لكن حان الوقت ان نعرف من نحن وماذا فعلنا ؟ ونتواجد اعلاميا وجماهيريا . وهنا يضيف مدحت أيوب مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات أن هذه الحركة مدنية متعددة الاتجاهات تستهدف تجميع أفراد الشعب من أجل تلبية احتياجاتهم وتحقيق مصالحهم ، أوتجميع جهود منتجين صغار لتوفير السلع والوحدات السكنية بسعر منخفض مقارنة بالقطاع الخاص . وقد تأسست الحركة عام 1908 م وكان عمر لطفى رائدها الذى درس فى ايطاليا ونقل التجربة لمصر فى ظل الازمة المالية التى كانت تهدد بوقوع اراضى الفلاحين فى أيدى المرابين ، فدعا الى انشاء جمعيات تعاونية زراعية ،ولم يكن هناك قانون ينظم عمل النقابات وتأسست أولها تحت اسم ( نقابة شبرا النملة الزراعية ) ، وفى العام التالى ، نشأت أول جمعية تعاونية استهلاكية ( شبكة التعاون المنزلى فى الاسكندرية ) عام 1909 م تحت سيطرة التجار الأرمن واليونانيين فى المحافظة . ثم تطورت الحركة وتعددت قطاعاتها وعند التأميم فى الستينيات من القرن الماضى، أنشئت جمعية تجارة الجملة وتأسست شركات التجارة الداخلية مثل المصرية للاسماك والجمعية التعاونية للبترول ثم حدث التباس فى علاقتها بالدولة ، التى ظهر تدخلها أكثر من اللازم فى أنشطة التعاونيات وبالتالى صنفت التعاونيات على انها حكومية مما انعكس على التشريع القانونى. موجة غلاء وعن تعاون الحركة مع التنظيمات الأخرى لمحاربة الغلاء ،يقول د. أحمد عبد الظاهر :يوجد تعاون وثيق بيننا وبين حركة "مواطنون ضد الغلاء"، وتم عقد ندوات بنقابة الصحفيين لحماية وتوعية المستهلك ، وحضرها ممثلون للاتحاد العام للجمعيات التعاونية ،وتعتبر "مواطنون ضد الغلاء " حركة اجتماعية اقتصادية شعبية ،تمثل وعاءً جامعاً لكل المصريين بكل انتمائتهم السياسية و العقائدية وتستهدف تشكيل اتحاد عام للمستهلكين المصريين من أجل الحد من غلاء الأسعار قبل أن يستفحل خطره ويستأسد التجار المحتكرون . وتضم الحركة أعضاء من المثقفين و الشعراء و الكتاب و الفنانين والمواطنين المصريين من جميع الاتجاهات بدون أي تمييز،وتسعى لإنشاء جمعية تعاونية فى كل محافظة ,على أن يجمعها إتحاد عام واحد , بحيث تمارس عملها بشكل مستقل عن الأجهزة الحكومية وتطبق المعايير الدولية للحركة التعاونية بمعنى أن تقوم بشراء المواد الاساسية بشكل جماعى سواء من المصانع المصرية أو بالاستيراد من الخارج , للحصول على ميزة اسعار الجملة و كسر حلقات الوسطاء و المحتكرين التى تتلاعب بالاسعار وترفعها بحيث يمثلون قوة تسوقية كبيرة فى السوق المصرية من أجل تخفيض الاسعار. وتجدر الاشارة الى أن المعايير الدولية للتعاون تنص على المساواة بين أعضاء الجمعيات التعاونية , و العمل بنسبة ربح محدودة ، على أن يوزع الربح فى نهاية العام على الاعضاء بنسبة مشترياتهم من الجمعية و ليس بنسبة مساهماتهم فى رأسمالها . توزيع العيش مجانا وفي ظل أزمة الغذاء العالمية ونقص إنتاج بعض المحاصيل الزراعية وزيادة أسعار معظم السلع والخدمات وتدني الدخول أمام الاحتكار وتوحش الأسعار ، يشير د. أحمد عبد الظاهر لوجود اتجاه لتكوين جمعيات تعاونيات خاصة بالقمح وصناعة الخبز وتوزيعه ،قائلاً "عرضت على د . أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود. على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى عند تطبيق قرار فصل الانتاج عن التوزيع ، ان تتولى منافذ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية توزيع العيش مجانا حيث توجد نحو 4000 جمعية استهلاكية لها 12 ألف فرع على مستوى الجمهورية، ولم يصلنى رد منذ 23/3/2008 حتى الأن بل وفوجئت باقامة أكشاك لتوزيع العيش رغم مايصادفها من مشاكل كالطوابير الطويلة ونقص وسائل نقل العيش من الأفران وغيرها" . عشوائية التجارة الداخلية وبخصوص شكاوى الشارع المصرى من وجود منافذ تبيع بأسعار مرتفعة ولاتخدم المستهلك ،أكد رئيس الاتحاد العام للتعاونيات أن من يزعم أن الجمعيات تبيع باسعارغيرمخفضة أو لاتقوم بدورها فى خدمة وحماية المستهلك، يتحدثون عن شركات النيل والاهرام والاسكندرية ، دون أن يدركوا أنها مجمعات حكومية تابعة لوزارة الاستثمار ولاعلاقة لها بالجمعيات التعاونية من قريب أو بعيد . بل إن دور الجمعيات التعاونية أساسا هو حماية المستهلك ،فإذا لم تقم به ، فهذا يعنى أنها فقدت دورها ومصداقيتها وأساس وجودها ،ومن يشعر بضعف مساهمة التعاونيات فى الحد من غلاء الاسعار يتحدث عن منافذ القاهرة وهذا لايمثل تراجعاً فى نشاط الحركة لأن كبار علماء وخبراء التعاونيات أكدوا أن هذه الحركة بحكم طبيعة نشاطها وهدفها تركز على الاقاليم والارياف والقرى والنجوع حيث تشتد حاجة الناس الغلابة إليها وليس العواصم ،فدورها الكبير يبرز فى القرى ويظهر فيها فارق السعر عن المحال التجارية الخاصة التى تبيع بالسعر الحر، والملاحظ أن المستهلك فى ظل ظروف الأزمة المالية لايسأل عن الجودة وانما يبحث بالدرجة الأولى عن السعر الرخيص . بينما يرى مدحت أيوب مدير عام الاتحاد أن فارق السعر بسيط بين الجمعيات التعاونية ومحال القطاع الخاص وربما يرجع ذلك الى العشوائية التى تحكم التجارة الداخلية ،فهناك نوع من الاحتكار قائم فى توريد السلع ، والدليل على ذلك أن معظم التعاونيات الاستهلاكية في مصر يتركز نشاطها على السلع الجافة والمحفوظة أكثر من سلع الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك وغيرها ، رغم أن كل نشاط من هذه الأنشطة يوفر فرص عمل جديدة لأن بعض المنتجات الحيوانية مثل الزبدة واللحوم المجمدة بها احتكار من كبار التجار ولاتوجد ضوابط لهوامش الارباح حتى ننافس بالسوق وترتب على ذلك ارتفاع سعر السلعة نتيجة تعدد حلقات التداول ،ولو تم تفعيل دور الجمعيات واخضاعها الى معايير دولية سيتم اختصار هذه الحلقات من اليد الاولى الى المستهلك وبالتالى تنخفض الاسعار . كما يتخوف الكثيرون من أن السلع الغذائية الاساسية قد لا تشهد تراجعا في أسعارها وفقا لبعض التوقعات، مما يتطلب آلية جديدة لعمل التعاونيات، وقيامها بدور ''الضابط'' لأسعار المواد الغذائية الرئيسية . وأوضح مدير عام اتحاد التعاونيات أنه لو تم تخفيض السعر بدرجة كبيرة ستقوم سوق سوداء،والفارق فى السعر يظهر أكثر فى السلع الانتاجية باهظة الثمن كالموبيليا والاجهزة الكهربائية والأطقم المعدنية ،والحماية الايجابية للمستهلك أن تقدم الجمعيات خدمة جيدة بسعر معقول ،وهنا الجودة تتحقق من خلال الرقابة ومراعاة فترة صلاحية السلعة المحفوظة والتوعية وهناك شكاوى تصل لجنة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ..مشيراً الى أن الدعم المقدم من الدولة كبير فى مجالين "اسطوانات الغاز والدقيق البلدى "، فعلى سبيل المثال نجد أن " جوال الدقيق البلدى" سعره فى الجمعيات الاستهلاكية 15 جنيها بينما يصل الى 100 جنيه فى الخارج ومن هنا يتم تهريبه لترويجه فى السوق السوداء وبيعه بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب عالية . وفيما يتعلق بتقييم الحركة التعاونية المصرية مقارنة بنظيرتها عربيا وعالميا ،يرى د. أحمد عبد الظاهر أن أداء الحركة متميز ومتطور ، فمنافذ الاتحاد التعاونى الاستهلاكى توفر السلع والمنتجات بأسعار منخفضة نسبيا للاعضاء والمستهلكين والاتحاد التعاونى للثروة المائية يوفر 95% من انتاج الاسماك بمصر ،ومعظم الانتاج الزراعى من أنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية ، وجمعيات التعاون الانتاجى الحرفى تنقل بضائع الجمعيات والمواد التموينية والاخشاب ومستلزمات البناء. كما قامت التعاونيات الاسكانية ببناء قرى الساحل الشمالى وأنشأت مدن سكنية بأحياء كاملة فى بور سعيد والاسماعيلية والسويس. ومن أهم طموحاته أن تؤدى الحركة دور أكثر أهمية وتضاعف جهودها لخدمة الشعب الغلبان ورفع عبء الأسعار عن كاهله. تشريع تعاونى موحد منعاً لتضارب الاختصاصات وكشف رئيس الاتحاد العام للتعاونيات عن اعداد تشريع جديد تم ارساله لامانة السياسات ورئيس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى ،وهذا القانون يحمل الأسس والمبادىء العامة لمواجهة التحولات الاقتصادية على مدى عشرين عاما من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر وماصاحبها من حراك تشريعى مشيراً الى أن دول اوربية وخاصة ألمانيا والمجر وبولندا وبلغاريا استطاعت توفيق أوضاع تعاونياتها من خلال تشريعات تحقق استمرار تأدية رسالتها بالتوافق مع سياسات الاسواق الحرة فى الاتحاد الاوربى وذلك حفاظاً على البعد الاجتماعى وتوازن الاسعار وتم عقد عدة ورش عمل لمناقشته وتقديمه الى مجلس الشعب لاحالته الى لجنة المقترحات والشكاوى . والدافع من اصدار التشريع التعاونى الموحد هو تحقيق حلم الحركة التعاونية المصرية فى تشريع تعاونى يوحدها ويقودها الى مستقبل أفضل مع ضمان الاستقلالية الذاتية لكل نشاط نوعى من خلال لوائحه ونظامه الداخلى بما يحقق صالح الحركة التعاونية المصرية بمختلف أنشطتها. وهنا يلتقط مدحت أيوب خيط الحديث ليوضح أن التشريع الجديد ينظم وضع التعاونيات وعلاقتها بالدولة وببعضها البعض فى اطار حركة الاصلاح الاقتصادى ويحد من قبضة الدولة على المنظمات الشعبية ،ويتيح نظاما لائحيا يمكنها من تعديل التشريعات المنظمة كلما طرأت ظروف مستجدة تقتضى ذلك لأن قانون التعاون الموحد يحل محل القوانين الستة المنظمة للقطاعات التعاونية والتىترتب عليها بالتجربة افتقاد التنسيق بين وحدات الحركة وتعدد الجهات الادارية والرؤساء وتبديد الجهود التعاونية رغم ان المبدأ هو "أن نعمل معا" بحيث تكون التعاونيات الاستهلاكية هى سوق التعاونيات الانتاجية و90% من بضائع البريتم نقلها عبر التعاونيات الانتاجية والاستهلاكية ،ويتم تبادل المنافع بين التعاونيات ، فعلى سبيل المثال سيتم تخصيص منفذ للسلع بكل مشروع اسكانى . أما عن مدى تطور الحركة التعاونية المصرية عبر قرن من الزمان ،أشار د. عبد الظاهر الى بروز نمط جديد من التعاونيات مثل الجمعيات الطلابية لتربية النشء على قيم التضامن والادارة الذاتية والاعتماد على النفس وخدمة الغير وتوفيراحتياجات التجمعات الطلابية أثناء العام الدراسى ،وبلغت هذه المنظمات 4805 جمعية بالمدارس الاعدادية والثانوية والجامعات فضلا عن 15 ألف جمعية جارى اشهارها بالمدارس الابتدائية كما تنشط حاليا تعاونيات فى مجالات الخدمات الصحية والتعليمية ونقل الركاب والسياحة الداخلية والخارجية ،تقدم خدماتها فى المجالات التى تنشط فيها بأسعار أقل كثيراً عن القطاع الخاص وقد تجاوزت ال 100 جمعية . التعاونيات بلغة الأرقام وتشير أحدث الإحصائيات الى أن عدد الجمعيات الزراعية وصل 6682 جمعية تضم أكثر من 4 ملايين عضو وحجم أعمالها 30 مليار جنيه على مساحة محدودة 7 مليون فدان ،وتوفر نصف مليون فرصة عمل عند استصلاح نصف مليون فدان . وبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية نحو3426 +15 اتحاد اقليمى + 7 مكاتب وتضم 7و7 مليون عضو وحجم أعمالها أكثر من 30 مليار جنيه وتوفر 20 ألف فرصة عمل . كما وصل عدد التعاونيات الاسكانية 2060 جمعية تضم 2 مليون عضو ،وحجم أعمالها مليون وحدة سكنية (11 مليار جنيه ) وتوفر 15 ألف فرصة عمل عند تنفيذ أحكام القانون 14 لسنة 1981 . ويبلغ عدد الجمعيات الانتاجية 482 جمعية تضم 58184 عضوا وحجم أعمالها نحو 15 مليار جنيه وتوفر مائة الف فرصة عمل . بينما تقتصر تعاونيات الثروة المائية على 92 جمعية تضم 100 ألف عضو وحجم أعمالها 10 مليار جنيه وتوفر مائتين وثمانية الاف فرصة عمل . كما يرى رئيس الاتحاد أن توزيع الجمعيات جيد على مختلف مناطق الجمهورية لأن عددها كبير وتخصصاتها متعددة ولكنها تحتاج فى الفترة الحالية الى اعادة نظر بهدف نشرها فى المناطق غير المغطاه بالخدمات مثل البحر الاحمر واسوان ومرسى مطروح أما محافظات الصعيد، فتوزيع الجمعيات بها جيدا جدا . بينما ينبه مدحت أيوب مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات الى انخفاض عدد التعاونيات الاستهلاكية خلال الفترة الماضية ، فخلال الثمانينيات كانت 15 ألف جمعية واليوم تقلصت الى نحو 4000 جمعية وكانت منافذ الجمعيات الاستهلاكية بالمحافظات تعتمد على توزيع سلع مدعمة وحين تراجع الدعم توقفت هذه المنافذ ولم تستمر سوى الجمعيات التى استطاعت ان تطور نفسها وتتواجد بفاعلية بالسوق المحلى . وبالنسبة لتحويل التعاونيات الى شركات من أجل الربح ،يرى مدحت أيوب أن ذلك سيؤدى الى تغيير صفتها القانونية من تعاونية الى شركات تعمل على أسس ربحية ، فالشركات مشاكلها أقل ويمكن اشتراك التعاونيات مع شركات دون إلغاء هويتها ،ومن هنا لا بد أن ندرك طبيعة الجمعية التعاونية كمؤسسة اقتصادية تعمل وفق مبادئ الربح والخسارة ضمن اقتصاد السوق، فهي ليست جمعية خيرية ، وهي تتشابه في هذه الجوانب مع الشركات المساهمة والفردية، لكن تختلف عنها في جوانب عديدة مثل الطابع الاجتماعي للملكية، وتوزيع العائد (الربح) على الأعضاء والجانب الأخلاقي الذي يميز التعاون. صندوق لموازنة أسعار السلع الزراعية وتعليقا على اتهام الجمعيات الزراعية في القري بأنها فقدت بريقها وتفلص دورها في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وسماد ومبيدات بأسعار مناسبة ، يبين مدحت أيوب أن هناك عدد ا كبيرا من الفلاحين متعثرين فى سداد الديون لبنك التنمية والائتمان الزراعى بسبب أزمة الركود العالمى ومشاكل تسويق الكثير من السلع ، فعلى سبيل المثال هناك مخزون من الاسمدة التى تم شراؤها بأسعار عالية ثم انخفضت الاسعار قبل التسويق وجاءت مبادرة الحكومة بمد فترة سداد ديون الفلاحين المتعثرين ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل لتسديد ديونهم ،وتم العودة إلي التعاونيات لتكون المسئولة عن توزيع الأسمدة مع قيام البنوك الزراعية بالتمويل فقط ،علي أن يتم ذلك وفق برنامج زمني تدريجي بمحافظة الدقهلية ثم محافظة الغربية, حيث إن صناعات الأسمدة لن يمكنها التطوير وإدخال استثمارات جديدة في ظل الأسعار الحالية المتدنية. سلع زراعية وسنابل القمح عقود التصدير بالقطاع الزراعى متوقفة و بسبب الركود العالمى فى الاسعار عقود التصدير بالقطاع الزراعى متوقفة حاليا بالنسبة لسلع كثيرة ، فعلى سبيل المثال نجد ان انتاج القطن المصرى لايتم تسويقه مثلما كان يحدث سابقاً فى الدول التى تنتج المنسوجات والأقمشة مثل باكستان وكوريا وحتى شركات ومصانع القطن لاتقوم بشرائه وانما تعتمد بالدرجة الأولى على القطن المستورد لانخفاض أسعاره مقارنة بالقطن المصرى . بل إن شراء الغزل الجاهز من شركات النسيج أرخص لكثير من المصانع ومن هنا نطالب بصندوق لموازنة الاسعار يكون خاص بالسلع الزراعية . أما مشكلة زيادة الكمية التى يتم زراعتها من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى وخفض الاستيراد ، فتمثل مشكلة كبيرة لأن المخازن بها كميات كبيرة من الانتاج لم يتم تسويقها بسبب ارتفاع الاسعار واحجام الجهات الحكومية عن الشراء واعتمادها على الاستيراد بأسعار أرخص أى أن سوق البيع بالتجزئة مضروب وبالتالى لاتزال مصر تنتج 50 % فقط من القمح وتستورد ال 50% الأخرى . وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية وبصفة خاصة الدواجن، فمن المتوقع أن تظل أسعارها مرتفعة حتى أواخر العام القادم لإرتفاع أسعار الأعلاف التى تم شراؤها بأسعار عالية وتراكمها أيضا بالمخازن لحين هبوط السعر العالمى وساعتها يعرض الانتاج الجديد بسعر منخفض. مشروعات للمرأة الريفية كما يتعاون الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي مع المجلس القومي للمرأة والأمانة العامة للمرأة بالحزب الوطني للاستفادة من امكانيات نحو 5 آلاف جمعية تعاونية زراعية تغطي جميع قري ونجوع مصر لتنفيذ مشروعات صغيرة للمرأة الريفية يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية ،والهدف من هذا الاتجاه هو تحويل القرية إلي وحدات إنتاجية والاستفادة من جهود المرأة الريفية وزيادة دخلها والمساهمة في إيجاد فرص عمل للفتيات, مشيراً لوجود مميزات أخرى لهذا الاتجاه منها تحويل القري إلي مناطق جذب بدلا من الهجرة من الريف والضغط علي مرافق المدن. بيزنس.. جمعيات الاسكان تتجدد من حين لأخر مشكلات الإسكان التعاوني في القاهرة والمحافظات ، فقد ضج حاجزوالشقق في مشروع عمارات صقر قريش بالمعادي بالشكوي من مشكلة المرافق وعدم الانتهاء من التشطيبات في العمارات، وهنا فسر مدير عام اتحاد التعاونيات كثرة الشكاوى بأن الجمعيات تشترى قطعة أرض لبناء وحدات سكنية عليها ولكن ليس كل الاعضاء يدفعون فى وقت واحد ومن ثم يرتبط الجميع بأخر واحد يدفع ويتظلم الأول أما المقاول فينفذ الوحدات السكنية وفقا لسعر معين وبسبب تباطؤ البعض فى السداد ، تتغير الاسعار ويعاود مجلس ادارة الجمعية التعاونية الاسكانية مطالبة الاعضاء بفارق السعر حتى يتم التفاوض على حل وسط ،أما النقطة الاخرى وهى تأخير توصيل المرافق ، فحلها يتطلب اتصالات مع رؤساء الاحياء حيث توجد جمعيات نشطة واخرى كسولة وهناك رقابة من الجمعية العمومية وأعضائها باعتبارهم اصحاب المصلحة والاتحاد العام الى جانب الجهة الادارية مثل وزارة التجارة والصناعة التى تراقب الجمعيات الاستهلاكية . وفيما يتعلق بمخالفات الجمعيات التعاونية الاسكانية ، فرغم ارتفاع أسعار مواد البناء مازالت أسعار الوحدات بالجمعيات أقل مقارنة بالقطاع الخاص ورغم المشقة وطول فترة الانتظار يصل متوسط سعر الوحدة السكنية قبل الارتفاع الاخير فى الاسعار الى 45 ألفاً بينما يصل سعرها فى الخارج الى 250 ألف جنيه. وبسؤال اللواء محمد المسيرى رئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى .. لماذا توقفت الحكومة عن تخصيص اراضى للجمعيات الاسكانية ثم عادت مرة أخرى لاعادة التخصيص ،قال اللواء"المسيرى " إن الحكومة تقوم بتخصيص الاراضى نظير رسوم رمزية وبعد ذلك يقوم مجلس الادارة بتحديد عدد الوحدات ومكانها وتكلفتها وعلى هذا الاساس يتم تحديد قيمة الاقساط التى يدفعها الاعضاء وجدولة سدادها لكن نتيجة تكرار مشاكل تأخير تسليم الوحدات عن ميعادها وادخال المرافق بها فى بعض الجمعيات مثل صقر قريش توقفت عملية تخصيص الاراضى ثم تم اعادة التخصيص بعد تسوية مشكلة "تسقيع الاراضى والبيزنس" التى كانت تحدث من مجالس ادارة بعض الجمعيات بحجة ضرورة بيع الاراضى التى حصلت عليها بمبالغ رمزية للمنفعة العامة فى مزادات لأن الاعضاء لن يتمكنوا من سداد الاقساط وتمويل الوحدات السكنية اضافة الى مراجعة ميزانية الجمعيات وحسم مشاكل أعضائها أولا بأول حتى لا تمتنع الحكومة عن تخصيص الاراضى. اللواء محمد المسيرى رئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى وأضاف :كى نضمن عدم تكرار مشاكل التأخر فى استلام الوحدات السكنية وتزويدها بالمرافق ، نحن فى حاجة الى بنوك تعاونية يتم ايداع أموال الأعضاء بها حتى توفر قروض بفائدة بسيطة تساعد الاعضاء على سداد الأقساط ، وتمول الوحدات حتى يمكن استلامها فى الميعاد المحدد وعدم التأخر فى ادخال المرافق بأسعار معقولة تقل كثيرا عن القطاع الخاص والسعر يتوقف على الموقع والمساحة ومواصفات الشقة لكن يمكن مثلا تملك شقة بمبلغ بسيط مقارنة باسعار السوق. وعما قدمه الاتحاد التعاونى الاسكانى للشباب الباحث عن شقة بسعر اقتصادى فى ظل اسعار الشقق النارية ،صرح اللواء محمد المسيرى بأن الجمعيات الاسكانية تبنى الأن بالمدن الجديدة نحو 72 وحدة سكنية فى 6 اكتوبر و68 وحدة اخرى فى الشروق وهناك مساعى لاقامة مدن سكنية تعاونية كاملة للشباب ، كذلك حصلت 31 جمعية على اراضى من تخصيص الدولة تتراوح مساحتها بين 3 الى 12 فدان فى القاهرةالجديدة وبرج العرب و6 اكتوبر ، وهناك جمعيات فئوية واقليمية وعامة يمكن ان يتقدم الشخص بطلب عضوية فيها ويلتزم بشروطها وفقا لبنود اللائحة الداخلية حتى يحصل على شقة . أين حوافز الانتاج ؟ وفيما يتعلق بالاتحاد التعاونى الانتاجى الذى يرأسه حمد التهامى ،فواجه تحديات عديدة على مدى السنوات الماضية نتيجة التحولات الاقتصادية الضخمة التى تراجعت فى ظلها أهمية العمل التعاونى مما أدى لعدم التزام بعض الجهات الحكومية وشركات قطاع الاعمال العام بتقديم الحوافز والتيسيرات التى تضمنها قانون التعاون الانتاجى رقم 110 لسنة 1975 م لصالح الجمعيات. ومن العقبات الاخرى عدم تخصيص أى من المنح والمساعدات الأجنبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل تطويرها وتحسين جودة منتجاتها حتى تزيد مقدرتها على المنافسة ،فضلا عن قلة منافذ التسويق لمنتجات الحرفيين وارتفاع تكلفة المشاركة فى المعارض الخارجية بما يحد من فرص تصدير المنتجات الى الاسواق الخارجية ،الى جانب قلة مراكز التدريب المتطورة لاعادة تأهيل العمالة الفنية ،وقلة المراكز التكنولوجية الخاصة بالدعم الفنى للورش الحرفية والمصانع الصغيرة التى تعمل تحت مظلة التعاونيات بما يؤدى الى صعوبة تطوير العمليات الانتاجية وتحسين جودة السلع وتصديرها . علاوة على وجود مشاكل فى قطاع الاثاث والنجارة بالجمعيات الانتاجية منها فرض ضريبة على المبيعات الخاصة بالجمعيات التعاونية من الخامات مما أدى لاغلاق منافذ بيع الجمعيات وتصفية معظمها نتيجة تحقيق خسائر لتراجع معدلات البيع وضعف اّلية التسويق .و رغم الصعاب مازالت التعاونيات الاسكانية تساند الدولة وسط الأزمة المالية العالمية فى توفير السلع الحرفية والخدمات الانتاجية لمحدودى الدخل وفرص عمل للشباب والمرأة علاوة على زيادة حجم الصادرات . الثروة السمكية تجفيف البحيرات الشمالية وتلوث الثروة السمكية ومن أبرز التحديات فى مجال اتحاد تعاونيات الثروة المائية الذى يرأسه المحاسب محمد الفقى ، تدخل أجهزة الحكم المحلى فى إدارة واستغلال المسطحات المائية، والتعدى المستمر على المسطحات المائية لأغراض مختلفة و تداخل الاختصاصات وتضاربها بين العديد من الجهات الحكومية.كذلك تتعرض ثروة مصر الطبيعية من البحيرات الشمالية الى عمليات تجفيف واسعة النطاق مما أفقدها قدرا كبيرا من الانتاج السمكى فضلا عما يرتبه ذلك من خلل فى التوازن البيئى يؤثر على جودة وكمية الاسماك . التكامل التعاونى العربى أما أساليب مواجهة الحركة التعاونية للمتغيرات الاقتصادية ، فألقى الضوء عليها د.محمد عبد الظاهر مستشار الاتحاد التعاونى العربى والحاصل على الدكتوراه فى دراسة عن" دور الحركة التعاونية فى مرحلة التحول الاقتصادى" بعصر العولمة من كلية الحقوق جامعة القاهرة تحت اشراف أ.د/ أحمد البرعى رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بالكلية ، مشيراً لإقامة كيانات اقتصادية متكاملة وشراء أصول الدولة الخاضعة للخصخصة وتهيئة بيئة العمل المناسبة للقطاع غيرالرسمى الضعيف اقتصاديا وتطوير الهياكل التمويلية والادارية وتدعيم التعاون بين الحركات التعاونية وحل مشكلة البطالة . د.محمد عبد الظاهر ويؤكد د. محمد عبد الظاهر أن قطاع التعاونيات قائم بذاته ولا يرتبط بنظام رأسمالى أو اشتراكى ، فالتعاونيات البلغارية الاشتراكية نجحت والتعاونيات الألمانية الرأسمالية نشيطة ،وفيما يتعلق بالتكامل العربى، فتم ابرام اتفاقيات تعاون تحت مظلة الاتحاد التعاونى العربى بين التعاونيات المصرية والسورية والبحرينية والسودانية فى مجال تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للقيادات التعاونية والاعضاء ونشر البحوث العلمية وتبادل زيارات الوفود التعاونية مع تشجيع السياحة التعاونية المشتركة .
