ناقش المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية التقرير المقدم من شعبة التموين حول دور التعاونيات في خدمشة السوق والتعاون الاستهلاكي والإسكاني وتعاون الثروة المائية. تضمن التقرير دور التعاونيات في توفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع بأسعار مناسبة, وتوفير الوحدات السكنية من الاسكان المتوسط ومنخفض التكاليف لمحدودي الدخل بالاضافة الي ماسيحدث من توازن السوق بديلا عن تركها لاليات العرض والطلب فقط. وأشار التقرير الي إسهامات الحركة التعاونية في مصر علي اختلاف أشكالها ومجالات عملها وتنوع أهدافها في معالجة العديد من القضايا التنموية في المجتمع وتأثرها بالعديد من التحديات الداخلية والخارجية التي أضعفت من تعظيم الاستفادة من دورها مع ضرورة الاهتمام بدور هذا القطاع التعاوني في كل مجالاته لقدرته علي توفير احتياجات المواطنين والحد من الاستغلال بجميع صوره وأشكاله والتصدي بحسم للارتفاع المتزايد لأسعار السلع والخدمات. وأوصي التقرير بتفعيل مواد الدستور أرقام31,29,28,26 التي نصت علي رعاية الدولة للمنشآت التعاونية بكل صورها وحمايتها للملكية التعاونية إسوه بالملكية العامة والخاصة وترسيخ قيم التعاون التي تقوم علي أساس الادارة والمسئولية والرقابة الذاتية. أضاف التقرير ضرورة مشاركة تعاونية الاسكان في تنفيذ البرنامج القومي للإسكان الذي يوفر الأراضي بأسعار رمزية,ويدعم كل وحدة اسكانية ب15 ألف جنيه, وأن يتم تنفيذ قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص أراض بالمدن الجديدة للجمعيات التعاونية الاسكانية للمشاركة في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك, وإنشاء صندوق تعاوني لتمويل المشروعات التعاونية الاسكانية خاصة مشروعات اسكان الشباب ومحدودي الدخل في المناطق العمالية والريفية لتغطية فروق اسعار الفائدة المدعمة لهذه المشروعات الحيوية, وبحث دراسة إقامة جمعيات مقاولات تعاونية تتولي تنفيذ المشروعات التعاونية الاسكانية بأسعار معقولة, وإنشاء مكتب هندسي يتبع الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي لتصميم مشروعات الجمعيات التعاونية والاشراف علي تنفيذها نظير رسوم رمزية. وسجل التقرير أن دول العالم اشتراكية كانت أو رأسمالية عرفت طريق التعاون سبيلا أمثل لتوفير متطلبات المواطنين من مختلف السلع والخدمات بأسعار مناسبة دون مغالاة, وإحداث التوازن في عرض السلع بما لايسمح باحتكار أو استغلال. والحركة التعاونية المصرية هي حركة شعبية ديمقراطية, من أعرق الحركات التعاونية علي المستوي العربي, وقد انعكست هذه العراقة في وجود بناء مؤسسي مستقر, وتشريعات وقوانين منظمة, تكون من خلالها عدد كبير من الجمعيات التعاونية يبلغ نحو18 الف جمعية تعاونية تضم12 مليون عضو. وهي تمثل ثمرة جهود تعاونية علي امتداد قرن من الزمان, منذ أن أطلق أبو الحركة التعاونية المجاهد الوطني عمر لطفي شرارة الفكر التعاوني عام1908 للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي استهدفت البلاد, وأدت إلي تراجع أحوال كثير من المزارعين والحرفيين. وقد اسهمت الحركة التعاونية في مصر علي اختلاف أشكالها ومجالات عملها, وتنوع أهدافها في معالجةالعديد من القضايا التنموية في المجتمع, وإن اختلف هذا الدور باختلاف المراحل السياسية التي مرت بها البلاد. وتضمنت الدراسة دور كل من التعاون الاستهلاكي, والتعاون الاسكاني وتعاونيات الثروة المائية في خدمة السوق, شاملة توصيفا لنشاط كل نوع من هذه القطاعات ومايعترضه من مشكلات, ومقترحات علاجها. وقد انتهي التقرير الذي يعتبر دراسة متكاملة توصيات مهمة أبرزها: * إشراك الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي في وضع خطة الدولة السنوية أو الخمسية في مجال تنظيم التجارة الداخلية, وتمثيله في اللجان الحكومية المختصة برسم السياسات التنفيدية والبرامج الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاع. * تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية المدرسية, والفئوية, وتيسير إجراءات تسجيلها وإشهارها, وتخصيص الأماكن المناسبة لها بالمدارس والجامعات ومواقع العمل المختلفة, وتنمية وتنشيط الجمعيات السابق تأسيسها, وهنا يبرز دور وزارات التضامن الاجتماعي, والتربية والتعليم, والتعليم العالي لتهيئة الأماكن المناسبة, وتفعيل دور هذه الجمعيات لتحقيق رسالتها. * تيسير حصول التعاونيات الاستهلاكية علي مساحات مناسبة من الأراضي, وبأسعار مناسبة في المجتمعات العمرانية الجديدة والأراضي المتاحة بالمحافظات والتنسيق مع أجهزة الادارة المحلية في تدبير هذه الأماكن. * نشر الوعي التعاوني والثقافة التعاونية, بتوجية أجهزة الإعلام الي تخصيص برامج عن التعاونيات في الاذاعة والتليفزيون, وتوجيه الصحافة وبصفة خاصة الصحف القومية للقيام بدورها في نشر الوعي التعاوني وإبراز دور التعاونيات الاستهلاكية وأهميتها في الاقتصاد القومي. * تدريس التعاون كمادة أساسية في جميع مراحل التعليم لإيجاد الإنسان التعاوني المدرك والفاهم لمباديء التعاون. * تمكين التعاونيات الاستهلاكية من توزيع السلع الأساسية الأكثر ارتباطا باحتياجات المستهلكين مثل الدقيق أنابيب البوتجاز والسلع التي تقرر الدولة توزيعها لحاملي البطاقات التموينية جنبا الي جنب وحدات القطاع الخاص. * المشاركة مع الدولة في توفير التمويل بأنواعه المختلفة سواء من البنوك التجارية أو إنشاء بنك متخصص للتعاونيات أو تكوين صناديق تمويل تعاوني, والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي للاستفادة من المنح المعطاه من البنوك والهيئات الأجنبية. * تفعيل مبدأ التنسيق والتعاون بين التعاونيات الاستهلاكية وباقي الأنشطة التعاونية الأخري( زراعية انتاجية ثروة مائية). *تمثيل القطاع التعاوني الاسكاني في اللجان المختصة برسم السياسات المتصلة بمجالات نشاط الاسكان, والتي تناقش الخطط والمشكلات المتعلقة بالقطاع. * قيام وزارة الاسكان بتوفير المزيد من الاراضي اللازمة لإقامة المشروعات الاسكانية التعاونية, لتتناسب مع حجم الطلب علي مساكن محدودي ومتوسطي الدخل, وإعطاء جمعيات الاسكان الجادة الأولوية علي أي مشروعات أخري في الحصول علي مساحات منها بأسعار مناسبة, مع توصيل المرافق علي حدود الموقع. * توفير التمويل اللازم من خلال الجهاز المصرفي لتقديم القروض التعاونية,
