انهت ايران وفريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة أحدث جولة محادثات في طهران الاربعاء بهدف الاجابة عن أسئلة متعلقة بالنشاط النووي للجمهورية الإيرانية. وعقد خبراء من الجانبين محادثات على مدى ثلاثة أيام كجزء من اتفاقية وقعت في أغسطس لازالة شكوك حول خطط ايران النووية ولكن الوكالة لم تحدد ما اذا كان اللقاء أسفر عن أي نتائج. ووصل وفد الوكالة الى طهران الاحد بعد أقل من أسبوع على صدور تقرير للمخابرات الامريكية و قال ان ايران أوقفت برنامج أسلحتها النووية في عام 2003. ووافقت ايران والوكالة في أغسطس على جدول زمني للاجابة عن أسئلة معلقة بشأن النشاطات النووية التي تقول طهران انها موجهة لتوليد الكهرباء، وناقشت جولات سابقة من المحادثات أجهزة طرد تستخدم لتخصيب اليورانيوم وقضايا أخرى. وأضافت الوكالة ان محادثات هذا الاسبوع ركزت على أسئلة عن جسيمات من يورانيوم مخصب معد لصناعة الاسلحة وجدها مفتشو الوكالة في جامعة طهران التقنية. ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب في تشغيل مفاعلات الطاقة واذا تمت تنقيته أكثر فانه يستخدم لصناعة القنابل. لكن ايران تقول انها تريد تنقية اليورانيوم فقط كمصدر بديل للكهرباء حتى تتمكن من تصدير كميات أكبر من النفط والغاز. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير الشهر الماضي ان طهران تتعاون ولكنها لا تبادر. وقال محمد البرادعي مدير الوكالة ان ايران تحقق "تقدما جيدا" نحو اجابة الاسئلة القائمة بشأن خططها. وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد اعلنت فشل القوى العالمية في الاتفاق على العناصر النهائية لقرار جديد من الاممالمتحدة بفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووى ، ولكن الولاياتالمتحدة تأمل أن تصل الى اتفاق خلال أسابيع ويتم التصويت عليه في مجلس الامن. وقال شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية ان كبار المسؤولين من الولاياتالمتحدة والصين وروسيا والمانيا وفرنسا وبريطانيا اجروا محادثات الثلاثاء من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة لمدة ساعة ونصف الساعة ومازالوا يعملون من اجل وضع اللمسات النهائية لقرار العقوبات. وفى السياق ذاته، قال الممثل الامريكى الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية جريجورى شولتى إن تقرير المخابرات كشف ضرورة أن تقدم ايران كل ما يتعلق بتاريخ سعيها لإمتلاك سلاح نووى حتى ما قبل عام 2003، مؤكدا أنه اذا ما ارادت طهران الأمن والاستقرار فعليها ان تتعاون مع المجتمع الدولى وتتنحى عن برنامجها النووى ، وطالب شولتى المجتمع الدولى بتصعيد الضغط على ايران لإجبارها على وقف أنشطتها النووية. وفى أول رد فعل علنى على تقرير المخابرات الامريكية ، حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت من انه يمكن لايران ان تطور قنبلة ذرية بحلول العام 2010 اذا ما واصلت تطوير برنامجها النووي المثير للجدل ، وقال ان تقرير الاستخبارات الاميركية يجب ان لا يؤدي الى وقف الضغوط الدولية على ايران لوضع حد لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم . واضاف "ايران تواصل نشاطاتها للحصول على مكونين مهمين لصنع اسلحة نووية: تطوير نظام كهربائي متطور وصواريخ بالستية وفي الوقت ذاته انتاج اليورانيوم المخصب" وقال في كلمة القاها في افتتاح مؤتمر حول الامن في تل ابيب ان "الضغوط الدولية على ايران كانت فعالة وحتى طبقا للتقرير يجب مواصلتها وحتى زيادتها". وقال أولمرت ان اسرائيل "لا تحتاج الى تقرير استخباراتي لتعلم بنوايا النظام الايراني". وقال "ان دولة غنية بالنفط والغاز لا يحتاج الى تخصيب اليورانيوم لاغراض مدنية من اجل توليد الطاقة من مصدر بديل (...) الا اذا كانت تطور سلاحا نوويا". وكان تقرير المخابرات القومية الامريكية الذى صدر فى الثالث من ديسمبر قد أكد ان ايران اوقفت برنامج اسلحتها النووية في عام 2003 وهو اعلان مفاجيء زاد من عزوف روسيا والصين المتشككتين بالفعل عن فرض جولة ثالثة من عقوبات الاممالمتحدة على ايران ، وقال مكورماك ان التقييم المخابراتي لا يعني تغيرا في الاستراتيجية او التكتيكات بشأن ايران. ودفع التقرير بكل من الصين وروسيا اللتين تملكان مقعدا دائما في مجلس الامن الدولي الى التشكيك في فرض مجموعة جديدة من العقوبات على ايران ، وهو الاجراء الذي تدعمه اسرائيل والولاياتالمتحدة بقوة ، وتعتبر اسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي تمتلك قوة نووية رغم عدم اعترافها بذلك. وفي أكتوبر فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني وايضا عدة بنوك ايرانية ، ووصفت واشنطن الفيلق بانه داعم للارهاب ، وفرضت على ايران جولتان من العقوبات بالفعل لعدم استجابتها لمطالب الاممالمتحدة بشأن وقف تخصيب اليورانيوم وهي عملية يعتقد الغرب ان ايران تحاول ان تتقنها حتى يتسنى لها صنع قنابل نووية.