صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه سيبقى في منصبه رغم الهزيمة الساحقة التي مني بها ائتلافه الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين يوم الاحد. وكانت الاستطلاعات الأولية تشير الى أن الحزب الحاكم في اليابان برئاسة شينزو آبي مني بخسارة كبيرة في انتخابات مجلس المستشارين، وهو المجلس الأعلى للبرلمان الياباني. ولن يطاح بالمعسكر الحاكم، المكون من الحزب الديمقراطي الليبرالي وحليفه حزب كوميتو، إذا خسروا في انتخابات مجلس المستشارين لأنهما يحتفظ بأغلبية كبيرة في المجلس الأدنى من البرلمان وهو المجلس الأقوى الذي ينتخب رئيس الوزراء.
وكان نحو 104,5 مليون ياباني قد بدأوا الإدلاء بأصواتهم في الساعة 7,00 بالتوقيت المحلي (22,00 مساء السبت بتوقيت جرينتش) لانتخاب نصف أعضاء مجلس المستشارين، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه شعبية آبي أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي. وعدا الهوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء انصب اهتمام الناخبين على الفضيحة الكبرى المتعلقة بنظام التقاعد مع إغلاق 50 مليون ملف للمتقاعدين الأمر الذي كان له وقع الصدمة في أرخبيل يشهد شيخوخة سريعة والذي يتوقع أن يكلف الأغلبية الحاكمة ثمنا غاليا. يشار إلى أن آبي، الذي يعتبر من "الصقور" في مجال السياسة الخارجية، لا يخفي أفكاره القومية وقد وضع برنامجه على أساس مشروع لتعديل الدستور السلمي لعام 1947 مما يسمح لليابان بان يكون لها جيش حقيقي ولتعزيز دورها في العالم، وعلى أساس إصلاح النظام التعليمي خصوصا لتعليم "التربية الوطنية" في المدارس. تجدر الإشارة إلى أن ولاية آبي (52 سنة) تنتهي كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي ومن ثم كرئيس للوزراء في أيلول/سبتمبر 2009 ما يعطيه حق البقاء في الحكم لاسيما وان حزبه يملك منذ عام 2005 أغلبية ساحقة في مجلس النواب الأكثر أهمية. وبالرغم من أن المقربين من آبي نفوا إمكانية رحيله عن الحكم، كما نفى هو نفسه هذه الفكرة، إلا أن هناك سوابق في هذا الشأن كما حدث عام 1998 عندما اضطر رئيس الوزراء آنذاك رياتارو هاشيموتو إلى ترك منصبه اثر هزائم قاسية في مجلس المستشارين. وفي عام 2004 اضطر شينزو آبي نفسه حين كان السكرتير العام للحزب الليبرالي الديمقراطي إلى الاستقالة متحملا مسؤولية فشل حزبه.
