مجلس الشورى يناقش مشاكل تصدير بعض الحاصلات الزراعية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الخميس برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس تقرير لجنة الانتاج الزراعى عن موضوع مشاكل تصدير بعض الحاصلات الزراعية مثل البطاطس والبصل.
وخلال عرضه لتقرير اللجنة أكد النائب أحمد توفيق مقرر الموضوع أن زيادة الصادرات من السلع الزراعية يرتبط بوضع تخطيط شامل لحركة الصادرات على أن تضمن خطة تنمية الصادرات أنواع المحاصيل التى لمصر فيها ميزة نسبية وقدرة تنافسية فى الاسواق العالمية كما تضمن التشريعات والقرارات الحكومية التى تنظم عملية التصدير للخارج مع بيان الأجهزة المسئولة عن تنفيذ هذه البرامج وتلك المشروعات والوسائل
والأساليب المرتبطة بها.
ودعا تقرير لجنة الانتاج الزراعي إلى العمل على إنهاء احتكار بعض الشركات لتصدير البطاطس ومنع تداول تقاوى بطاطس مستوردة من شركات غير معتمدة بالأسواق وضرورة إشراف وزارة الزراعة على استيراد تقاوى بطاطس من الخارج والتوسع فى انشاء ثلاجات ومحطات فرز و تدريج وتعبئة وتخزين الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير ومنع تداول المبيدات المغشوشة بالاسواق واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى استنباط أصناف جديدة من البطاطس تقاوم العفن البني واستخدام أحدث الأجهزة فى الكشف عن بقايا المبيدات فى الحاصلات الزراعية العضوية واتباع أسلوب زراعة الأنسجة.
وشدد التقرير على ضرورة توفير الدعم للفلاح المصرى و مساعدته و تخفيف الاعباء والمشاكل التى تواجهه ووضع سياسة تصديرية لجميع المحاصيل الزراعية تحدد فيها المساحات التى يجب زراعتها و الاحتياجات المطلوبة محليا و تصديريا.
وتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول الاوروبية وروسيا التى تفرض حظرا على استيراد البطاطس المصرية و غيرها من المحاصيل الزراعية ووقف استيراد بطاطس التصنيع و عدم تحميل المزارعين اى اضرار من جراء التغيرات فى الاسواق الخارجية بتأثير من المعاملات السياسية بين الدول بفعل ممارسة الضغوط على الدول المصدرة الى الاسواق الخارجية.
وطالب تقرير لجنة الإنتاج الزراعى بالتنسيق بين الاتحاد الاوروبى والحجر الزراعى المصرى ومشروع العفن البنى فى البطاطس للسيطرة وإحكام الرقابة على تصدير هذا المحصول و حصر الشركات المصدرة للبطاطس وحصر محطات التعبئة الخاصة بها مع تشديد الرقابة على الفحص وصيانة المناطق الخالية من الإصابة وأساليب الشحن والنقل ومجازاة واستبعاد الشركات والافراد والمحطات المتجاوزة وغير الملتزمة والتى تثبت ادانتها وعدم التزامها و ازالة المعوقات أمام المصدرين وتوسيع دائرة الاستثمار فى هذا المجال لضرب الاحتكار.
وشدد التقرير على ضرورة وضع كل الضوابط لاحكام الرقابة على زراعة وفحص وتصدير البطاطس لسد أى ثغرات قد تؤدى الى اتخاذ اجراءات من قبل الدول المستوردة ضد البطاطس المصرية وزيادة القدرة التنافسية وحماية المزارعين والمصدرين الجادين والملتزمين.
وطالب التقرير بانشاء بورصة للحاصلات الزراعية بما يتيح التعاقد بين المزارعين و المنتجين ويتيح الإعلان المسبق عن أسعار الحاصلات الزراعية وتشجيع الاستثمار فى القطاع الزراعى كذلك إنشاء مركزا لتحديث الزراعة والذى يعمل على توفير الدعم الفنى للمستثمرين والمزارعين ووضع خطط استراتيجية للنفاد إلى الأسواق الخارجية وزيادة الطلب على المنتجات المصرية من الخضر والفاكهه وتوفير خطوط نقل للاسواق الخارجية.
وشدد التقرير على ضرورة وضع سياسة تصديرية لمصر وفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية بدول أوروبا الشرقية والدول الإفريقية وعودة الدورة الزراعية والتأمين على الصادرات الزراعية.