أحال مجلس الشعب تقرير لجنة الزراعة حول أزمة تصدير البطاطس إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات وكشف التقريرعن قيام أحد المستثمرين باستيراد حوالى 100 الف طن من تقاوى البطاطس مصابة بالعفن البنى وتم الإفراج عنها دون مبرر بعد احتجاز الشحنة لأكثرمن عشرة أيام وتفريغها بمحطة دمنهور وفرزها واستبعاد الدرنات المصابة ثم التعبئة والبيع بمحطة أبو حمص للزراع بأسعار تتراوح بين 15 الف جنيه لتقاوى البطاطس صنف بيرن 13 الف جنيه لتقاوى البطاطس صنف كارا وتتكلف زراعة الفدان نحو 5و7الف جنيه وبعد زراعة هذه التقاوى لم يحدث انبات وحرر الفلاحون محاضر بأقسام الشرطة ضد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وتمت معاينة الزراعات واثبتت المعاينة الفعلية للزراعات أن نسبة الإنبات لاتتعدى 15 %مما حمل المزارعين بخسائر مالية . وطالبت اللجنة بوضع سياسة تصديرية لجميع المحاصيل الزراعية تحدد فيها المساحات التى يجب زراعتها والاحتياجات المطلوبة محليا وتصديريا وأكدت اللجنة فى تقرير لها عن المعوقات التى تحد من تصدير البطاطس ضرورة إرساء مبدا المعاملة بالمثل مع الدول الأوربية وروسيا والبلقان التى تفرض حظر على استيراد البطاطس وغيرها من المحاصيل الزراعية وطالبت اللجنة بتضافر كافة الجهود من اجل فتح اسواق خارجية وتحديد اليات التصدير مع الدول الاوزوربية ومنع تداول تقاوى البطاطس بالأسواق غير المعلومة المصدر وتوعية الزراع بضرورة شراء التقاوى من شركات معتمدة للرجوع عليها فى حالة عدم الاثبات وطرح زراعة البطاطس بإستخدام أسلوب زراعة الأنسجة وأكد التقرير ضرورة حل مجلس إدارة المجلس التصديرى وإجراء انتخاب وإخطار كل الشركات بموعد فتح باب الترشيح تحت إشراف ومسئولية وزارة الصناعة والتجارة وطالب التقرير بوقف استيراد بطاطس تصنيع الشبيسى والعمل على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
