أ ش أ- طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب الحكومة بوضع سياسة تصديرية لجميع المحاصيل الزراعية تحدد فيها المساحات التي يجب زراعتها والاحتياجات المطلوبة محليا وتصديريا. وأكدت اللجنة في تقرير لها عن موضوع المعوقات التي تحد من تصدير محصول البطاطس واحتكار بعض المصريين لهذه السلعة ضرورة إرساء مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأوروبية وروسيا والبلقان التي تفرض حظرا على استيراد البطاطس وغيرها من المحاصيل الزراعية.
وطالبت اللجنة بتضافر كافة الجهود من أجل فتح أسواق خارجية وتحديد آليات التصدير للدول الأوروبية ومنع تداول تقاوي البطاطس غير معلومة المصدر بالأسواق وتوعية الزراع بضرورة شراء التقاوي من شركات معتمدة للرجوع إليها في حالة عدم الإنبات وطرح زراعة البطاطس باستخدام أسلوب زراعة الأنسجة .
وأشار التقرير الى ضرورة التفاوض مع الدول المستوردة لتعديل اشتراطات استيراد البطاطس المصرية من أجل إلغاء تقسم مناطق زراعة البطاطس الى (أ.ب) ويكتفى فقط بأن يتم تصدير البطاطس الخالية من مرض العفن البني .
وأكد التقرير ضرورة حل مجلس إدارة المجلس التصديري وإجراء انتخاب وإخطار كل الشركات بموعد فتح باب الترشيح تحت إشراف ومسئولية وزارة الصناعة والتجارة .
وطالب التقرير بوقف استيراد بطاطس تصنيع الشيبسي والعمل على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية .
وأحال المجلس هذه التوصيات للحكومة للعمل بها .. ورفعت الجلسة ليوم السبت 26 مايو .
