أ.ش.أ: أكد تقرير للجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشورى على ضرورة المعاملة بالمثل مع الدول الأوربية وروسيا التي تفرض حظرا على استيراد البطاطس المصرية وغيرها من المحاصيل الزراعية والعمل على إنهاء احتكار بعض الشركات المصدرة للبطاطس. وأشار التقرير المبدئي الصادر عن اللجنة والذي حمل عنوان"مشاكل تصدير بعض الحاصلات الزراعية مثل البطاطس والبصل" ويناقشه نواب مجلس الشورى في جلستهم العامة يوم الخميس المقبل، إلى أن إمكانية زيادة الصادرات من السلع الزراعية يرتبط ارتباطا وثيقا بوضع خطة شاملة لحركة الصادرات، على أن تتضمن خطة تنمية الصادرات أنواع المحاصيل التي لمصر فيها ميزة نسبية وقدرة تنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن هذه الخطة تحدد البرامج والمشروعات والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، كما تتضمن التشريعات والقرارات الحكومية التي تنظم عملية التصدير للخارج، مع بيان الأجهزة ا لمسئولة عن تنفيذ هذه البرامج وتلك المشروعات والوسائل والأساليب المرتبطة بها.
وتضمنت توصيات التقرير استخدام التكنولوجيا الحديثة في استنباط أصناف جديدة من البطاطس تقاوم العفن البني واستخدام الأجهزة المستخدمة علميا في الكشف عن بقايا المبيدات في الحاصلات الزراعية العضوية وإتباع أسلوب زراعة الأنسجة.
كما شملت ضرورة توفير الدعم للفلاح المصري ومساعدته وتخفيف الأعباء والمشكلات التي تواجهه وتحديد سعر ضمان قبل الزراعة وعدم تحميل المزارعين أي أضرار من جراء التغيرات في الأسواق الخارجية بتأثير من المعاملات السياسية بين الدول بفعل ممارسة الضغوط على الدول المصدرة إلى الأسواق الخارجية.
ولفتت إلى أهمية وقف استيراد بطاطس التصنيع والتنسيق بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة ا لصناعة والتجارة والمنتجين والمصدرين من أجل تنشيط عمل مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لفتح أسواق جديدة.
وشدد التقرير على إزالة كل المعوقات أمام المصدرين وتوسيع دائرة الاستثمار في هذا المجال وتشديد الرقابة على التقاوي وعلى زراعة وفحص وتصدير البطاطس لسد أي ثغرات قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات من قبل الدول المستوردة ضد البطاطس المصرية وإنشاء مركز لتحديث الزراعة يوفر الدعم الفني للمستثمرين وللمزارعين. مواد متعلقة: 1. "الرقابة الصحية الروسية" ترفع الحظر عن استيراد البطاطس المصرية 2. لجنة التنمية بالشورى تناقش قضية تعمير سيناء غدا 3. «اقتصادية الشورى» تدعو لفضح الدول التي لا تساعد مصر في استرداد أموالها
