قال خبير اقتصادي إن التسعيرة الجبرية ووزارة التموين لا تلائمان نظام الاقتصاد الحر الذي تنتهجه مصر، ورأى ان طرح السلع بمنافذ بيع منافسة تابعة للدولة حل لأزمة غلاء الأسعار يتماشى مع آليات السوق الحرة القائمة على العرض والطلب. وأكد الدكتور رابح صقر استاذ المالية العامة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان توفير السلع سواء باستيرادها او رفع انتاجها ضمن مهام رقابة الدولة في نظام السوق الحرة بمعنى أن السياسة الرقابية للحكومة اصبحت على الاسواق وليست على الاسعار. ولفت الى ان تغيير الظروف المناخية يعد عبئا على وزارة الزراعة ويتطلب منها وضع سياسة تتناسب مع الظروف الجوية المتوقعة في المواسم القادمة بالاضافة إلى طرح تقاوى وشتلات من الخضروات والفواكهة الملائمة من خلال مراكز البحوث الزراعية. وبالنسبة لنظام التموين، قال ان وزارة التموين كانت موجودة وضرورية فى النظام الاقتصادي الاشتراكي الذى كان ضروريا لفترة زمنية معينة، ويقوم على وضع الوزارة سياسات الاسعار، وتقوم بالاشراف عليها، وأوضح انه من عيوب هذا النظام اختفاء بعض السلع من الاسواق وتلاعب بعض التجار بعرضها باسعار خيالية فى السوق السوداء، واكد انه بالرغم من إلغاء وزارة التموين الا ان ادارات الرقابة التابعة لها ماتزال تعمل وتراقب الاسواق. واكد استاذ الاقتصاد ان مايحدث الان من نقص محصول الطماطم او بعض انواع الفاكهة أمر طارئ وسينتهى فى القريب وان موجة الحر الشديدة التى تعرضت لها العديد من بلدان العالم وليست مصر اوالمنطقة العربية فقط. ونصح ربات البيوت بترشيد استخدام الطماطم والاستعاضة عنها باستخدام كميات مقننة من الصلصة الجاهزة حتى تنقضى هذه الفترة الحرجة. واستبعد قدرة تجار الجملة على تخزين المحصول (وينطبق ذلك ايضا على الفاكهة) خاصة انها سريعة التلف ومن مصلحة التاجر سرعة عرضها لبيعها قبل فساده فى الثلاجات او المخازن.
