حذر أعضاء مجلس الشعب من مخاطر الإشعاعات النووية في حال إنشاء مفاعلات أو محطات نووية في مصر، جاء ذلك خلال مناقشة بالمجلس أمس لمواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وتمت حتي جلسة مساء أمس الموافقة علي المواد 7 و8 و9 و10 و11 و12، وقد تولي المهندس «حسن يونس» وزير الكهرباء والطاقة شرح المواد والإجابة عن بعض الأسئلة التي ترددت في الجلسة، خاصة فيما يتعلق بعنصر الأمان. وقال الوزير «يونس» إن مشروع القانون يتضمن باباً كاملاً خاصاً بالضمانات النووية والأمان النووي، وهو يعتبر تطبيقاً لاتفاق الضمانات المرتبطة بمعاهدة انتشار الأسلحة النووية بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتأكيداً أن مبرر اختلاف التعريفات، يأتي التزاماً للاتفاق الموقع بين مصر والوكالة. ومن جهته، قال «محمد أبوالعينين» رئيس لجنة الصناعة إن الأمان هو الشرط اللازم الأول لاستخدام الطاقة النووية وتعزيز لتوخي الحرص واليقظة بما يكفل منع الأضرار التي قد يسببها استخدام التكنولوجيا النووية. وقال «أبوالعينين» إن اللجنة حرصت علي مناقشة مواد القانون بدقة لوضع إطار تشريعي ينظم الأنشطة في المجالين النووي والإشعاعي بما يكفل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. ووافق المجلس علي المادة 8 التي تنص علي أن تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارات المختصة بشئون البيئة والصحة والتنمية المحلية والإسكان، معايير التخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة وحفظ الوقود النووي المستهلك. كما تمت الموافقة علي المادة 9 اللازمة لضمان حماية المواد المشعة في إطار النقل الدولي، وقد انصرف نواب الحزب الوطني عن مناقشة مواد القانون ولم يحرص «أحمد عز» أمين التنظيم علي متابعة المناقشات وتحولت الجلسة إلي مجرد حوار ثنائي بين النواب المستقلين الذين حرصوا علي المناقشة من جانب وبين وزير الكهرباء ورئيس لجنة الصناعة من جانب آخر مع حرص الدكتور «فتحي سرور» علي تمرير أكبر عدد من المواد قائلاً: «لقد قررت عقد جلسة خاصة يوم السبت من أجل ذلك».
