وافقت الحكومة على طلب لجنة الصناعة بمجلس الشورى- أثناء مناقشة مشروع قانون الأنشطة النووية والإشعاعية الذي بدأ المجلس في مناقشته أمس- باستبعاد القطاع الخاص من إنشاء المفاعلات النووية أو تشغيلها أو إدارتها وقصر ذلك على هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. يأتي هذا فيما اتهم أعضاء مجلس الشورى رجال الأعمال بمحاولة الاستيلاء على أرض الضبعة النووي، وطالبوا بحماية مصر من "هؤلاء الذين يحاولون اغتصاب أرض الضبعة وإقامة أماكن سياحة ولهو وترفيه على الساحل الشمالي"، كما طالبوا بأن تتحول مصر نحو إنتاج السلاح النووي أسوة بالصين وباكستان وحتى تحقق الردع مع إسرائيل. وأكد النائب محمد فريد خميس رئيس اللجنة أن استبعاد القطاع الخاص من إنشاء المفاعلات النووية أو تشغيلها أو إدارتها هو إجراء يهدف إلى أحكام السيطرة على إنشاء مفاعلات القوي النووية وعدم تركها متاحة لغير الدولة، والتأكيد على ضرورة امتلاك الدولة لهذه النوعية ذات الطبيعة الخاصة من مصادر توليد الطاقة الكهربائية وتشغيلها وإدارتها تحت أقصى ظروف الأمن والأمان وعدم تركها للقطاع الخاص. وكان مجلس الشورى قد بدأ أمس مناقشة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذي يقع في 107 مادة من خلال تقرير أعدته مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون العربية والخارجية والأمن القومي والصحة والسكان والإنتاج الزراعي، ووافق عليه بصورة مبدئية. ونص مشروع القانون على حظر ممارسة أي نشاط نووي أو إشعاعي دون الحصول علي ترخيص من الهيئة التي ستنشأ بموجب هذا القانون، وهي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتعمل تراخيص تختلف باختلاف طالبها، وضرورة خضوع تلك المنشآت للتفتيش من مفتشين تحددهم الهيئة تكون لهم صفة الضبط القضائي، كما يحظر أيضا حيازة أو تداول أو إنتاج للمواد النووية والمصادر الإشعاعية. وتضمن المشروع مقترحا بإنشاء لجنة عليا للطوارئ النووية والإشعاعية بقرار يصدر من رئيس الحكومة تختص بإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الطوارئ وتشكل من مختلف الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة، وتخطط للاستعداد والمواجهة لحالات الطوارئ. وأكد أن إنشاء نظام الأمن داخل الهيكل التنظيمي للهيئة يكفل تحقيق متابعة التهديدات التي يجب الاحتياط لها في تصميم نظم الأمن النووي بالدولة، ومراجعة تصميمات نظم الأمن، وتصنيف المواد النووية والمصادر الإشعاعية من منظومة الأمن، والموافقة على عمليات الاستيراد والتصدير، وإنشاء قاعدة بيانات للمواد النووية والمصادر الإشعاعية، وتوفير الحماية اللازمة للمنشآت والموارد والمصادر المستخدمة والمخزونة. وأشاد تقرير المجلس بخطة عمل المشروع من إشراك الهيئات الوطنية والمعنية بالعمل في المجالين النووي والإشعاعي وطرحة علي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استفادة من الخبرات المتوافرة لديها. وأكد علي ضرورة تنظيم عام كادر يضم جميع العاملين في هذا القطاع حيوي والهام وترتيب وظائفهم ورواتبهم وكافة القواعد التنظيمية دون قصر هذا التنظيم علي لائحة تصدر في هذا الشأن، وقال إن هذا يتفق مع ما ذهب إليه مشروع القانون من إصدار لائحة للعاملين بهيئة الرقابة تنظم شئونهم ومرتباتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم دون التقيد بالنظم المعمول بها في الحكومة والجهاز الإداري للدولة. وألغي التقرير استثناء الأشعة السينية في المجال الطبي من حظر الاستيراد والتصدير والنقل والمرور، ليسري بشأنها ما يسري بالنسبة لباقي المواد والمكونات والمنتجات ذات الطبيعة الإشعاعية، حيث أن الفرق الوحيد هو أن الأشعة السينية لا تصدر الإشعاع تلقائيا ولكن يصدر عنه تشغيل الأجهزة فقط. وتمسك المجلس بأن تكون هيئة الرقابة النووية تابعة لرئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة وأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار جمهوري، ومنحت التعديلات الهيئة الجديدة صلاحيات إصدار المعايير والضوابط المتعلقة بأمان وأمن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جميع المجالات، وإصدار القواعد التي تكفل الحفاظ على سرية المعلومات وتدرج مستوياتها وسلامة تداولها، وإصدار القرارات بالمرور والمعابر للمكونات والمنتجات التي يتم استيرادها للاستخدامات السلمية. وكان أعضاء مجلس الشورى شنوا خلال الاجتماع هجوما شديدا على رجال الأعمال الذين اتهموهم بأنهم يحاولون الاستيلاء على أرض الضبعة النووي، وطالبوا بحماية مصر ممن أسموهم "هؤلاء الذين يحاولون اغتصاب أرض الضبعة وإقامة أماكن سياحة ولهو وترفيه على الساحل الشمالي"، كما طالبوا بأن تتحول مصر نحو إنتاج السلاح النووي أسوة بالصين وباكستان وحتى تحقق الردع مع إسرائيل. وعقب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى قائلا: إن "مصر تعرف كيف تحافظ على أمنها القومي وإن لديها من أسلحة الردع خلال النووي ما يمكنها من أن تحافظ على أمنها القومي"، واعتبر أن هناك محاذير حول استخدام السلاح النووي في رقعة محدودة وضيقة من الأرض ولا يجب أن يتصور أحد أن استخدام هذه الأسلحة سوف تعود عليه بالأمان، وأنها بالعكس سوف تعود عليه بسلبيات خطيرة وذلك في إشارة واضحة لإسرائيل. وأضاف الشريف لا أريد الخوض كثيرا في هذا الموضوع ولكني أؤكد أن مصر لديها من القدرة للحفاظ على أمنها القومي بغض النظر عن امتلاكها سلاح نووي أم لا. بدوره، تساءل النائب ناجي الشهابي رئيس حزب "الجيل": كم من الوقت سيمضى حتى نختار أول موقع لبناء أول محطة لتوليد الطاقة النووية، وأضاف: الجهة الاستشارية التي تقوم بدراسة المواقع المرشحة للمحطات النووية من المفترض أنها انتهت وعلى وزير الكهرباء أن يعلن أن الجهة الاستشارية قد وافقت على قرار مصر بأن الضبعة ستكون مقرا لإقامة أول محطة نووية في مصر. وكانت تقارير تحدثت عن مساعي يبذلها عدد من رجال الأعمال النافذين لمحاولة استبعاد موقع الضبعة بالساحل الشمالي والذي كان مرشحا في الثمانينات لإقامة المحطة النووية، حيث يتردد عن قيامهم بمحاولات دءوبة لاستغلال الموقع في مشاريع استثمارية. وطالب الشهابي بحماية مصر من رجال الأعمال الذين يحاولون الاستيلاء على أرض الضبعة وإقامة أماكن سياحة ولهو على الساحل الشمالي الذي لا يستفيد منه المصريون سوى في أشهر الصيف فقط. في حين طالب النائب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" بتحقيق حلم المصريين من خلال إقامة محطة نووية على أرض الضبعة وتحقيقا لقرار جمهوري أصدره الرئيس الراحل أنور السادات في السبعينات، واقترح إعداد حملة شعبية للتبرع بقيام محطة نووية ثانية بجهود الشعب المصري بالإضافة للمحطة الأولى. بينما أكد النائب أسامة شلتوت رئيس حزب "العدالة الاجتماعية" أنه لابد أن يكون في ذهن صناع القرار في مصر وإقامة قوة عسكرية نووية على المدى الطويل واضعين في الاعتبار أن الدول النووية الخمس لم تتفق حتى الآن على تقليص أسلحتها النووية وأن إسرائيل تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية، وطالب بعمل دراسة حول إمكانية انسحاب مصر من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. وفيما أكد ناجي الشهابي أن إسرائيل تمتلك 500 رأس نووي وعلى مصر أن تحمي أمنها بإنتاج سلاح ردع نووي وليس مجرد استخدام سلمي للطاقة النووية، رد الشريف قائلا إن مصر ملتزمة المواثيق والمحالفات الدولية وستظل متمسكة بأن تظل المنطقة خالية من الأسلحة النووية وهدفها هو مجرد الاستخدام السلمي للطاقة النووية. من جانبه، أكد وزير الكهرباء المهندس حسن يونس أن وزارته ملتزمة بالإعلان في نهاية ديسمبر الجاري عن النتيجة التي توصلت إليها الجهة الاستشارية الأجنبية مع الخبراء المصريين، وهي النتيجة التي ستحدد مدى صلاحية أرض الضبعة لإقامة محطة نووية أم لا، والمعروف أن الجهة الاستشارية هي الشركة الاسترالية الجنسية "ورلي بارسونز". ورفض انتقادات النواب للحكومة بالتأخر في تنفيذ البرنامج النووي منذ إعادة إحياء هذا البرنامج منذ عام ونصف، وعزا التأخير إلى أن مشروع القانون قد استغرق وقتا طويلا، وكان ذلك ضروريا لكي يسير القانون مع تعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وللعرض على لجان مجلس الوزراء. وقال إن الفترة الماضية لم تشهد فقط إعداد مشروع القانون النووي ولكن العمل على اختيار المواقع وتدريب الفنيين ومقارنة التكنولوجيات، كما رفض أي استخدام عسكري في مصر للطاقة النووية وقال مصر لا تنتهك الاستخدام السلمي للطاقة النووية والمعاهدات التي وقعت عليها وخصوصا معاهدة حظر الانتشار. من ناحيته، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية أن مصر تعتبر اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية حجر الأساس في المنظومة الدولية لنزع السلاح النووي والتأكيد على حق كافة الدول المنضمة لمعاهدة منع الانتشار في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وعدم وضع أي قيوم على هذا الحق. وذكر أن مشروع القانون يتكون من 107 مادة بخلاف مواد الإصدار، وأهم مواد القانون تتعلق بالباب الثاني الخاص بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والباب الثالث خاص بالالتزامات الخاصة باستخدامات التكنولوجيا النووية وتراخيصها بما يتماشى مع هذا القانون، والباب الرابع خاص بالطوارئ النووية والإشعاعية والباب الخامس بالضمانات النووية والأمن النووي، والباب السادس خاص بالمسئولية المدنية عن الأضرار النووية.
