واصل مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور مناقشاته الممتدة حول مشروع قانون بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الصناعة والطاقة برئاسة محمد أبوالعينين, وقد جرت المناقشات حول عدد من المواد التي تمت الموافقة عليها وهي تتعلق بتنظيم المنشآت التي تمارس أنشطة نووية, بحيث تختص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء دون غيرها بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها في إطار الخطة العامة للدولة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية مع وضع جميع الإجراءات التي تضمن توفير الحماية للإنسان والممتلكات والبيئة من المخاطر الإشعاعية.