قرار «أردنى» مفاجئ بوقف الاعتراف بخريجى الجامعات الخاصة المصرية.. كان وراء انتشار مخاوف مالكى تلك الجامعات، أمس، من وجود مخطط مسبق يتبناه عدد من الدول العربية لسحب طلابها من الجامعات المصرية، خوفا من تأثرهم بالمناخ السياسى المصرى. المخاوف عبّر عنها عدد من مالكى الجامعات الخاصة فى تساؤلات واستفسارات عاجلة لأمين مجلس الجامعات الخاصة جمال نوارة، مطالبين وزارة التعليم العالى المصرى بالتدخل لحماية استثمارات التعليم العالى الخاصة فى مصر من الانهيار فى حالة انسحاب طلاب الدول العربية المجاورة الذين يمثلون النسبة الكبرى من طلاب 16جامعة خاصة مصرية.
الوزارة التى نفت تلقيها أى إخطارات بوقف تعامل الدول العربية مع الجامعات الخاصة المصرية، وعدت ببحث الأزمة والاطلاع على نص قرار وزارة التعليم العالى الأردنية الصادر مؤخرا حول ذلك الشأن فى اجتماع طارئ لمجلس الجامعات الخاصة قريبا.
مصادر مطلعة بالجامعات الخاصة أشارت إلى أن قرار الأردن اعترف بالجامعات الحكومية والجامعتين الأمريكية والألمانية، رغم أن نسبة الطلاب الأردنيين الذين يدرسون بتلك الجامعات لا تتجاوز 10%، بينما تضم الجامعات الخاصة نحو 90% من نسبة الدارسين الأردنيين فى مصر.
ذات المصادر، لفتت إلى أن هناك شكاوى تناثرت بين الطلاب العرب الموجودين فى مصر مؤخرا عن تعرضهم لمضايقات من جانب مسؤولى بلادهم لسحب ملفاتهم من الجامعات المصرية واستكمالها فى جامعات وطنية أو أوروبية، مشيرة إلى أن مِن بين مَن يتعرضون لتلك المضايقات طلاب السعودية والكويت الذين ينتشرون بكثرة هم والطلاب الأردنيون فى كليات الطب والصيدلة والهندسة وإدارة الأعمال.
شبح المقاطعة العربية انعكس على تصريحات خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى قال إن «عدم اعتراف الأردن بشهادات خريجى الجامعات الخاصة المصرية أمر غير مفهوم، وليست له أسباب معلنة، فضلا عن تعارضه مع اتفاقية الاعتراف المشترك بين الجامعات العربية التى وقعت عليها جميع الدول العربية تحت سقف جامعة الدول العربية».
الطوخى أوضح أن «قرار الأردن المفاجئ سيترتب عليه إغلاق أسواق العمل الأردنية أمام خريجى الجامعات المصرية سواء كانوا أردنيين أو مصريين»، محذرا من أن «امتداد القرار إلى دول عربية أخرى سيؤدى حتما إلى انهيار التعليم العالى الخاص فى مصر، حيث تعتمد الجامعات الخاصة فى مصر بشكل أساسى على الطلاب العرب»، مستطردا قوله «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وحدها تضم أكثر من 2300 طالب».
رئيس جامعة خاصة أخرى، رفض ذكر اسمه، اتهم وزير التعليم العالى الدكتور حسين خالد، بالتراخى فى التعاطى مع الأزمات، ومنها قرار وزارة التعليم العالى الأردنى الصادر قبل يومين، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى المصرية تركت مستشارى سفارات الدول العربية يتحكمون ويتدخلون فى شؤون الجامعات الخاصة المصرية، وأن العبء الأكبر فى تدنى أحوال التعليم الخاص فى مصر وإغلاق الأسواق العربية أمامه يُسأل عنه ممثلو الوزارة فى السفارات العربية الذين لا يقومون بدورهم فى مواجهة التشويه المتعمد للتعليم المصرى فى تلك الدول.
