قررت وزارة التعليم العالى الأردنية، سحب الاعتراف بشهادات التخرج الصادرة عن الجامعات الخاصة المصرية بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق، مما تسبب فى أزمة حادة داخل معظم الجامعات الخاصة الكبرى التى تضم نحو 10 آلاف طالب أردنى. وأعلنت وزارة التعليم العالى الأردنية، بتاريخ أمس 17 إبريل، عن قصر الاعتراف الأردنى على الشهادات الصادرة عن الجامعات المصرية الحكومية والجامعتين الأمريكية والألمانية وبعض المعاهد التكنولوجية، دون توضيح سبب سحب الاعتراف بالجامعات الخاصة المصرية، وبذلك يكون الأردن هى الدولة العربية الثانية التى تسحب الاعتراف من غالبية الجامعات الخاصة المصرية بعد دولة الكويت. وتضم جامعات مصر الخاصة نحو 10 آلاف طالب أردنى، من بينهم نحو 2000 طالب فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ونحو 3 آلاف طالب فى جامعة 6 أكتوبر ونحو 1200 طالب بجامعة أكتوبر الحديثة، وباقى الطلاب متفرقون فى باقى الجامعات الخاصة المصرية. واعتبرت مصادر جامعية، أن هذا القرار يتضمن إهانة لمصر ومكانتها، وطالبت الحكومة بالتدخل حماية للمؤسسات الجامعية المصرية باعتبار أنها جامعات تقدم خدمة تعليمية، خاصة أن هذا القرار يتعارض مع بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع جامعة الدول العربية. كما كشفت مصادر عن تردد أقاويل تناثرت مؤخرا عن اعتزام دول عربية أخرى عدم الاعتراف بالجامعات المصرية والسورية، خشية من انتقال أفكار الطلاب الثورية إليها وتهديد استقرارها، وأن هذه الأقاويل تأكدت بقرار الأردن الذى ضيق على أبناء الأردن القبول بالجامعات، وطالبت الخارجية والتعليم العالى بالتدخل، لكن هذا الرد ترفضه تيارات أخرى تؤكد عدم صحة ذلك، خاصة فى ظل الاتفاقات مع الجامعات الحكومية المصرية. ومن جانبه، قال الدكتور جمال نوارة أمين الجامعات الخاصة والأهلية، إن وزارة التعليم العالى لم تتلق أى خطابات رسمية من الجانب الأردنى حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيوجه خطاباً لوزارة التعليم والبحث العلمى الأردنى للاستفسار عن القرار. وأكد نوارة على وجود اتفاقات موثقة بين الدولتين، ومعترف بها، نافيا إمكانية أن يتخذ طرف من الطرفين قرارا فرديا دون إعلام الطرف الآخر بهذا الشكل فى أى دولة من دول العام. بينما أشار الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن القرار يتسبب فى خطرين، أولهما خطر بسيط وهو حرمان الطلاب الأردنيين من الالتحاق بالجامعات الخاصة المصرية، والثانى خطر كبير وهو حرمان الطلاب المصريين من العمل فى هذه الدول وعدم الاعتراف بالشهادات المصرية. ومن جانبه، قال الدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء، إنه من حق أى دولة أن تتخذ القرارات كما تراها، وأنه من حق مصر أيضا أن تقيم الجامعات فى أى مكان آخر، معتبرا أن القرار سيؤثر على التحاق الطلاب الأردنيين بالجامعات المصرية خاصة تلك التى تضم عددا كبيرا من الطلاب، كما سيؤثر على الطلاب الأردنيين الموجودين حاليا بالجامعات، ولكن ليس هناك خوف على الخريج المصرى نهائيا. وأشار البلك، إلى أن ملاحظته على القرار الأولى، بصفته خبيرا فى التعليم، وليس بصفته رئيسا للجامعة، هى أن هناك جامعات كثيرة مصرية جيدة تستحق أن ينظر لخريجيها وتجاهلتها "التعليم الأردنى"، حتى بدون تقييم أو زيارات لها.
