قالت مصادر مقربة من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد إن المجلس يرفض التعجل في إصدار قانون العزل السياسي لما يمثله القانون من تداعيات على حرمان فئة من المجتمع من حقوقها السياسية. وأشارت المصادر إلى أن المجلس يرى أنه يستلزم التأكد أولا من توافر كل الضمانات لعدم التعدي على حقوق أصيلة من طرف منافسين أو خصوم بإقصاء خصومهم. ولفتت المصادر إلى أنه لا توجد إشكالية قانونية في إعلان القانون ومعايير استبعاد المتورطين في إفساد الحياة السياسية بعد انتهاء فترة التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى التي بدأت 8 أكتوبر، وتم مدها أسبوعا إضافيا، وقالت المصادر إن المسألة محسومة ولا خلاف إطلاقا على صلاحيات الجهات القضائية في تطبيق معايير قانون الإفساد عندما ينطبق على أي مرشح وتثبت عليه معايير الإقصاء من الترشح. ونفت المصادر ل"الدستور الاًصلي" أن تشمل عملية الإقصاء كل رموز الحزب الوطنى، ومن كانت لهم علاقة بالحزب أو أعضاء المجلس النيابي السابق، مشيرة إلى أن الاتجاهات داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تميل إلى تفضيل تبني انتقاء العناصر التي أفسدت الحياة السياسية بمعايير قانونية تطبق من خلال القضاء. لافتة إلى أن الانحياز إلى ذلك الاتجاه يثبت دعائم القانون وينجو بالبلاد من مأزق الوقوع فى انتقاءات استثنائية قد تفتح باب الاتهامات وإساءة الظن بين القوى السياسية مما يخلق مناخا يضر العملية السياسية. وأشار مصدر خاص إلى أن صدور القانون لاحقا للترشح لا يهدد الانتخابات بالطعن عليها دستوريا، وأوضح أنه حتى بعد إغلاق باب الترشح لمجلسي الشعب والشورى يمكن للجنة العليا للانتخابات استبعاد مرشحين فى حال ثبوت إدانتهم في إفساد الحياة السياسية قضائيا. وإن المرشح من حقه الطعن ونظر الطعن والفصل فيه بشكل عاجل. ولخصت المصادر موقف العسكرى في أنه يتمسك بالمرجعية القانونية حتى يطمئن كل الناس بمختلف اتجاهاتهم. وأشارت المصادر إلى أن القانون سيضع الضوابط اللازمة للإبلاغ عن حالات الإفساد السياسي إلى النائب العام، ولن يتم عزل فئة أو مجموعة دون حكم قضائي. وقالت المصادر إن ذلك سيطبق على رموز وكوادر معارضة، شاركت فى صياغة قوانين وإقرارها ولا تنتمى إلى الحزب المنحل، لأن العدالة تقتضى العقاب على الجريمة أيا كان مرتكبها، ولا عقاب كل المنتمين إلى حزب أو مجموعة. وفى ما يخص إلغاء قانون الطوارئ وما إذا كان سيتم قبل بدء الانتخابات كما تطالب القوى السياسبة، قالت المصادر ل"الدستور الأصلي"إن المجلس ملتزم بخارطة الطريق التي أعلنها سابقا للوصول بالعملية السياسية إلى ما ينتظره الشعب المصري، وإن المشير حسين طنطاوي سبق وأكد إجراء الانتخابات من دون طوارئ وإن المجلس يستعد لرفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات، ولا إلغاء القانون، وإن ذلك مرتبط فقط بهدوء الأوضاع وإزالة حالة التوتر التي أضرت بالمجتمع في الفترة السابقة.
