أكد الدكتور محمد نور فرحات أن الموافقة علي الاستفتاء أدخلت مصر في مأزق سياسي لأن الاستفتاء تم علي دستور معدوم، ولهذا فإن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يستمد سلطته من الشرعية الثورية بما أنه ينوب عن الثورة المصرية في إدارة شئون البلاد.. مؤكداً وجود شبهات لتسليم وضع الدستور لبرلمان الصوت المؤثر فيه للتيار الإسلامي.. واصفاً ثورة 25 يناير بأنها الثورة الأولى في التاريخ التي تحاكم أعداءها بالقوانين العادية، مع أن جريمة قتل المتظاهرين لن تثبت علي مبارك وأعوانه إلا لو وجدت أدلة دامغة ولهذا سيخرجوا براءة(!!) وأيضاً جرائم الكسب غير المشروع ستنتهي إلي البراءة لعدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، ولهذا لو أردنا محاكمة حقيقية لمبارك وأعوانه فلنحاكمهم بجرائم الفساد السياسي، ولكنه يري أن حكومة شرف تدير ولا تحكم والمجلس العسكري يحكم ولا يدير والشعب حائر بينهما لأن مصر لن يبنيها من تلويث أيديهم بممارسات النظام السابق مثل وزراء مبارك الذين مازالوا في السلطة أو رؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم بتقارير أمنية أو استمرار القيادات الأمنية في مناصبها بعد 25 يناير. يثار الجدل حالياً حول أيهما أولاً الدستور أم الانتخابات البرلمانية.. فأى الرأيين تؤيد؟ - وضع قواعد البناء مقدم علي إقامة البناء، فأنا أؤيد الدستور أولاً لأنه يستقيم مع منطق الأمور، لكن السيناريو الذي وضعته لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي «مبارك» تعطي شبهات قوية علي أن المطلوب هو تسليم عملية وضع الدستور إلى برلمان من الواضح أن التيار الإسلامي بمختلف تنوعاته سيكون له صوت مؤثر فيه، والمشكلة أصبحت ذات مظهر قانوني. تقصد عدم قانونية الالتفاف حول نتيجة الاستفتاء بما يمثل مصادرة لرغبة الشعب؟ - المشكلة جوهرها سياسي، وتوجد تخوفات شديدة من القوي التي تريد قيام دولة مدنية، من تربص القوي الدينية التي تريد أن تنفرد بالانتخابات وبالدستور وهذه القوي أيدت التعديلات مع أنها لم تتعرض للمادة الثانية من الدستور، ومع هذا اعتبرت أن الاستفتاء هو استفتاء علي وجود التيار الديني، وهذا ظهر في اللهجة الدينية الواضحة والخطاب الديني الذي تم به حشد المصريين للاستفتاء بنعم علي التعديلات وهذا كان سيئاً، وأدى إلي ردود فعل طائفي لدي الأقباط، فقامت الكنيسة بحشد الأقباط ليصوتوا بلا، والقوي المدنية أيضاً قالت: لا، والذين يرغبون في الاستقرار قالوا: نعم.. فالاستفتاء كان به طابع طائفي، وهذا أسوأ ما تمر به الحياة السياسية في أي مجتمع.. وكيف نطلب من أعضاء مجلسي الشعب والشوري بعد انتخابهما المشكل من 50٪ عمال وفلاحين أن يشكلوا لجنة لوضع دستور قد يطلب منها إلغاء نسبة العمال والفلاحين أو إلغاء مجلس الشوري؟! فهذا شيء غير عقلاني. وما الحجة القانونية التي يتمسك بها من يطالب بالبرلمان أولاً؟ - هي حجج قانونية وليست سياسية ويتمسك بها الإخوان وحزب الوسط، وهي أن المطالبة بالدستور أولاً هو التفاف علي المبادئ التي أقرها الشعب في الاستفتاء وكانت مجموعة من المواد التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء والتي تتعلق بترشيح رئيس الجمهورية وشروط المرشح والإشراف القضائي علي الانتخابات، وسلطة مجلس الشعب في تقرير صحة العضوية بجانب مادتين هما (189) والتي عدلتها اللجنة و(189) مكرر من دستور 1971 التي استحدثتها اللجنة وهي الفقرة الأخيرة من المادة (189).. إذ لم يكن هناك شىء واضح وصريح وموجه للشعب بأن هل الدستور أولاً أم الانتخابات، إنما استفتى الشعب علي مواد متعلقة بترتيبات وضع دستور جديد. وماذا عن الإعلان الدستوري الذي أقدم عليه المجلس العسكري بعد الاستفتاء؟ - هذا الإعلان أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأضاف عدداً كبيراً من المواد لم يستفت الشعب عليها متعلقة برئيس الجمهورية، خاصة بالحقوق والحريات العامة، وباقي المواد التي استفتي عليها الشعب أخذ ببعضها، وعرقل بعضها، والمادة (189) التي تتحدث عن حق رئيس الجمهورية وحق أغلبية معينة في مجلس الشعب في وضع دستور جديد رفعت من الإعلان الدستوري.. وجاء علي المادة التي تنص علي أن أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين بتشكيل لجنة لوضع الدستور وحذف منها فقرة مهمة جداً تقول: وفقاً للأحكام الواردة في المادة (189) إذا يوجد قول واحد أن الإعلان الدستوري ليس متعلقاً بنتيجة الاستفتاء!! الثورية الشرعية وما مصادر القوة الإلزامية للإعلان الدستوري؟ - الإعلان الدستوري هو إرادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره مجلساً ينوب عن الثورة المصرية في إدارة شئون البلاد، لأنه لو كان يستمد سلطته من دستور (71) يشير إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو بذلك يستمد سلطته من الثورية الشرعية واستناداً إلي هذه السلطة قام بتعديل نتائج الاستفتاء. المادة (60) من الإعلان الدستوري عقبة في إجراء الانتخابات أولاً. - استناداً للشرعية الثورية يحق للمجلس العسكري أن يقوم بتعديل المادة (60) من الإعلان الدستوري وقد أرسلنا مذكرة بهذا عليها توقيع (50) أستاذ قانون دستوري للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وطالبناه بتعديل المادة (60) وإعادة ترتيب الأولويات بحيث يكون الدستور أولاً ثم الانتخابات البرلمانية وفقاً للقواعد التي يحددها الدستور والإخوان المسلمون وحزب الوسط اعتراضاً على هذا فقلت هذا خلاف بيني وبينكم ولابد أن يكون أحدنا علي صواب وطلبت منهم أن نلجأ إلي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة.. وهذه الجمعية بنص المادة (96) من قانون مجلس الدولة.. عليها أن تبدي رأيها ليس في تفسير النصوص ولكن فيما يعرض عليها من مسائل دولية خاصة بالعلاقات الدولية أو الدستورية خاصة بمشاكل دستورية مثل حالتنا أو تشريعية إذا كان اختصاصها إبداء الرأى.. فرفضوا وقالوا: إننا متأكدون من سلامة موقفنا مع أن الله سبحانه وتعالي قال «اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». وماذا عن لقائك مع د. يحيي الجمل بخصوص هذا الشأن؟ - تقابلت أنا و«عبدالغفار شكر» مع الدكتور يحيي الجمل باعتباره المسئول عن الملف الدستوري في مجلس الوزراء وأعطينا له مذكرة بهذا الشأن فكان رأيه أن هذه المشكلة سياسية وليست قانونية، وإذا كنا سنناقش في المشكلة من منظور سياسي بحت فليس من المسموح لأي تيار سياسي أن يقفز علي انتخابات مجلس الشعب قبل أن تنضج كافة القوي السياسية التي انتخبتها الثورة وغير مسموح أن يستأثر أي فصيل سياسي بوضع الدستور. مدنية الدولة ولماذا تتهمون التيار الديني بمحاولة القفز علي انتخابات مجلس الشعب أو الدستور؟ - لأننا طلبنا التوجه للشعب بسؤال صريح هل توافق علي الدستور أولا أم الانتخابات أولا؟ فرفض هذا الاقتراح فقلنا: نتفق علي معايير واضحة لتشكيل جمعية لوضع الدستور وللمبادئ الحاكمة للدستور التي تضمن مدنية الدولة وتقدمها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لكي يصدر بها إعلانا دستوريا مكملا للإعلان الدستوري الذي سبق صدوره ورفض هذا الاقتراح، وطالبنا بالاتفاق علي معايير يضمنها المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقالوا لا.. الرأي العام هو الذي يضمن تعهداتنا فبماذا نفسر ذلك إلا أن هناك نية مضمرة للقفز علي المجلس البرلماني القادم والدستور! دستور 71 هل تم إسقاطه أم تعطيله؟ - أنا أستاذ قانون لمدة 40 عاما ولم أقابل في حياتي أو في قراءاتي سواء بالعربية أو باللغات الأجنبية مصطلح، لتعطيل قانون أو الدستور ولا يوجد شيء اسمه تعطيل الدستور، بمجرد قيام الثورة تم إسقاط الدستور وهتاف الثوار كان الشعب يريد إسقاط النظام.. وأول خطوة في إسقاط النظام هي إسقاط الأطر الدستورية الحاكمة لهذا النظام ولو لم يكن دستور 71 سقط لم يكن للقوات المسلحة أي مشروعية لحكم مصر. وما الوضع الذي تعيشه مصر؟ - الدستور سقط ثم تم تشكيل لجنة لتعديل الدستور الساقط المعطل ثم تقوم لجنة بتعديل بعض النصوص التى كان الرئيس السابق يرغب في تعديلها لامتصاص حركة الثوار مع إضافة مادتين ثم تعدل اللجنة هذه المواد، وما شاء الله عليها تنسي أن تضع تنظيماً قانونياً لاختصاصات المجلس الأعلي للقوات المسلحة في المرحلة الانتقالية وكان مؤدي تفعيل التعديلات أن يعود دستور 71 للتطبيق وعندما تقول معطل أي نعطله مؤقتا تمهيدا لإعادة تطبيقه. خرق نتيجة الاستفتاء العودة لدستور 71 سيتسبب في مأزق سياسي طالما أن المجلس الأعلي هو الذي يحكم؟ - بالفعل لكن الموافقة علي الاستفتاء هى التي أدخلت مصر في مأزق سياسي لأنه لو عاد دستور 71 فلا اختصاص للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لأن دستور 71 ينص علي أن رئيس مجلس الشعب هو الذي يتولي سلطات رئيس الجمهورية لفترة انتقالية لمدة شهرين وإذا كان المجلس منحلا فرئيس المحكمة الدستورية العليا هو الذي يتولي هذا العمل وهذا كان مرفوضاً شعبياً لأن النظام أسقط بالكامل والدستور لم يكن موجودا وشكلنا لجنة لتعديل دستور غير موجود ولم نكتشف ذلك إلا بعد انتهاء الاستفتاء وبهذا الاستفتاء تم علي معدوم وبعد إعلان النتيجة اكتشفنا أن العودة لدستور 71 سيدخلنا في مأزق لا مخرج منه فكان الإعلان الدستوري الذي تجاهل نتيجة الاستفتاء في كثير من المواد وبعد ذلك نتكلم عن احترام نتيجة الاستفتاء فمن الذي خرق نتيجة الاستفتاء؟! كيف تتصور شكل الدستور الجديد؟ - لست منزعجا من الجدال حول الدستور لأن مصر لديها وثائق دستورية ممتازة مع أن الشعب لم يشارك في إصدارها لأن هذه هي المرة الأولي في التاريخ الذي يشرع المصريون لوضع دستورهم بأنفسهم بدءا من الوثيقة السياسية في 1882 والتي أجهضها الاحتلال الانجليزي، وحتي وثيقة 1913 وحتي دستور 23 ودستور 1930 مرورا بدستور 56 ووصولاً الي دستور 1971، وكلها كانت دساتير من يجلس علي عرش مصر ملكا كان أو رئيسا يشكل لجنة فنية تضع له مجموعة من المواد تستجيب للحركة الوطنية كما حدث في دستور 1923 أو تكرس سطوة الحاكم علي الحكم كما في دستوري 30 و71 إنما المصريون كانوا دائما بعيدين عن وضع الدستور ولا نتكلم عن الاستفتاءات لأن في تاريخ الشعب المصري كله لم يحدث أن ذهب المصريون الي صناديق الاستفتاء وقالوا لا وهذه المرة المصريون عاقدون العزم والنية علي أن يكتبوا دستورهم بأنفسهم فلا تنزعج من الجدال والصراع الدائر بين القوي الدينية والمدنية لأنه شيء متوقع ومن الممكن الوصول الي قدر من التوافق بحيث لا يستأثر تيار علي آخر في وضع الدستور. كيف نجنب مصر الحكم الديني والشمولي والعسكري؟ - بعدم المساس بنص المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الدين الإسلامي دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في حدود الضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا ويقصد المبادئ التي تستند الي قطعية الثبوت والدلالة وليس أي رأي فقهي قيل في مرحلة معينة متأثر بأي مناخ ثقافي أو اجتماعي يعتبر من مصادر الشريعة الإسلامية، وقوانين المحكمة الدستورية العليا قالت: إن القوانين التي صدرت قبل دستور 71 لا مساس بها وأن اللغة العربية هي اللغة المصرية إنما أود أن أضيف مجموعة من النصوص تتعلق بمبدأ المساواة والحقوق والحريات العامة ولا يجوز المساس بها بواسطة أي تشريع أدني.. ولابد من وضع نص يقول: لا يجوز تفسير نصوص الدستور علي نحو يخالف مبدأ المساواة أمام القانون وأن ينتهك الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضا لابد أن تنص علي مبدأ المواطنة والتأكيد علي جمهورية الحكم، وعلي قابلية المساءلة لمن يتولي السلطة ولا يوجد في مصر حاكم غير مسئول وأن جميع المناصب العليا هي مناصب مؤقتة لابد أن يتم تداولها وغير قابلة للتأبيد وهذه المبادئ هي التي تضمن مدنية الدولة. القلق السياسي أي الأنشطة الرئاسية أفضل لمصر في المرحلة القادمة؟ - أفضل النظام المختلط بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني لأن حالة القلق السياسي الموجود حاليا لا تتحمل النظام البرلماني علي إطلاقه لأنه قد يسلم الحكم تماما الي قوي سياسية مجهولة، وغير معروفة توجهاتها وأطالب المصريين عند اختيار الرئيس لابد أن يكونوا متأكدين من أنه سيضمن الثوابت الوطنية للمجتمع المصري. لكن يوجد قلق في المجتمع من الجهات الإدارية والنظام السياسي فما أسبابه؟ - سببه غيبة المعلومات فلدينا وزارة تدير ولا تحكم والمجلس الأعلي للقوات المسلحة يحكم ولا يدير والشعب حائر بين مساءلة هذا وذاك.. فمثلا رئيس الوزراء ونائبه قالا: إنهما مع وضع الدستور أولا، ويسير في ذات الاتجاه عدد من الوزراء ثم صرحوا بأن ما قالوه ليس بصفة رسمية بل بصفة شخصية.. والمجلس الأعلي للقوات المسلحة يراقب في صمت ويأخذ القرارات دون التشاور فيها مع أحد وهذا وضع لابد أن يسبب قلقاً شديداً لدي المجتمع ولابد من قدر كبير من الشفافية، وتحديد أكبر من الاختصاصات والمسئوليات. تقييمك لوزارة الدكتور عصام شرف؟ - أي نظام حكم رشيد يقوم علي الشفافية والعدالة وحزم القوانين وشرف صرح بأنه يتعامل مع شعب جريح فوزارته تؤثر الرحمة والصبر علي حزم القوانين وهذا الوضع لا يمكن استمراره في أي مجتمع ولا يصلح لإدارة دولة بها شعب واقتصاد وتنمية ومرافق لابد أن يطبق فيها القانون ولكن ما يتم من إدارة يصلح لإدارة أسرة وليس دولة. ماذا غيرت ثورة 25 يناير في مصر؟ - غيرت الرئيس ونظامه وحكومته وأدت الي مساءلة عدد من رموز الفساد الظاهرين حتي الآن ولكنها لم تصل الي جذور الفساد المنتشر في ربوع مصر والمتمثل في المحليات ورؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم بواسطة تقارير الأمن ومازالوا علي علاقة قوية بمن كانوا يمثلون أمانة السياسات في الحزب الوطني.. فالتغييرات حدثت في قمة مؤسسة الحكم، ولكن فروعها مازالت تمارس عملها.. وثبت هذا في تعيين حركة المحافظين والتي كانت مجموعة من ضباط الشرطة والجيش وأساتذة الجامعات كما جري عليه العمل ومازال عدد من الوزراء وقيادات الأمن في عملهم. هذا لأن الثورة بدون رأس وقامت فجأة من غير ترتيبات أو قيادات أو برامج مسبقة؟ - أنا متفهم لذلك ولكني لست متعاطفا مع وجهة النظر التي أدت الي الاحتفاظ بعدد من ركائز النظام السابق سواء في الوزارات أو في الأمن لأن المسئولين عن الدولة يتخوفون من إحداث فجوة فجائية بالاستغناء عن كل الكوادر حتي لا يؤدي هذا الي انهيار الخبرات الإدارية في مصر التي تقوم علي الكوادر التي كانت مدربة في ظل النظام السابق.. لكن لابد أن يعرفوا جيداً أن هذه المرحلة انتقالية ولابد أن تكون قصيرة جداً، لأن لكل ثورة رجالها وخبراتها.. ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستعانة بمن تلوثت أيديهم بممارسات النظام السابق ليبنوا مصر كما يريدها الثوار. مبادئ الثورة ما المخاطر التي تواجه الثورة؟ - أهم هذه المخاطر هو حرمان الثورة من جوهرها الحقيقي و«الجبرتي» له مقولة شهيرة أتمني ألا نردها مثله علي واقعنا الحالي وهي «ثم عاد كل شيء في مصر إلي ما كان عليه وزيادة».. ولهذا نخشي أن يعود كل شيء إلي ما كان عليه وزيادة!! ولكن العاصم دون ذلك أن يقبض علي مفاتيح مؤسسات الدولة هؤلاء الذين لم تتلوث أيديهم بالفساد ويكونوا مخلصين لمبادئ الثورة. لماذا لا يتخذ المجلس العسكرى قرارات ثورية بمحاكمة مبارك ونظامه بما أنه يحكم بالثورية الشرعية حتي تهدأ الأمور؟ - هذا السؤال يوجه إلي المجلس العسكري لأني أتخوف من المحاكمات التي تجري لرموز النظام السابق.. لأن هذه الجرائم منها جرائم ضد النفس، ومؤخراً النائب العام قرر فتح ملفات جرائم التعذيب وهي وفقاً للدستور لا تسقط بالتقادم، إنما جريمة قتل المتظاهرين لن تثبت في حق «مبارك» وأعوانه إلا إذا وصل القضاء إلي أدلة دامغة علي أنهم متورطون في قتل المتظاهرين، وثورة 25 يناير هي الثورة الأولي في تاريخ البشرية التي تحاكم أعداءها بالقوانين العادية.. ولننتظر حتي نري هذه التجربة هل ستنجح أم ستفشل؟! لأن القضاء لن يأخذ بالشبهات أنما بالجزم واليقين. فإذا لم يكن أمام القضاء أدلة دامغة علي أن «مبارك» أصدر أوامر مباشرة إلي مرءوسيه بإطلاق النار علي المتظاهرين أو إنه علم بذلك ولم يأمرهم بالامتناع ف «مبارك» وغيره سيكونوا أبرياء من هذه القضايا(!!). وماذا عن جرائم المال التي يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع؟ - جرائم المال فيها نوعان الأول تحركه النيابة العامة في جرائم الاختلاس، والتربح والتربيح للغير والاستيلاء علي مال الدولة بدون وجه حق وهذه الجرائم ضد بعض رجال النظام السابق.. لكن أكثر جرائم المال يحركها جهاز الكسب غير المشروع، ولكن يوجد حكم في محكمة النقض بأن المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع مخالفة للدستور لأنها تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور بأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته.. ولكن في تهم الكسب غير المشروع علي ممثل الاتهام ان يثبت أن المتهم حصل علي أمواله بطريقة غير مشروعة إذا مجرد وصول المال ليس سبباً في إيقاع العقوبة(!!) وربنا يعطينا طول العمر لكي نري الأحكام التي ستصدر في جرائم الكسب غير المشروع، ولكن أخشي كرجل قانون أن كثيراً من جرائم الكسب غير المشروع من الممكن أن تنتهي إلي البراءة لعدم دستورية المادة الثانية!! لا يوجد قانون يعاقب علي تهمة الإفساد السياسي حتي يمكن محاسبتهم به؟ - ما أغنانا عن هذا لو تمت محاكمتهم بجرائم الفساد السياسي ويوجد قانون بهذا صدر عام 1956 في محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ولكن صدر قانون (58) ألغي محاكمة الوزراء فقط لكن فيه عقبات إجرائية لانه جعل سلطة الاتهام في يد أعضاء مجلس الأمة، والمحكمة مشكلة من نواب مجلس الأمة في الأقليم الشمالي (السوري) والأقليم الجنوبي (مصر)، وكل هذه مسائل إجرائية من الممكن أن تعدل لو أردنا محاكمة حقيقية دون الحديث عن الأثر الرجعي لان قانون الإجراءات الجنائية يطبق بأثر مباشر ويحاكم هؤلاء المتهمون محاكمة سياسية. وفقاً لقانون محاكمة رئيس الجمهورية وقانون محاكمة الوزراء.. وهذا يوجه للرجل الذي حمل علي أكتافه تطهير مصر من الفساد والفاسدين وهو المستشار الدكتور «عبدالمجيد محمود» النائب العام. المتهمون بالفساد مدي قانونية استرداد الأموال المنهوبة؟ - مصر تعتمد علي اتفاقية مكافحة الفساد مع أنها لا تشترط وجود حكم نهائي، إنما تلزم الدولة التي يوجد بها متهمون بالفساد أن تسلمهم للدولة صاحبة الشأن لإجراء محاكمتهم علي أرضها وهذه شروط متوفرة بالنسبة ل «حسين سالم» لكن الدول تتعامل مع هذه الاتفاقيات وفقاً لمبدأ مصالحها الخاصة.. ولنعلم أن الأموال التي هربتها أسرة شاه إيران لم تتمكن إيران من استردادها حتي الآن. كيف ترصد أحداث الفتن بعد 25 يناير؟ - أحداث مؤسفة ولا أريد أن أقول أسبابها حتي لا أزيد الموضوع اشتعالا.. بل أطالب بقانون لمكافحة التمييز بكل أشكاله، ولدينا نص في الدستور يتكلم عن المساواة ولا يوجد نص في القانون يجرم الإخلال بمبدأ المساواة ومعاقبة الموظف العام الذي يخل بالمساواة أمام القانون في تعاملاته مع المواطنين بالعزل وعقوبة سالبة للحرية والقانون الثاني هو قانون دور العبادة الموحد بأن يصدر في شكل جيد في مبدأ المساواة وأن يكون لجميع المواطنين مسيحيين ومسلمين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية وفقاً لضوابط موضوعية.. ثم لابد من إيقاف عمليات الشحن الطائفي التي تتم عبر وسائل الإعلام ولابد أن يطبق القانون علي جرائم التمييز الطائفي والديني والحض علي الكراهية، مع إنه يوجد نصوص تعاقب علي هذا، ولكنها لا تفعل(!!). وماذا عن ظهور السلفيين بهذا الشكل بعد 25 يناير؟ - هم أحد مظاهر الفتنة وأحد أسبابها وأحد نتائجها لأنهم طوال العهد السابق كانوا عاكفين بالمساجد، ولم يكن لهم دور في السياسة، وبعضهم كان يستخدم بواسطة أمن الدولة لمحاربة الإخوان المسلمين.. وعندما إنهار النظام وأجهزته الأمنية بلغوا سن الرشد وبدأوا يتكلمون في السياسة بدون خبرة، حتي فكرهم الديني يتمسك بالقشور والمظاهر ولا يتغلغل في جوهر الدين إنما من حقهم أن يعتنقوا ما يشاءون من أفكار ولكن ليس من حقهم أن يهددوا سلامة المجتمع. بعد إشهار حزبي الإخوان المسلمين والسلفيين كيف تري الانتخابات البرلمانية القادمة؟ - لا أخشاها وأتوقع بنسبة كبيرة إنها لن تتم قبل شهر ديسمبر القادم وفيه أحزاب ظهرت وتوجد أحزاب دخلت في تحالفات أو ستدخل ومازال الشارع السياسي في مرحلة سيولة لم تتبلور القوة فيه بعد ونحتاج إلي فترة زمنية ليست طويلة حتي تتبلور القوي السياسية، ويعرف الناس الخيط الأبيض من الخيط الأسود.. وحتي إذا أسفرت الانتخابات عن مجلس نيابي أغلبيته من القوي الدينية فهذا لا يقلقني بشرط أن تكون قواعد اللعبة السياسية قواعد محترمة لا يستخدم فيها سلاح تكفير الآخر، وتكون البرامج السياسية هي البرامج الحاكمة وهذه هي الديمقراطية التي تصحح من نفسها. طالما لا يقلقك التيار الديني.. ماذا يقلق د. فرحات؟ - يقلقني تدين السياسة، وتسييس الدين وأن تبادر القوي السياسية إلي إظهار مالا تبطن أو تبطن مالا تظهر، وأن تخدع الناس ببرامج غير حقيقية، وبخطاب شحن غير صادق، ويقلقني حالة الفوضي، وعدم الانضباط الموجودة في الشارع السياسي. ثورة يناير أسقطت نظام مبارك فكيف تري عصر الرئيس السابق؟ - يمكن تقسيم عصر «مبارك» علي مراحل، البداية: كان يوجد تعاطف شعبي شديد مع نظام «مبارك» وكانت فيه آمال لدي كثير من القوي السياسية في أن هذا النظام يمثل الطريق الثالث بين نظامي «عبدالناصر» و«السادات»، وإنه من الممكن أن يسلك بمصر طريق النهضة.. والمرحلة الثانية بدأت تعثرات النظام ووضحت رغبته في الإنفراد بالسلطة وممارسة القمع والاستبداد ضد كافة القوي السياسية الموجودة.. وخلال السنوات العشر الأخيرة من حكم «مبارك» وهي التي قضت علي النظام قضاءً كاملاً، عندما أصبح كل هم نظام «مبارك» المداراة علي جرائم الفساد التي ارتكبت وتتكشف الآن عن طريق توريث الحكم من الأب إلي الابن. نظام مبارك كيف فكر في مشروع التوريث في دولة بحجم مصر؟ - لا يوجد تفسير لمشروع التوريث الذي كان قائما بسعي محموم إلا أن الأب كان يريد أن يأتي الابن الذي يمنع فتح ملفات الفساد من بعده، وقد ثبت صحة هذا.. وظهر هذا في تحالف رأس المال مع الحزب الحاكم إن كان من الجائز أن يسمي حزباً وقد أطلقت عليه منذ (20) سنة إنه إشاعة سياسية لا وجود لها لانهم مجموعة من الناس تحكمهم مجموعة من المصالح المالية ويستخدموا السياسة لتأمين هذه المصالح مما أدي إلي مزيد من إفقار الناس واستشراء الفساد مما أدي إلي ثورة 25 يناير التي أجهزت علي نظام «مبارك» بالكامل.
