أغلب المحال والمصالح تغلق ابوابها في ولاية اوتار براديش خشية وقوع اعمال عنف القوات الهندية تنتشر في المدينة- أ.ف.ب نشرت السلطات الامنية في الهند الخميس عشرات الآلاف من قوات الشرطة في ولاية اوتار براديش شمال البلاد تحسبا لاعمال عنف محتملة بعد صدور حكم محكمة عليا في قضية ارض مسجد يتنازع عليها الهندوس الذين يشكون اغلبية السكان والمسلمون الذين يمثلون أكبر الاقليات الدينية في البلاد. ودفعت التوقعات باندلاع اعمال عنف السلطات الى نشر 190 الف رجل من قوى الامن في الولاية الاكثر اكتظاظا بالسكان في الهند، قبيل صدور الحكم في القضية التي يرى مراقبون انها تمثل اختبارا للهند التي تسعى الى اعطاء صورة على الساحة الدولية بانها تتمتع بالاستقرار. واغلقت اغلب المحال والمصالح في بلدة ايوديا في ولاية اوتار براديش شمال الهند خشية ما يمكن ان يحدث بعد الحكم. وحتى مثول الجريدة للطباعة كان متوقعا ان تصدر محكمة الدولة العليا امس حكما بمن له الحق في ارض المسجد الذي يعود تاريخه الى القرن السادس عشر: المسلمون ام الهندوس. ووصف رئيس الحكومة الهندية ماموهان سينج الحكم بانه واحد من اكثر التحديات الامنية للهند. وكان هدم المسجد عام 1992 ادى الى اسوأ اعمال عنف طائفي شهدتها الهند واسفرت عن حوالى 2000 قتيل. ويرى القوميون الهندوس ان مسجد بابري الذي شيده امبراطور المغول بابر في القرن السادس عشر، بني على اطلال موقع مقدس مخصص لالههم راما. ويفترض ان تؤكد المحكمة ما اذا كان الموقع هو مكان ولادة راما وما اذا كان المسجد بني بعد تدمير المعبد الهندوسي وما اذا كان المسجد مبنيا وفق مبادىء الاسلام. ولم يشهد هذا البلد مواجهات عنيفة بين الهندوس والمسلمين، اكبر اقلية دينية في البلاد، منذ 2002 عندما تواجهت المجموعتان في ولاية جوجرات (غرب). ويتعايش اتباع كل ديانات العالم في الهند العلمانية، في انسجام في معظم الاحيان. ويأتي الحكم في وقت تعاني فيه الهند من مشكلة صورتها امام العالم. وتشير بعض الانباء الى ان كثيرا من سكان ايوديا غادروا البلدة تحسبا لما يمكن ان يحدث بعد الحكم الذي يصدر اليوم الخميس. واغلبية سكان البلدة السبعين الفا من الهندوس وبها اقلية مسلمة ما بين 2000 و3000 شخص. ومع ان الهندوس يشكلون 80 في المئة من سكان الهند، البالغ عددهم 1.1 مليار نسمة، الا ان المسلمين اقلية كبيرة في البلاد ونسبتهم الى عدد السكان 13 في المئة (اي حوالى 140 مليون).
