أصدرت محكمة هندية الخميس حكما بتقسيم موقع مسجد بشمال الهند تم هدمه ويرجع تاريخه للقرن السادس عشر بين الهندوس والمسلمين. وكان هدم حشود من الهندوس للمسجد عام 1992 قد أثار شغبا من أسوأ ما شهدته الهند في أحداث أسفرت عن سقوط نحو ألفي قتيل. ونشر اليوم أكثر من 200 ألف شرطي في شتي أنحاء الهند تحسبا لوقوع أي عنف طائفي. ولم تؤكد المحكمة المختصة الواقعة بولاية أوتار براديش الشمالية ما ذاعه التلفزيون حول تلك القضية. وكان التلفزيون المحلي قد اعلن ان الحكم اتخذ بأغلبية اثنين الي واحد وانه يعطي ثلثي الارض للهندوس والثلث للمسلمين. وان تأكد هذا الحكم فقد يساعد علي تهدئة الطرفين المتنازعين في واحد من أكثر الدعاوي القضائية اثارة للانقسام في تاريخ الهند. وقال رافي شانكار براساد محامي أحد المدعين الهندوس للصحفيين //حكم أغلبية القضاة بأن المكان هو الذي شهد جلوس الاله راما علي العرش.. ويريد الهنودس بناء معبد في الموقع بينما يريد المسلمون اعادة بناء المسجد الذي دمر عام 1992 . ومن شبه المؤكد الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا وربما يستغرق اتخاذ قرار نهائي أعواما. ومن العاصمة نيودلهي الي المركز المالي مومباي وبلدات الشمال الهندوسي بطول نهر الجانج ظل كثير من الهنود يترقبون بقلق صدور الحكم وبقي البعض في منازلهم وخزنوا المواد الغذائية قبل صدور الحكم. ووصف رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الحكم بأنه أحد أكبر التحديات التي تواجه بلاده. ويأتي الحكم في وقت يشهد توترا بالفعل مع شعور الهند بالقلق ازاء صورتها علي الساحة الدولية قبل أيام من بدء دورة ألعاب الكومنولث التي تستضيفها نيودلهي. ويقول معلقون ان من غير المرجح أن يثير الحكم أعمال شغب واسعة مثلما حدث في مومباي ومدن أخري عام 1992 . وناشدت أحزاب سياسية الجميع التزام الهدوء.
