اكتفي المجلس القومي لحقوق الإنسان بإصداره بيان إدانة لواقعة الاعتداء علي الأقباط بنجع حمادي، التي أودت بحياة 6 من الأقباط عقب احتفالهم بقداس عيد الميلاد الأسبوع الماضي، وبالرغم من أن المجلس أرسل بعثة لتقصي الحقائق للوقوف علي الأسباب الحقيقية للواقعة، أكدت وفقاً لتصريحات أحد أعضائها أن من أهم أسباب وقوع الحادث القصور الأمني الواضح في توفير الحماية اللازمة للأقباط، ولكن بالرغم من ذلك تجاهل المجلس ما ورد بالتقرير وخرج ببيان ضعيف، واكتفي فيه بإدانة الجريمة التي وصفها بالإرهابية دون الإشارة من قريب أو بعيد إلي دور الدولة وأجهزتها المعنية في توفير الحماية والتصدي لمحاولات العنف الطائفي واضطهاد الأقليات الدينية. وطالب المجلس في بيانه الذي أصدر عقب اجتماعه أمس الأول لمناقشة تقرير بعثة تقصي الحقائق بضرورة تطبيق القانون علي الجناة بلا تمييز، وصرف تعويض لأسر الضحايا من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، كما طالب أيضاً بمحاسبة المسئولين عن الواقعة أياً كانت مواقعهم حالة ثبوت تقصيرهم. وطالب المجلس في ختام بيانه بإجراء تعديل تشريعي لتجريم التمييز والحض علي الكراهية لترسيخ قيم ومبادئ العدالة والمساواة التي أكدها الدستور، كما طالب بأهمية سرعة إصدار قانون موحد لبناء وترميم دور العبادة، تعبيراً عن الحرص علي تفعيل الدستور والقوانين التي تقرر مبادئ المساواة وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية.