أدار الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشوؤن الأفريقية بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، جلسة نقاشية بعنوان "تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية والخروج بها إلى أسواق جديدة"، خلال مؤتمر الاستثمار.. الصناعة .. التصدير "المثلث الذهبي" المقام أمس الذي نظمته جمعية رجال الأعمال تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحضور عدد من الوزراء أبرزهم وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وكوكبة من رجال الصناعة ورجال الأعمال والمصدرين. وشارك في الجلسة وزير مفوض تجاري باسم فاروق بدر مدير إدارة شئون المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجاري، والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، ووليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وأحمد جمعة نائب مدير عام الشركة المصرية لضمان الصادرات والسيد تاشنغ ون تشاو رئيس مجلس إدارة شركة جوشي مصر. وتناولت الجلسة عدة محاور أبرزها أهم الآليات الواجب توافرها لفتح أسواق تصديرية جديدة، ودور الشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين مخاطر التصدير للخارج، ودور مكاتب التمثيل التجاري في الترويج للصادرات المصرية، ودور المجالس التصديرية وقدرتها على مساندة المصدرين لاختراق أسواق جديدة. وقال الدكتور شريف الجبلي، إن تحسين وضع الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة والوصول لحلم ال100 مليار دولار صادرات يتطلب العمل على عدة محاور أهمها سرعة رد الأعباء التصديرية وكذلك مساندة الشحن لأفريقيا 80% بحيث لا تتعدى المدة 3 شهور كحد أدنى، لأنها في الأساس الهدف منها زيادة المنافسة لدي المصدر المصري وتأخرها يجعل المصدر لا يضعها في الحسبان. وأضاف الجبلي، أنه ضمن التحديات أيضاً عدم وجود بنوك مصرية في أفريقيا باستثناء البنك التجاري الدولي في كينيا ودولة المغرب لديها بنك الوفا متواجد في حوالي 17 دولة أفريقية، مشيراً إلى أن لا توجد خطوط مباشرة منتظمة للنقل البحري وطالبنا بتحسينه خلال لقاء سابق مع وزير النقل في أفريقيا ووعد بحدوث تحسن على مستوى الدول الأفريقية قريباً. وتابع الجبلي، ضمن المطالب المراكز اللوجستيه والتي طال الحديث عنها خاصة أن أفريقيا لن تقوم بالاستيراد دون رؤية السلع، لافتاً إلى أن صادرت مصر إلى أفريقيا تبلغ نحو 6 مليارات دولار وهو رقم ضعيف جداً مقارنة بدولة الإمارات التي تصدر لأفريقيا بنحو 29 مليارا، وذلك بسبب أن الإمارات تعد مركز لوجستي تجمع فيه البضائع من كل العالم وتعاد تصديرها مرة أخرى، وأشار إلى أن السوق الأفريقية شهدت تغيرات ولا بد من دراسة السوق الأفريقية بشكل صحيح قبل التصدير خاصة بعد توجه كثير من الدول نحو أفريقيا وزيادة المنافسة. وأكد شريف الجبلي، ضرورة وجود منظومة واحده تتكفل بكافة مشاكل التصدير، مطالبا بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدير في أقرب وقت، كما طالب بوجود شركة لضمان الصادرات . وفي سياق الجلسة النقاشية، قال باسم فاروق، الوزير المفوض التجاري لشؤون المعلومات وخدمات التصدير، إن الصناعه واجهت مؤخراً عدد من التحديات مثل كورونا تلك التحديات صنعت فرصة كبيرة لمصر، خاصة أن الأسواق مؤخراً أصبحت في حاجه إلي موردين جدد، وفتحت أمام مصر كثير من الفرص التصديرية وتم فتح أسواق جديدة للتصدير لافتا إلى وجود تحديات جديدة للتصدير منها البصمة الكربونية للمصانع القائمة بالتصدير . وأكد شريف الجبلي، أنه يجري حاليًا العمل على البصمة الكربونية بالكامل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، أن المتطلبات لزيادة الصادرات وتعد علاج فوري أهمها حل أزمة الأراضي الصناعية التي تتبع أكثر من جهه في مصر ولابد من توحيدها والأولي بها هيئة التنمية الصناعية، مضيفاً أنه ضمن المطالب تسهيل إستيراد المكونات الداخله في التصنيع بشكل فوري ولابد أن يكون هناك مميزات خاصة لتسهيل صناعه المكونات في مصر . وأضاف سرج، أن صناعة الأحذية تمثل زيادة في الصادرات بحجم كبير جدا في الدول ومصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها للنمو في هذا القطاع. وقال وليد جمال الدين، أن رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن صادرات مواد البناء بلغت نحو 8.8 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أن هذا القطاع يستهدف زيادة خلال الفترة المقبلة تتخطي ال12 مليار دولار، مشيراً إلى قطاع السيراميك من القطاعات التي يوجد لديها تحديات بالتصدير بسبب القفزات المتتالية لأسعار الغاز الذي يتم تسعيره بالدولار خاصة أن هذا القطاع يلقي منافسة قوية من باقي الدول. وأضاف جمال الدين، أن هذا القطاع يمكن أن يتم مضاعفة صادراته بمجرد تعديل المناخ الاستثماري والتوصل لحل لصعوبة التأمين علي المخاطر . في حين أشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن الاتحاد الأوروبي منع الاستيراد من روسيا والمنتج المصري حل محل المنتج الروسي مما يؤكد علي جوده المنتج المصري وقوته التنافسية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تتطلب أن يتم زيادة عدد المصدرين ودعم الشحن والنقل لجميع الدول العالم بحيث لا يقتصر على أفريقيا وزيادة البعثات التجارية والمعارض الدولية.
