أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية ل23 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز "سيدى سالم، مطوبس، بلطيم، الحامول، الرياض، بيلا، كفرالشيخ، قلين"، وذلك بالقرار الوزاري رقم 279 لسنة 2024. وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن القرى التي تم اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لها قرية الكوم التابعة للوحدة المحلية لدمرو، وقرية القن التابعة للوحدة المحلية للقن، وقرية البلاصي التابعة للوحدة المحلية للبلاصي، وقرية التفتيش "إصلاح شالما" التابعة للوحدة المحلية للتفتيش لإصلاح شالما بمركز سيدي سالم، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية البصراط التابعة للوحدة المحلية للبصراط بمركز مطوبس، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية الزهراء الغربية التابعة للوحدة المحلية للزهراء، بمركز بلطيم. كما تم اعتماد المخطط الاستراتيجي المحدث لقرية 8 العنابر، التابعة للوحدة المحلية بالتفتيش، وقرية الخاشعة 62 والحرية 61، التابعين للوحدة المحلية لقرية الحرية 61، وقرية غرب تيرة، التابعة للوحدة المحلية لغرب تيرة، وقرية الثمانين، التابعة للوحدة المحلية لكوم الحجر، وقرية التفتيش، التابعة للوحدة المحلية للتفتيش، وقرية السحايت، التابعة للوحدة المحلية بالسحايت، وقرية المناوفة القبلية، التابعة للوحدة المحلية للكفرالشرقي، بمركز الحامول. أيضا تم اعتماد المخطط الاستراتيجي المحدث لقرية الفيروز "3 خريجين" التابعة للوحدة المحلية للفيروز، وقرية المجد 55 التابعة للوحدة المحلية للمجد 55، وقرية مخالي التابعة للوحدة المحلية لأبو مصطفى، بمركز الرياض، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية روس الفرخ، التابعة للوحدة المحلية لروس الفرخ بمركز بيلا، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية الشيخ وقرية نويش وقرية طاهر التابعين للوحدة المحلية للحمراء بمركز كفرالشيخ، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية عبدالكريم التابعة للوحدة المحلية لميت الديبة، بمركز قلين، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية الترزى التابعة للوحدة المحلية لكفرالجرايدة، بمركز بيلا. كما اعتمد محافظ كفرالشيخ، قرار الاشتراطات البنائية المؤقتة وفقاً للمادة 15 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك تيسيراً على المواطنين للبدء في استخراج تراخيص البناء بأنواعها داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة لهذه القرى ولحين اعتماد المخططات التفصيلية لها، والتي سيتم إعدادها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية في هذا الشأن. وأكد أهمية تحديث المخططات الاستراتيجية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي والحد من مخالفات البناء دون ترخيص، ومنع ظهور مناطق عشوائية، علاوة على إمكانية توطين الخدمات الأساسية لهذه القرى، من خلال مشروع حياة كريمة، بالإضافة إلي التأثير الإيجابي لاعتماد المخططات الاستراتيجية لهذه القرى الآن؛ مما سيسهم في إنهاء ملفات التصالح وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023. وأشار المحافظ إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلاً بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
