التقرير يكشف عن عدم توافر إحصائيات حول حجم التجارة.. ويؤكد عدم وجود ضوابط لخدم المنازل سماسرة الزواج يستغلون فقر الأسرة كشف تقرير وحدة منع الاتجار بالأطفال بوزارة الدولة للأسرة والسكان عن وجود العديد من التحديات التي تواجه المجهودات المبذولة لمنع الاتجار بعد نجاح السماسرة في الترويج لفوائد زواج الفتيات الأطفال من مسنين غير مصريين، ليتحول زواج الفتيات الأطفال إلي ثقافة وشبه ظاهرة إلي جانب انتشاره ليشمل محافظات جديدة غير المعروفة بهذه الظاهرة. وأوضح التقرير خطورة عدم توافر الإحصائيات والمعلومات الدقيقة حول الحجم الفعلي والأبعاد المختلفة لقضية الاتجار بالأطفال بأبعادها الداخلية والدولية في مصر لكونها تجارة سرية تتم في الخفاء، مشيراً إلي أنه من الصعب أن نطلق تعبير «ظاهرة» علي الاتجار بالأطفال دون تحديد الحجم الفعلي للظاهرة. وتوصل التقرير الذي تم إجراؤه في الفترة من يونيو 2009 إلي يونيو 2010 إلي أنه لا توجد ضوابط لتنظيم عمالة الأطفال وخدم المنازل رغم صدور قانون الطفل، وأكد أنه لا تتوافر إحصائيات دقيقة حولهم بالإضافة إلي عمالة الأطفال التي تعد إحدي القضايا التي تتشابك مع قضية الاتجار بالأطفال وتتطلب التنسيق مع شتي الجهات. ورغم ما تمثله قضية الاتجار في الأطفال من جريمة ضد الإنسانية وعبودية معاصرة يصعب مجابهتها إلا أن وجود الحد الأدني من البيانات والمؤشرات حول حجم كل شكل من أشكال الاتجار وتوزيعه الجغرافي يعد لازماً لمناهضة هذه الجريمة. وتؤكد وحدة منع الاتجار بالبشر أهمية التعاون مع الجهات التي تتوافر لديها بيانات متعلقة بجرائم الاتجار بالأطفال كوزارة الداخلية والنيابة العامة والقوي العاملة والهجرة والسياحة، مطالبة بالمشاركة المجتمعية للمجتمع المدني ورجال الأعمال في مناهضة الاتجار بالأطفال خاصة في إعادة التأهيل والمساندة القانونية. وتسعي الوحدة إلي متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمنع الاتجار بالأطفال وتنفيذ دراسات ومسوحات للوقوف علي حجم جرائم الاتجار بالأطفال خاصة فيما يتعلق بزواج الفتيات القُصَّر في محافظات كشف عنها خط المشورة والإبلاغ عن زواج الأطفال خاصة قري الألف قرية. بالإضافة إلي التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات المجتمع المدني لإعادة تأهيل الضحايا وإنشاء عيادات للمشورة القانونية.
