بعد أقل من 6 شهور على صدور تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر في العالم، والذي وصف مصر بأنها «دولة ترانزيت» في هذا المجال، ولا تمتثل كليا للحد الأدنى من معايير حماية ضحايا المتاجرة.. أكد مدير «مكتب مكافحة الاتجار بالبشر»، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، لويس سيديباكا، أن مصر تتخذ خطوات جادة لمكافحة الاتجار بالبشر، ستكتمل بالانتهاء من القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشاد سيديباكا - خلال لقائه ومشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أمس – ب«جهود الوزارة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالأطفال، وبالخطة الوطنية التي أشاد بها مسؤولو منظمة الهجرة الدولية»، مؤكداً أن «الخطة الوطنية تركز على مفهوم الضحية، واعتبار الاتجار بالأطفال نوعا من العبودية المعاصرة، وهو ما تحرص الإدارة الأمريكية عليه، وأكده الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكثر من مرة». وعقب اللقاء أكدت وزيرة الأسرة والسكان، أن «الدراسة الميدانية التي أعدتها الوزارة للتعرف على حجم ظاهرة زواج الفتيات الأطفال من مسنين غير مصريين، كانت صادمة»، موضحة أن الهدف منها هو «كسر حاجز الصمت وبذل المزيد من الجهد لحشد الجهود الأهلية والحكومية لمحاربة السماسرة». وأوضحت وزيرة الأسرة والسكان أن «الهدف من زيارة المسؤول الأمريكي هو تبادل الخبرات والتعرف على أنشطة الوزارة من خلال وحدة منع الاتجار بالأطفال التي تعمل على ثلاثة مستويات متوازية، هي التشريعي والقضائي، والتنفيذي والترويجي لرفع الوعي بتعديلات قانون الطفل». وأكدت خطاب أن «الوزارة استحدثت آلية خط المشورة والإبلاغ عن زواج الأطفال لمساعدة الضحايا»، مؤكدة على «نجاح الخط في ترسيخ مبادئ الإبلاغ كأحد السبل لمساعدة الضحايا والشهود في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة». وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي التاسع حول الاتجار بالبشر، وضع مصر في قائمة الدول تحت المراقبة بالنسبة للاتجار بالبشر، للعام الرابع على التوالي، ضمن الفئة الثانية التي تتعلق بالدول التي لا تمتثل كلياً للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لكى تمتثل لها، بعكس الفئة الثالثة التي تعد الأسوأ وفقاً للتقرير. وقال التقرير، الذي أعلنته الخارجية الأمريكية يونيو الماضي، إن مصر «مازالت تعد مصدراً ووسيطاً ومقصداً للاتجار بالنساء والأطفال لغرض العمالة الإجبارية والاستغلال الجنسي»، مؤكدا على أن «أطفال الشوارع في مصر، الذين يقدر عددهم بمليون طفل من الجنسين يتم استغلالهم في الدعارة والتسول الإجباري». وخصص مكتب الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مبلغ 930 ألف دولار أمريكي ضمن ميزانية العام الجاري 2009، لإقامة مشروعات في مصر تهدف للحد من الاتجار بالبشر، منها مشروع مدته 36 شهرا لمكافحة الاتجار بالفتيات في الإسكندرية بقيمة 430 ألف دولار، ومشروع لتعزيز فهم جمعيات المرأة بقضية الاتجار بقيمة 200 ألف دولار، ومشروع آخر لتعزيز قدرة الشرطة على التحقيق في هذه الجرائم بقيمة 200 ألف دولار.
