عندما كتبت هذا الأسبوع عن مشروع مبارك القومي لإسكان الشباب الذي بلغ فيه سعر الوحدة السكنية مساحة 63متراً بدون تشطيب مائة وعشرين ألف جنيه نقدا.. فإنني كتبت مدفوعا بشكوي كثير من فقراء هذا الوطن الذين كانوا يحلمون بأربع جدران تأويهم لكن صدمة الأسعار بددت أحلامهم.. علي الجانب الآخر كان لوزارة الإسكان تعليقها علي ماكتبته.. عندما بادرني نائب الوزير المهندس محمد الدمرداش بالاتصال.. ويمكن إيجاز ما قاله في النقاط التالية: 1-عندما بدأت وزارة الإسكان الإعلان عن مشروع مبارك القومي لإسكان الشباب عام 2005 تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس.. فقد تقدم أكثر من ثلاثمائة ألف شاب تنطبق عليهم الشروط التي أقرتها الوزارة.. وبلغ ثمن الوحدة السكنية (وهو سعر التكلفة نفسها) خمسين ألف جنيه.. يدفع المواطن منها خمسة آلاف جنيه مقدم حجز ثم يسدد ثلاثين ألف جنيه علي أقساط شهرية بواقع 160جنيها بزيادة سنوية 7% وتدعم الحكومة تلك الوحدة بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه. 2- في عام 2008 زادت أسعار مدخلات البناء كالحديد والأسمنت فارتفع ثمن (تكلفة) الوحدة إلي 82 ألف جنيه لكن الحكومة قررت تثبيت سعر البيع عند خمسين ألف جنيه دون تحميل المواطن فرق زيادة الأسعار.. علي أن تتحمل الحكومة الفارق بين السعرين والذي بلغ 22مليار جنيه بعد أن كان 6مليارات عندما كان سعر الوحدة خمسين ألف جنيه. 3-عندما تبلغ تكلفة الوحدة السكنية التي تبيعها الوزارة 82 ألف جنيه.. فإن شركات المقاولات الخاصة تضيف علي تلك الوحدة توصيل المرافق مع إتاحة مساحات خضراء بين العمارات.. فترتفع التكلفة الحقيقية إلي 95 ألف جنيه.. وإذا أضافت تلك الشركات من 10 إلي 15 بالمائة هامشا لربحها.. يصبح من الطبيعي أن يصل سعر الوحدة إلي مائة وعشرين ألف جنيه. وعندما قلت للمهندس الدمرداش إن الوحدة عند هذا السعر لا يمكن أن تكون لمحدودي الدخل الذين عناهم الرئيس ببرنامجه الانتخابي.. قال:لهذا أطلقت الوزارة مشروع وحدات سكنية للمواطنين الأولي بالرعاية.. حيث وفرت وزارة الإسكان خمسين ألف وحدة سكنية (حصلت عليها الوزارة من الأوقاف) بإيجار زهيد.. كما قدمت الوزارة مشروع ابني بيتك لأكثر من تسعين ألف مواطن. وقد نفي نائب وزير الإسكان تمتع شركات الاستثمار العقاري التي اشتركت في مشروع مبارك للإسكان بإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات وفقا لنص المادة 60 من القانون 8 لسنة 97.. وأكد خضوع جميع الشركات المشتركة في هذا المشروع للضرائب وعددها 136 شركة. كانت وجهة نظري ولا تزال تخلي وزارة الإسكان عن المواطن وتركه نهبا لشركات الاستثمار العقاري.. حيث لم تحدد سعرا جبريا أو حتي استرشاديا لتلك الوحدات الخاصة بمشروع مبارك.. خاصة أن الدولة قدمت دعما لتلك الشركات عندما باعت لها متر الأرض بعشرة جنيهات دون مرافق ترتفع إلي سبعين جنيها بالمرافق.. لكن المهندس الدمرداش رأي أن التدخل كان سيرفع الأسعار.. بينما عندما تم تطبيق نظرية العرض والطلب ونظرا لزيادة المعروض.. فقد تراجع سعر الوحدة بنسبة تراوحت بين 25 إلي 35%.. انتهي رد نائب وزير الإسكان لكنني مازلت أري أنه إذا كان برنامج الرئيس الإسكاني يستهدف فئة محدودي الدخل فإنه في الواقع وعند التطبيق خرجت تلك الفئة من المشروعات المقامة حاليا باستثناء مشروعي ابني بيتك والوحدات التي تقدمها الوزارة في برنامج الأولي بالرعاية.. مطلوب من الدولة الإعلان عن مشروع إسكان حقيقي لمحدودي الدخل يراعي فيه دخولهم الحقيقية.. لأن المشروع الحالي يستهدف فئة أخري.. لكن قبل هذا وذاك يجب رفع صورة الرئيس من إعلانات شركات الاستثمار العقاري المشتركة في المشروع القومي للإسكان.
