تواجه وحدات المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، التى تنشئها حاليا نحو 126 شركة خاصة، عدة مشكلات، ففى الوقت الذى تؤكد فيه هذه الشركات أن وحدات ال63 متراً التى حصلت على أراضيها من الوزارة بأسعار زهيدة، لا يتعدى سعرها 90 ألف جنيه، نفى عدد كبير من الشباب الذين توجهوا لحجز هذه الوحدات ما يقال فى «إعلانات» الشركات، مؤكدين أن الأسعار ليست بالشكل الذى يعلن عنه، موضحين أن ال 5 آلاف جنيه المعلن عنها كمقدم للوحدة، مجرد «عربون» حجز، وعلى كل شاب أن يدفع خلال 48 ساعة مبالغ تصل إلى 40 ألف جنيه، أما باقى ثمن الوحدة الذى وصل حالياً إلى نحو 120 ألف جنيه، فيتم تقسيطه على فترة ما بين 10 و20 عاما فقط. وقال عدد من الشباب ل«المصرى اليوم» إنه بحساب نسبة الفوائد التى يتم وضعها فى نظام التمويل العقارى، فإن إجمالى سعر الوحدة يتجاوز 250 ألف جنيه، موضحين أن هذه القيمة تحول إسكان الشباب، إلى مستوى الإسكان الفاخر، معربين عن دهشتهم من إطلاق كلمة إسكان محدودى الدخل على هذه الوحدات. وأضاف الشباب أن المواقع المخصصة لبناء هذه المشروعات تفتقر إلى المرافق، والطرق التى تؤدى إليها، وبالتالى لا توجد لها مواصلات عامة، مما يشكل أعباءً إضافية عليهم، إلى جانب الأعباء المالية، لافتين إلى أن بعض الشركات تبيع الوحدات دون تشطيب بأسعار باهظة. وأطلقت الدولة مع زيادة أسعار هذه الوحدات مسميات جديدة عليها، حتى لا يشعر شبابها بأن الوحدات خاصة بمحدودى الدخل فقط، فبعد أن كانت تسمى «إسكان الشباب» كرمز لإسكان محدودى الدخل، والفقراء، أصبح هناك مسمى إسكان الفقراء، ثم «معدومى الدخل» الذى رفضه الرئيس حسنى مبارك، فتم تعديله إلى إسكان «الأولى بالرعاية»، ويهدف إلى الوصول إلى الفئات المهمشة، أو عديمة الدخل، والتى لا يوجد لها مأوى، أو التى تعيش فى عشش، وأماكن لا تصلح للحياة الكريمة، أما إسكان الشباب فأصبح رمزا لنوعية جديدة من الإسكان يتمتع الذى يحصل عليها بحدائق واسعة، ومداخل رخامية، ونظام أمن، وتصميم جمالى متميز، وفى بعض المشروعات أصبح هناك بحيرات صناعية وحدائق خاصة. وأرجع المهندس حسن أحمد راتب، المسؤول التنفيذى عن أحد مشروعات إسكان الشباب الخاصة، الطفرة التى طرأت على هذه النوعية من الإسكان، إلى دخول الشركات الخاصة فى مشروعات إسكان الشباب ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، مؤكداً أن دخول هذه الشركات مع وضع سقف لسعر ومساحات الوحدات التى تنشئها، خلق نوعاً من المنافسة الفعلية بين هذه الشركات، التى أصبحت تتسابق فيما بينها على تقديم تصميمات مختلفة، وامتيازات متعددة وطرق سداد بسيطة، لذلك ظهرت فى بعض المشروعات فكرة تزويد الوحدة بحديقة صغيرة، أو إنشاء مجموعة من البحيرات الصناعية داخل المشروع لتطل عليها الوحدات. وقال راتب: «معظم الشركات التزمت بالحد الأدنى الذى تم وضعه لمثل هذه المشروعات، وأصبح بإمكان أى شاب أن يدفع 5 آلاف جنيه كمقدم للحصول على وحدة ضمن هذه المشروعات، تكون مساحتها غالباً 63 متراً إلا أن تصميمها يسمح بالشعور وكأن مساحتها 90 مترا» . وأضاف راتب أن انتشار نظام التمويل العقارى أتاح فرصا عديدة لمحدودى الدخل، للحصول على هذه النوعية من الإسكان الذى يرتقى فى تصميمه إلى الإسكان الفاخر، رغم أن أسعاره وطرق السداد لا تخرج عن نطاق محدودى الدخل. المقدم 45 ألف جنيه وليس 5 آلاف.. ومدير أحد المشروعات: هناك سقف للسعر.. والتمويل العقارى أتاح الشراء لمحدودى الدخل
