رد المهندس جلال سيد الأهل، مدير المشروع القومى للإسكان، على انتقادات الخبراء بقوله إن ضيق مساحات الشقق «63 متراً» يتوقف على حجم الدعم المتاح من الدولة، معتبراً أن صغر المساحات يؤدى إلى توفير عدد كبير من الوحدات ويغطى احتياجات شريحة عريضة من الشباب، على عكس لو تم إنشاء مساحات أكبر، موضحا أنه يتم توفير وحدات 100و120 متراً أيضاً للطبقة المتوسطة من خلال الجمعيات، مؤكداً أن الأقساط المرتفعة تمثل 10% فقط من حجم الوحدات فى المشروع، والتى تمثل محوراً واحداً من محاور المشروع السبعة. وأوضح سيد الأهل أن هذه الوحدات تختلف عن الوحدات المنشأة من قبل الحكومة بتكلفة أقل، بسبب اختلاف المعايير، موضحاً أن هذه الوحدات تصممها الشركات الاستثمارية على هيئة «كمباوند» ويتم توفير خدمات فيها بمستوى معين مثل إنشاء نواد ترفيهية، وحدائق، وملاعب، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل تتحكم فى سعر الوحدة، منها ثمن الأرض، والمرافق، والإنشاءات، لافتاً إلى أن هذا المحور مخصص لشريحة محددة تحتاج إلى مساحة ال 63 متراً، ولديهم القدرة على دفع الأقساط المرتفعة عن باقى وحدات المشروع، مؤكداً أنه لا أحد يجبر الشباب على الشراء فى هذه المشروعات طالما ليس لديه القدرة المالية. وقال سيد الأهل: الدولة لم تنشئ المشروع بأكمله «قطاع خاص»، لأن مشروع الإسكان القومى للشباب ينقسم إلى 7 محاور، الأول هو توفير وحدات سكنية بنظام التمليك، ويمثل 56% من المشروع أى نحو 300 ألف وحدة من 500 ألف وحدة، وبذلك يدفع السواد الأعظم من الشباب 5 آلاف جنيه ويدعمه المشروع ب 15 ألف جنيه، ويصل الدعم إلى 25 ألفاً، ويدفع الباقى بنظام التمويل العقارى عبارة عن قرض يسدد على 20 سنة بواقع 160 جنيهاً قسطاً شهرياً. وأضاف سيد الأهل أن المحور الثانى هو برنامج «ابنى بيتك» الذى يوفر قطعة أرض مساحتها 150 متراً بسعر 70 جنيهاً للمتر، يدفع 10% من الثمن والباقى على أقساط، وتم تنفيذ المشروع فى المدن الجديدة والمحافظات، موضحاً أن هذا المحور يقدم حوافز كثيرة لتشجيع الشباب على البناء، منها دعمه ب 15 ألفاً يحصل عليها على 3 دفعات فى مراحل البناء الثلاث. وتابع أن المحور الثالث يتمثل فى توفير وحدات مساحتها 63 متراً بالإيجار فى حدود 100 أو 150 جنيهاً، فى حالة عدم قدرة الشاب على دفع 5 آلاف جنيه مقدم للشقة، موضحاً أنه يتم تنفيذ هذا المشروع الآن فى عدد من المحافظات، بينما المحور الرابع هو برنامج «الأولى بالرعاية»، وهو عبارة عن وحدات بمساحة 42 متراً بالإيجار للفئات غير القادرة، ويتم تحديدها عن طريق التضامن الاجتماعى، أما المحور الخامس فهو «بيت العيلة» الذى تم إنشاء 30 ألفاً و200 وحدة فيه لمحدودى الدخل، وتم توزيعها على 18 جهة من هيئات ووزارات. وأوضح سيد الأهل أن المحور السادس هو «البيت الريفى» وهو عبارة عن نمط آخر يتم إنشاؤه فى المحافظات التى لها ظهير صحراوى مثل المنيا، وأسيوط، والفيوم، بينما المحور السابع والأخير هو «القطاع الخاص» الذى يعتمد على تخصيص أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات لمحدودى الدخل وتمثل نسبتها 10 % من حجم المشروع القومى، بواقع 60 ألف وحدة تقريباً، مشيراً إلى أن من لم يستفد من محور، فهناك 6 محاور أخرى يمكنه الاستفادة منها. وأكد سيد الأهل أن توزيع الوحدات يتم بشكل محايد تماماً من خلال إعلانات فى الصحف، وبناء على الشروط المتوفرة فى المتقدمين، ولا توجد محسوبية، وإنما يتم تحت إشراف لجنة برئاسته وتضم أعضاء من بنك التعمير والإسكان، ويتم التخصيص بواسطة الحاسب الآلى، فيما يتم تخصيص الأرض للمستثمرين بشرط وجود ملاءة مالية لشركاتهم، مؤكداً أن التعامل على الأراضى المخصصة للشباب ممنوع تماماً إلا بعد مرور 5 سنوات على استلامها. وأعلن سيد الأهل انتهاء توصيل المرافق قبل نهاية ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن إدارة المرافق ليس مسؤولية الوزارة، ولكن الوزارات المختصة مثل الصحة، والتربية والتعليم، وغيرهما، مؤكداً أن المشروع يحتاج إلى سنتين على الأقل لتكون نسبة الأشغال به مرتفعة، وليس 10 سنوات كما يرى الخبراء، مبرراً قلة وسائل المواصلات بأن نسبة الإشغال بسيطة حالياً. ووصف سيد الأهل كلام الخبراء حول رداءة التشطيبات، بأنه كلام خاطئ وينم عن جهل بالمشروع، لأن التشطيب على أعلى مستوى ويتم تحت إشراف استشاريين وأساتذة جامعات.
