أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الدراسات والحصر المبدئى التى قامت بها لجان الحصر وتقييم الوحدات العقارية أظهرت أن معظم الوحدات العقارية بقرى وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقارية وفقا لمعايير التقييم، حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الإعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذى رفع قيمة حد الإعفاء من 18 جنيها إلى 6 آلاف جنيه للوحدة العقارية الواحدة. وأشار غالى - فى تصريحات له اليوم الأربعاء - إلى أن لجان التقييم والبالغ عددها 1500 لجنة على مستوى الجمهورية تقوم حاليا بتقييم القصور والفيلات ذات مستوى البناء المرتفع والمقامة على حدود تلك القرى أو بالقرب منها وأيضا بحصر العقارات المبنية على الأراضى الزراعية تمهيدا لإلغاء الضريبة على الأطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبى وتيسيرا على المواطنين. وأضاف "أن حصر العقارات بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد أظهر أن عدد الوحدات العقارية بهما بلغ نحو 147 ألفا و609 وحدات، 83\% منها (أى 122 ألفا و606 وحدات) معفاة تماما من الضريبة العقارية، حيث أن قيمة كل منها أقل من حد الإعفاء". وأشار إلى أن 3530 وحدة عقارية تمثل 2% من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 30 و100 جنيه سنويا، و5474 وحدة عقارية تمثل 4% من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 101 و250 جنيها سنويا. وأوضح غالى أن 4505 وحدات عقارية تمثل 3% من إجمالى الوحدات العقارية بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد أيضا تتراوح ضريبة كل منها بين 251 و500 جنيه سنويا، و3479 وحدة عقارية تمثل 2 % من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 501 و1000 جنيه سنويا، و8016 وحدة عقارية تمثل 5% من إجمالى الوحدات العقارية بالمدينتين تزيد ضريبتها عن الألف جنيه سنويا. وأكد وزير المالية أنه فى ضوء هذه النتائج فمن المتوقع أن تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية لنحو 95 % من إجمالى الوحدات العقارية فى مصر فى ضوء أن مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر من المدن التى يكثر بها التجمعات السكنية الفاخرة والمتميزة مقارنة بالأحياء الأخرى فى القاهرة والمحافظات.
