أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الدراسات والحصر المبدئي التي قامت بها لجان الحصر وتقييم الوحدات العقارية وظهرت أن معظم الوحدات العقارية بقري وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقاريةوفقا لمعايير التقييم, حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الإعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذي رفع قيمة حد الإعفاء من18 جنيها إلي6000 جنيه للوحدة العقارية الواحدة وأن لجان التقييم والبالغ عددها1500 لجنة علي مستوي الجمهورية تقوم حاليا بتقييم القصور والفيلات ذات مستوي البناء المرتفع والمقامة علي حدود تلك القري أو بالقرب منها وأيضا بحصر العقارات المبنية علي الأراضي الزراعية تمهيدا لإلغاء الضريبة علي الأطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبي وتيسيرا علي المواطنين. وأضاف غالي' أن حصر العقارات بمدينتي6 أكتوبر والشيخ زايد أظهر أن عدد الوحدات العقارية بهما بلغ نحو147 ألفا و609 وحدات,83% منها( أي122 ألفا و606 وحدات) معفاة تماما من الضريبة العقارية, حيث أن قيمة كل منها أقل من حد الإعفاء' أيضا فإن3530 وحدة عقارية تمثل2% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين30 و100 جنيه سنويا, و5474 وحدة عقارية تمثل4% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين101 و250 جنيها سنويا. وأوضح غالي أن4505 وحدات عقارية تمثل3% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين6 أكتوبر والشيخ زايد تتراوح ضريبة كل منها بين251 و500 جنيه سنويا, و3479 وحدة عقارية تمثل2% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين501 و1000 جنيه سنويا, و8016 وحدة عقارية تمثل5% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تزيد ضريبتها علي الألف جنيه سنويا. وأكد وزير المالية أنه في ضوء هذه النتائج فمن المتوقع أن تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية لنحو95% من إجمالي الوحدات العقارية في مصر في ضوء أن مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر من المدن التي تكثر بها التجمعات السكنية الفاخرة والمتميزة مقارنة بالأحياء الأخري في القاهرة والمحافظات., وأن نتائج الحصر أظهرت أن الحصيلة السنوية المتوقعة للضريبة العقارية من مدينتي6 أكتوبر والشيخ زايد تقدر بنحو30 مليون جنيه فقط. وقال إن قانون الضرائب العقارية الجديد عالج الكثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة, حيث خفض فئة الضريبة العقارية من40% إلي10% فقط, كما أن جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من تطبيق خصم30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية كما'إن الوحدات السكنية المؤجرة حتي6000 جنيه معفاة أيضا من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التي يمتلكها الممول, وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة المؤجرة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي إيجارات أملاكهم بنحو40% من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة'. وكشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أن الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم تسدد عنها' عوايد' من قبل, فإن القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم دون دفع أي غرامات, ولربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب. أما الوحدات التي تم بالفعل حصرها من قبل ولم يسدد عنها ضرائب, أوضح أنه يمكنهم تسوية وضعهم بإجراءات بسيطة وتقسيط قيمة الضريبة إذا رغب الممول, مشيرا إلي أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار, مما كان يمثل دافعا للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة.
