أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الدراسات والحصر المبدئي التي قامت بها لجان الحصر وتقييم الوحدات العقارية، أظهرت أن معظم الوحدات العقارية بقرى وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقارية وفقا لمعايير التقييم، حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الإعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذي رفع قيمة حد الإعفاء من 18 جنيها إلى 6 آلاف جنيه للوحدة العقارية الواحدة. وأشار غالى، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى أن لجان التقييم والبالغ عددها 1500 لجنة على مستوى الجمهورية، تقوم حاليا بتقييم القصور والفيلات ذات مستوى البناء المرتفع والمقامة على حدود تلك القرى أو بالقرب منها وأيضا بحصر العقارات المبنية على الأراضي الزراعية تمهيدا لإلغاء الضريبة على الأطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبي وتيسيرا على المواطنين. وأضاف "أن حصر العقارات بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد أظهر أن عدد الوحدات العقارية بهما بلغ نحو 147 ألفا و609 وحدات، 83% منها (أي 122 ألفا و606 وحدات) معفاة تماما من الضريبة العقارية، حيث إن قيمة كل منها أقل من حد الإعفاء". وأشار إلى أن 3530 وحدة عقارية تمثل 2% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 30 و100 جنيه سنويا، و5474 وحدة عقارية تمثل 4% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 101 و250 جنيها سنويا. وأوضح غالى أن 4505 وحدات عقارية تمثل 3% من إجمالي الوحدات العقارية بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد أيضا تتراوح ضريبة كل منها بين 251 و500 جنيه سنويا، و3479 وحدة عقارية تمثل 2% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 501 و1000 جنيه سنويا، و8016 وحدة عقارية تمثل 5% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تزيد ضريبتها عن الألف جنيه سنويا. وأكد وزير المالية أنه في ضوء هذه النتائج فمن المتوقع أن تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية لنحو 95% من إجمالي الوحدات العقارية في مصر في ضوء أن مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر من المدن التي يكثر بها التجمعات السكنية الفاخرة والمتميزة مقارنة بالأحياء الأخرى في القاهرة والمحافظات. وأوضح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أن نتائج الحصر أظهرت أن الحصيلة السنوية المتوقعة للضريبة العقارية من مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد تقدر بنحو 30 مليون جنيه فقط. وقال غالى "إن الوحدات السكنية المؤجرة حتى 6 آلاف جنيه معفية أيضا من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التي يمتلكها الممول، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة المؤجرة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة". ومن جانبه، كشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج عن أن الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل، فإن القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم دون دفع أي غرامات، ولربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب. أما الوحدات التي تم بالفعل حصرها من قبل ولم يسدد عنها ضرائب، أوضح أنه يمكنهم تسوية وضعهم بإجراءات بسيطة وتقسيط قيمة الضريبة إذا رغب الممول، مشيرا إلى أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار، مما كان يمثل دافعا للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة.
