قيمته العلمية الكبيرة ومحاولاته الدائمة تقديم حلول جذرية لأزمة التعليم في مصر بجميع مراحله وسعيه الدءوب لحل معضلة ازدياد المصابين بالأورام السرطانية سنويا هي التي ملأت أعضاء مجلس الشعب ثقة منحه الموافقة علي الاقتراح الذي تقدم به لإنشاء المجلس القومي للسرطان، وعلي الرغم من حصول الدكتور شريف عمر-أستاذ الأورام ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب- علي موافقة المجلس منذ شهر مارس 2008؛ فإن الحكومة وكعادتها تجاهلت الأمر وكأن السرطان هو هدية الحكومة للشعب كونها المتسبب الأول في انتشاره عبر التلوث الناتج عن المصانع المستخدمة لمادة الاسبستوس والمبيدات المسرطنة التي سمحت بها الدولة، عمر قال إن الحكومة لم تتخذ خطوات جادة ولم تحرك ساكنا لإنشاء المجلس الذي يقوم علي فكرة التنسيق بين الجهات المختلفة مثل مراكز علاج السرطان ووزارة الصحة والمعهد القومي للأورام والعديد من أساتذة الأورام والخبرات الطبية المتوفرة منذ الستينيات في مصر لوضع خريطة توضح مدي انتشار المرض وطرق العلاج لوضع استراتيجية للقضاء علي المرض. ولم يكن جديدا علي عمر أن يضع ضميره الطبي ومشوار حياته أمام عينيه حين يطالب بتوضيح أي معلومة عندما أعلن أمام أعضاء البرلمان أنه ليست لديه صورة واضحة عن انتشار إنفلونزا الخنازير بالمدارس والجامعات بشكل يمكن لجنة التعليم من المطالبة باتخاذ قرار يتعلق باستمرار الدراسة من عدمها، وهو ما منحه مكانا بارزا في البرلمان منذ أن أصبح عضوا به في بداية التسعينيات إلي أن أصبح رئيسا للجنة الصحة في تلك الحقبة، ثم رئيسا للجنة التعليم ليصبح رقيبا علي السياسات والتشريعات التعليمية المعروضة علي البرلمان في مرحلة تعاني العملية التعليمية فيها مشاكل خطيرة. ورغم انتماء عمر للحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية البرلمانية فإن تلك الأغلبية لم تؤثر في قراراته النابعة من حرصه علي مصلحة المواطن أو المريض المصري فهو يري أن البحث العلمي لن يتقدم في مصر إلا بتهيئة الجو العلمي السليم للأساتذة داخل الجامعات فضلا عن ضرورة مرور العملية التعليمية منذ بدايتها بمستوي متميز لتكوين قاعدة علمية جيدة ومنها تكون الانطلاقة، وبصفته رئيسا للجنة التعليم يري أن تدخل الأمن سياسيا في الجامعات يقلل من استقلالية الجامعات ويقلل من قوة رئيس الجامعة ووجوده بين الطلبة، أما الدور المفترض علي الأمن فهو حمايتها من السرقة والمخدرات فقط.
