مصر تترأس 11 بلد فى العالم يزيد فيها عدد الاميين عن 10 ملايين ..بينهم 36.9% امى من الاناث حصلت التدستور الأصلي على نسخة من خطة الجمعيات الأهلية لمحو الامية وتعليم الكبار ، تلك الخطة اشارت الى انه طبقا لتصنيف برنامج الأممالمتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو) تعتبر مصر واحدة من الدول المؤهلة للدعم الفني والمالي بموجب برنامج القرائية من أجل التمكين (LIFE)، وإن البلدان التي تتأهل لهذا البرنامج هي تلك التي يكون لديها أكثر من 10 ملايين شخص أمي أو يكون 50% أو أكثر من السكان البالغين أميين، وانه يستحق الوضع مشاركة قومية عامة حيث لا يمكن إحراز التقدم الاقتصادي على المستوى الوطني في هذا الوضع من الأمية، حيث أن الأمية ستؤثر على نمو كل القطاعات بما فيها قطاع الأعمال. وجاء في تقرير اليونسكو عام 2005، مبادرة القرائية من أجل التمكين 2005-2015 .
الخطة حددت عدة عوائق لمحو الامية تضمنت التزام وإرادة سياسية غير كافيين داخل البلدان لإدراج محو الأمية على جدول الأعمال الوطني، داخل قطاع التعليم وخارجه ، وقدرات وطنية ضئيلة، لا سيما بين العاملين في مجال محو الأمية ، وموارد مالية ودعم غير كافيين من قبل المانحين لتأمين استدامة المبادرات وتكثيفها ،تعاون ودعم غير كافيين من قبل منظمة الأممالمتحدة وشركاء دوليين آخرين، بما في ذلك المؤسسات المالية ووكالات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف؛اضافة لمشاركة ضئيلة من قبل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في بعض المبادرات التي قد تؤثر على استدامة الانجازات.
الخطة اوضحت البلدان التي تجاوز فيها إجمالي عدد الكبار الأميين 10 ملايين بين العامين 2000- 2004 (11 بلدا)، تضمنت اجمالى عدد الاميين فى مصر 20.468 مليون ،بيهنم 36.9% امى من الاناث و7.4% الاطفال خارج المدرسة ، اما النسبة الصافية للملتحقين بالمرحلة الابتدائى بلغت 92.6%، والمغرب 10.108 مليون ، والصين 89.788 مليون ، واندونيسيا 18.432 مليون ، والبرازيل 17.219 مليون ، اما بنغلاديش 52.209 مليون ، والهند 270.466 مليون ، وجمهورية ايران الاسلامية 10.546 مليون ، وباكستان 51.536 مليون .
الخطة اوضحت ان عدد الفقراء في مصر بلغ في عام 2002 حوالي 11 مليون، أي 16.35% من عدد السكان الكلي، وفي العام نفسه، وصل عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع 3.8 مليون نسمة، أي 5.6% من عدد السكان الكلي . ووفقا لتقرير التنمية البشرية الخاص بمصر لعام 2005، فإن العدد الكلي لأولئك الذين يعيشون في الفقر في 2004 كان 14.1 مليون (20.7% من عدد السكان الكلي)، 3.3 مليون منهم يعيشون في فقر مدقع. وهكذا، فقد ازداد عدد الفقراء في مصر بالمعنى التام والنسب المطلقة. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت حصة الدخل لأفقر 40% من السكان من 22.7% في 2000 إلى 20.3% في 2004 . والتعريف العالمي المعتمد على نطاق واسع للفقراء هو أولئك الذين يعيشون بأقل من 2 دولار في اليوم بقوة شراء العملة المحلية وأولئك الذين يعيشون في فقر مدقع بأقل من دولار واحد يوميا، وهناك تطابق بين خريطة الفقر في مصر وخريطة الأمية
واشارت الى ان الأمية تعتبر بين الذين يعيشون في فقر مدقع عالميا ومحليا، عاملا أساسيا معطلاً للحراك الاجتماعي وعائقاً أمام محاولات الهروب من مصيدة الفقر المدقع ، وفي مصر، ترتبط مسألة معرفة القراءة والكتابة بشكل وثيق بهدف المساواة بين الجنسين، وبالتالي تتداخل ثلاثة من أهداف الألفية للتنمية (الفقر، التعليم وعدم المساواة بين الجنسين) لتخلق وضعاً سلبياً بالنسبة للفقراء في مصر.
وفي سياق تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فقد ارتفعت نسبة القرائية بين الإناث إلى 56.2% في 2004 ، مقارنة مع 49.6% في 2000، ولتقديرنا للدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه تعليم الأمهات في رفاهية الأسرة لذا فإن التركيز على استهداف محو أمية الإناث بوصفه هدفا قوميا سيكون له أثر كبير على تحقيق مستوى معيشي أفضل لنسبة كبيرة من الأسر الفقيرة في مصر.
وفى نهاية الخطة تم الكشف عن عن قائمة أسماء الجمعيات الأهلية المشاركة في وضع هذه الاستراتيجية ، تضمنت 14 جمعية ومؤسسة ساهمت فى وضع تلك الخطة و هي ( الشركة المصرية للدراسات والتدريب والتنمية الإدارية بالقاهرة، جمعية تنمية المجتمع ورعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بسوهاج ، و جمعية الجزويت والفرير للتنمية بالمنيا ، و كاريتاس مصر بسوهاج ، و كاريتاس مصر بالقاهرة ، و مؤسسة سلامة موسى بالمنيا ، و مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان ، و الهيئة القبطية الإنجيلية CEOSS ببني سويف ، و جمعية الصعيد للتربية والتنمية بالقاهرة ، و جمعية الصعيد للتربية والتنمية بأسيوط، و جمعية المرأة والمجتمع بالجيزة ، و الجمعية المصرية للتنمية الشاملة بالفيوم وجمعية حواء المستقبل بالقاهرة ،والجمعية النسائية لتحسين الصحة بقنا ).
وقال الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص ل التدستور الأصلي، ان الوزارة ستعلن عام 2014 هو عام محو الأمية ، لافتا الى أن المستهدف هو محو أمية 3 مليون أمي خلال هذا العام، وكشف عن الإتفاق مع وزارات الاوقاف و البيئة والاتصالات والشباب على هذا المشروع ،اضافة الى التدعيم المالى السفير السويسرى ومنظمة اليونسكو فى هذا الجانب ، واوضح ان الجمعيات الاهلية والمجتمع المدنى ستعد شريك اساسى فى تنفيذ خطة الوزارة للقضاء على الامية ، وذلك بحكم أن خبرة هذه الجمعيات تصل إلى أكثر من 60 سنة ، حيث تعمل في أكثر من محافظة وتركز في عملها على القرى والأحياء الشعبية، وتؤمن فرصا متكافئة لتعليم الفتيات والتعليم المستمر .
ابو النصر اكد ان الاستراتيجية التي وضعتها الجمعيات الاهلية تقوم على عدة محاور تتمثل فى توفير بيئة تعلُّم تدعم قدرة الناس على قراءة واقعهم وتزودهم بالمعارف والاتجاهات ، إعداد وتصميم برامج ومناهج جديدة وتطوير القائم منها بشكل يعكس الغنى والتنوع الثقافي والاجتماعي للدارسين ، تمهين القائمين بالتدريس في قطاع تعليم الكبار عن طريق تأسيس "معهد لميسري ومعلمي الكبار" واعتمادهم تربوياً من خلاله ، إعادة صياغة وتوزيع الأدوار للهيئات المختلفة العاملة في مجال تعليم الكبار ودعم اللامركزية مع توفير متابعة تؤدى إلى رفع مستوى الممارسات في القطاع ، وضع خطة إستراتيجية لعمل الشبكة واللوائح التنظيمية للشبكة والمعهد، وتكوين كيان داعم لمساندة قضايا تعليم الكبار ومحو الأمية بالمجتمعات وإعداد وتأهيل مؤسسات المجتمع للمشاركة في قضايا تعليم الكبار ، التعاون مع هيئة تعليم الكبار لتخطيط وتنفيذ حملة إعلامية، وللتسويق المجتمعي لإرساء "حق الكبار في التعليم" وحث الأميين - ولتحريك المجتمع عامة- للمشاركة وللاستفادة من أنشطة محو الأمية والتعلم المستمر.
وزير التعليم اشار الى أنه من محاور الخطة أيضا ، وضع معايير و ضوابط لاختيار المدربين و الميسرين ، و تدريب المدربين على استخدام البرامج التنموية و ليس فقط مناهج الابجدية ، و حشد و تعبئة الجمعيات ذات الخبرة لتدريبهم ، و إنشاء معهد لتأهلهم و اعدادهم لتعليم الكبار ، وقال انه وفقا لهذه الاستراتيجية يتم تصنيف الدارسين إلى ثلاث فئات : فئة تحتاج إلى استكمال التعليم ، و فئة تحتاج إلى شهادة لتحسين وضعهم المهني ، و فئة تحتاج إلى التعليم و لا تحتاج إلى شهادة : مع التأكيد على أن أي دارس بالمسارات الثلاثة يجب أن ينجز القرائية.
