قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، بالسجن لمدة 3 سنوات لرجل الأعمال المهندس مجدي العلايلي، رئيس مجلس الإدارة السابق لإحدى شركات السيارات، وتغريمه مليون و550 ألف جنيه، فى قضية اتهامه بالاستيلاء على 1.5مليون جنيه من أموال الشركة بطرق غير مشروعة. ونسبت النيابة العامة للعلايلى فى أمر الإحالة ، أنه قام بإختلاس شيكين من شيكات الشركة، صرفهما العلايلى لحسابه الشخصى وذلك دون إيداعهما في حساب الشركة بقيمة مليون ونصف المليون جنيه.
وأنكر المتهم أمام المحكمة ما هو موجه إليه من اتهامات، وقال أنه لايعلم عنها شىء، من جانبه أكد ممثل الشركة المدعي ضد المتهم، في القضية أن هناك عدة بلاغات أخرى مقدمة ضد العلايلي حيث تتهمه بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايين جنيه، وان هذه البلاغات مازالت قيد التحقيق الآن في نيابة المعادي، وطالب بتطبيق أشد عقوبة على المتهم في القضية.
و طالب دفاع المتهم بإحالة الدعوى إلى وزارة العدل لندب لجنة من خبرائها المختصين للاطلاع على ملف الدعوى، وللاطلاع أيضًا على تقرير لجنة وزارة الصناعة والتجارة التي قامت النيابة العامة بانتدابها، حيث أوضح دفاع المتهم أن هذه اللجنة لم تقم بالاستماع إلى أقوال المتهم في الدعوى، واكتفت اللجنة بالاستماع إلى أقوال الشاكي فقط، والتمس دفاع المتهم انتداب اللجنة والانتقال الى مقر الشركة بصحبة المتهم لأنه ممنوع من دخول الشركة.
وأشار دفاع المتهم إلى أن العلايلي كان يتسلم جميع شيكات الشركة ثم يعود بسحب شيكات أخرى مقابلة يحررها المدير المالي لموظفي الإدارة المالية وذلك للانفاق على متطلبات الشركة، مؤكدًا أن قيمة الشيكات التي يحاكم بسببهما العلايلي قد تم انفاقهما على متطلبات الشركة، بالاضافة إلى المسحوبات الثابتة لها شهريًا والتي تصل إلى 35 ألف جنيه.
بينما قال المدعي بالحق المدني، ممثل شركة السيارات، أن العلايلي سبق وأن اعترف بحصوله على قيمة الشيكات ولم يدخل قيمتها إلى خزينة الشركة.
