تصدر الخميس, محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، حكمها في قضية اتهام رجل الأعمال المهندس مجدي العلايلي، رئيس مجلس الإدارة السابق لإحدى شركات السيارات، بالاستيلاء على مبلغ 1.5مليون جنيه من أموال الشركة بطرق غير مشروعة. وجهت النيابة العامة للعلايلى في أمر الإحالة، تهمة اختلاس شيكين من شيكات الشركة، وصرفهما لحسابه الشخصي, وذلك دون إيداعهما في حساب الشركة بقيمة مليون ونصف المليون جنيه. وأنكر المتهم أمام المحكمة ما هو موجه إليه من اتهامات، وقال إنه لا يعلم عنها شيء. ومن جانبه أكد ممثل الشركة المدعي ضد المتهم، في القضية أن هناك عدة بلاغات أخرى مقدمة ضد العلايلي حيث تتهمه بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايين جنيه، وان هذه البلاغات مازالت قيد التحقيق الآن في نيابة المعادي، وطالب بتطبيق أشد عقوبة على المتهم في القضية. و طالب دفاع المتهم بإحالة الدعوى إلى وزارة العدل لندب لجنة من خبرائها المختصين للاطلاع على ملف الدعوى، وللاطلاع أيضًا على تقرير لجنة وزارة الصناعة والتجارة التي قامت النيابة العامة بانتدابها، حيث أوضح دفاع المتهم أن هذه اللجنة لم تقم بالاستماع إلى أقوال المتهم في الدعوى، واكتفت اللجنة بالاستماع إلى أقوال الشاكي فقط، والتمس دفاع المتهم انتداب اللجنة والانتقال الى مقر الشركة بصحبة المتهم لأنه ممنوع من دخول الشركة. وأشار دفاع المتهم إلى أن العلايلي كان يتسلم جميع شيكات الشركة ثم يعود بسحب شيكات أخرى مقابلة يحررها المدير المالي لموظفي الإدارة المالية وذلك للإنفاق على متطلبات الشركة، مؤكدًا أن قيمة الشيكات التي يحاكم بسببهما العلايلي قد تم إنفاقهما على متطلبات الشركة، بالإضافة إلى المسحوبات الثابتة لها شهريًا والتي تصل إلى 35 ألف جنيه. من جانبه أكد المدعي بالحق المدني في الدعوى أن العلايلي سبق وان اعترف بحصوله على قيمة الشيكات ولم يدخل قيمتها إلى خزينة الشركة.
