حددت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة جلسه 26 سبتمبر المقبل للحكم في قضية رجل الاعمال المهندس مجدي العلايلي الرئيس السابق لاحدى شركات السيارات والمتهم فيها بالاستيلاء على 1.5مليون جنيه من أموال الشركة بطرق غير مشروعة. وفي بداية الجلسة قامت النيابة العامة بتلاوة أمر الاحالة والذي اكدت فيه قيام العلايلي باختلاس شيكين من شيكات الشركة حيث قام العلايلي بصرف قيمة الشيكين لحسابه الشخصي وذلك دون إيداعهما في حساب الشركة. وبسؤال المتهم عن التهم الموجهة إليه أنكر جميع تلك الاتهامات ،مؤكدًا أنه لا يعلم شيئا عنها ا. من جانبه أكد المدعي في القضية أن هناك عدة بلاغات أخرى مقدمة ضد العلايلي حيث تتهمه بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايين جنيه، وان هذه البلاغات مازالت قيد التحقيق الآن في نيابة المعادي، وطالب بتطبيق اشد عقوبة على المتهم في القضية. و طالب دفاع المتهم بإحالة الدعوى إلى وزارة العدل لندب لجنة من خبرائها المختصين للاطلاع على ملف الدعوى، وللاطلاع أيضًا على تقرير لجنة وزارة الصناعة والتجارة التي قامت النيابة العامة بانتدابها، حيث أوضح دفاع المتهم أن هذه اللجنة لم تقم بالاستماع إلى أقوال المتهم في الدعوى، واكتفت اللجنة بالاستماع إلى أقوال الشاكي فقط، والتمس دفاع المتهم انتداب اللجنة والانتقال الى مقر الشركة بصحبة المتهم لأنه ممنوع من دخول الشركة. وأشار دفاع المتهم إلى أن العلايلي كان يتسلم جميع شيكات الشركة ثم يعود بسحب شيكات اخرى مقابلة يحررها المدير المالي لموظفي الادارة المالية وذلك للانفاق على متطلبات الشركة، مؤكدًا أن قيمة الشيكات التي يحاكم بسببهما العلايلي قد تم انفاقهما على متطلبات الشركة، بالاضافة إلى المسحوبات الثابتة لها شهريًا والتي تصل إلى 35 ألف جنيه. من جانبه اكد المدعي بالحق المدني في الدعوى أن العلايلي سبق وان اعترف بحصوله على قيمة الشيكات ولم يدخل قيمتها إلى خزينة الشركة.