توقعت منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي أن نمو التجارة العالمية قد يشهد تباطؤ للسنة الثانية على التوالي، و يعود ذلك بشكل أساسي إلى أزمة الديون السيادية في أوروبا. صرحت المنظمة يوم الخميس أن نمو التجارة العالمية سيتباطأ إلى 3.7% في 2012، مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول الماضي التي كانت 5.8% و أدنى من النمو الذي تم تسجيله في 2011 و الذي كان بنسبة 5%، بالتالي ستكون التجارة العالمية قد تراجعت ما دون المتوسط العالمي على مدى ال 20 عاما المتواجد عند 5.4%. هذا يعتبر كذلك أدنى بكثير من المستوى القياسي الذي تم تسجيله في 2010 عندما ارتفعت التجارة العالمية بنسبة 13.8%. لكن في عام 2013 من المرجح أن تعود التجارة لترتفع لتصل إلى ما نسبته 5.6%. بالإضافة إلى العوامل التي أبطأت من الاقتصاد العالمي في 2011 بما في ذلك زلزال اليابان و فيضانات تايلاند، هذا العالم يواجه العالم تعمق الركود في منطقة اليورو بسبب أزمة الديون السيادية، ارتفاع أسعار النفط، مخاطر جيوسياسية و تباطؤ معدل النمو في الصين. رغم أن التوقعات تشير إلى أن الصادرات في البلدان النامية، بما في ذلك روسيا، من المرجح أن ترتفع في 2012 مقارنة بالعام السابق، إلا أن الأوضاع الاقتصادية في الدول المتقدمة، خاصة أوروبا و الولاياتالمتحدة، تزداد سوءا. "وفقا لأي من هذين الطرفين سيتركان التأثير الأكبر على الاقتصاد العالمي، سيتم تحديد مسار التجارة العالمية في عام 2012"، صرح المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي. منظمة التجارة العالمية أشارت كذلك أنها تتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي في 2012 بنسبة 2.1% أي بتراجع عن 2011 عندما ارتفع الإنتاج العالمي بنسبة 2.4%. آسيا كانت المنطقة التي شهدت أكبر نمو في الصادرات في 2011 و بنسبة 6.6%، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قيمة السلع المتداولة عالميا لترتفع بنسبة 19% إلى 18.2 تريليون دولار، و بأعلى من الذروة التي تم تحقيقها في 2008 عندما وصلت قيمة التجارة العالمية إلى 16.1 تريليون، لكن هذا الأمر يعود على ارتفاع أسعار السلع.
