حذر البنك الدولي من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من التباطؤ وأن هناك أزمة اقتصادية طاحنة علي الأبواب وأكد ضرورة استعداد البلدان النامية لمواجهة مخاطر استمرار التراجع الاقتصادي، بعد تفاقم مشكلات الديون بمنطقة اليوو وضعف النمو في العديد من كبري الأسواق الناشئة عن الحد من آفاق النمو العالمي . وقال البنك أمس في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2012 إنه خفض توقعاته لنمو البلدان النامية هذا العام إلي 4 .5%، والبلدان المرتفعة الدخل إلي 4 .1% ونحو -3 .0% لمنطقة اليورو، مقارنة بتوقعاته في شهر يونيو والتي كانت 2 .6 و7 .2% و8 .1% لمنطقة اليورو علي التوالي، موضحا أن النمو العالمي حاليا ما بين 5 .2% و1 .3% لعامي 2012 و2013 علي التوالي . أضاف البنك أن حالة التباطؤ أثرت بوضوح علي التجارة العالمية وأسعار السلع الأولية، وأن الصادرات العالمية من السلع والخدمات زادت بنسبة 6 .6% عام ،2011 متراجعة من 4 .12% عام ،2010 وتوقع البنك ارتفاعها بنسبة 7 .4% فقط عام 2012 . وقال تقرير البنك إن الأسعار العالمية للطاقة والمعادن والسلع التعدينية والمنتجات الزراعية انخفضت بنسبة 25 .10 و19% علي التوالي عن مستوياتها القياسية في أوائل ،2011 مما أدي إلي انخفاض أسعار السلع الأولية إلي الحد من معدلات التضخم في معظم البلدان النامية . وأشار إلي أنه رغم انخفاض الأسعار العالمية في الأشهر الأخيرة بنسبة 14% عن مستواها القياسي في فبراير ،2011 إلا أن الأمن الغذائي للسكان الأشد فقرا بما في ذلك في بلدان القرن الإفريقي استمر كواحد من المشاغل الرئيسية . وصرح جوستين بيفولين، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي ونائب رئيس البنك لاقتصادات التنمية أمس بأن البلدان النامية تحتاج إلي أن تقيم أوجه ضعفها وأن تستعد قبل فوات الأوان لمزيد من الصدمات وأن البلدان النامية لديها حيز مالي ونقدي إلا أنه شدد علي أن تلك البلدان هي التي تتحمل الفاتورة . وأكد أن هناك حاجة ماسة للإجراءات التصحيحية عما كان في 2008/2009 وأنه نتيجة لذلك أصبحت قدرتها علي التصدي للصدمات مقيدة إذا ما نضبت الموارد التمويلية الدولية وازدادت الأوضاع العالمية سوءا . وحذر هانز تيمر، مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي، أنه يجب علي البلدان النامية أن تعيد تمويل عجز الموازنة وتحدد أولويات الإنفاق علي شبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية وتجري علي البنوك المحلية اختبار التحمل . أضاف أنه تبقي الآفاق في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مواتية، وأن تأثيرات الأزمة في البلدان المرتفعة الدخل كانت واضحة علي مستوي العالم وأنه في البلدان النامية، ارتفع هامش القروض السيادية 45 نقطة في المتوسط وانهارت التدفقات الإجمالية لرؤوس الأموال للبلدان النامية إلي 170 مليار دولار في النصف الثاني من عام ،2011 في مقابل 309 مليارات دولار تدفقت عليها خلال الفترة ذاتها من عام 2010 . وذكر أندرو بيرنز، مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي والمؤلف الرئيسي للتقرير أنه لن ينجو أحد من تصاعد الأزمة وأنه من الممكن هبوط معدلات النمو في كل من البلدان المتقدمة والنامية علي السواء بأكثر مما حدث في السنة 2008/2009 وأنه لا يمكن التأكيد بالقدر الكافي علي أهمية التخطيط للطوارئ .
