دعت مصر الأممالمتحدة، للعمل على وضع خطة عمل أو إطلاق مبادرة جديدة لتعبئة الدعم السياسي والمالي لجهود التنمية الاجتماعية، وخاصة البرامج الرامية إلى القضاء على الفقر والبطالة في الدول النامية وخاصة في الدول الأقل نمواً. من جانبه، قال السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة فى نيويورك، أمام اللجنة الثالثة حول بنود التنمية الاجتماعية إن الفقر والبطالة هما آفتان متلازمتان، داعياً أجهزة ومؤسسات الأممالمتحدة المعنية والدول والمؤسسات المانحة والقطاع الخاص للمساهمة فى الحد من هذه الظواهر، مؤكداً أن الدورة الحالية للجنة تتزامن مع الإحتفال بمرور 15 عاماً على عقد قمة "كوبنهاجن للتنمية الإجتماعية" ومع إنعقاد الشق رفيع المستوى للجمعية العامة لمراجعة أهداف الألفية الإنمائية، ومع إعلان عام 2010 عاماً دولياً للشباب. وفى السياق ذاته، أوضح أن التحديات الرئيسية التى تهدد كافة دول العالم فى مجال التنمية الإجتماعية ترتبط إرتباطاًَ وثيقاً بارتفاع معدلات الفقر، وآثار الأزمة الإقتصادية العالمية، وتغير المناخ، وأزمتي الغذاء والطاقة، كما تتأثر بالجريمة المنظمة بكافة أشكالها وبانتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب وبغيرها من التطورات التى تعوق تحقيقها لأهداف الألفية الإنمائية، خاصة وأن الدول النامية والأقل نمواً هي الأكثر تضرراً من تلك التحديات، مشيراً إلى أنه في ضوء ذلك تتزايد الحاجة لدور أساسي تضطلع به الأممالمتحدة، ليس فقط لتحقيق السلم والأمن الدوليين وتعزيز إحترام حقوق الإنسان، وإنما لمواجهة تلك التحديات والتهديدات التى يواجهها المجتمع الدولي، حيث ختم عبدالفتاح كلمته بالقول: "إن مسيرة الإصلاح في مصر فى المجال الإجتماعي لا تتوقف وكل عام هناك الجديد، ومع ذلك لا تزال أمامنا أهداف نسعى لتحقيقها ونضعها نصب أعيننا وتحديات نسعى لمواجهتها بالعمل والتخطيط، إلا أن التكاتف الدولي ضروري لمواجهة التحديات المتلاحقة التى تواجه العالم الآن، حتى يتحقق لنا جميعا النهوض بمجتمعاتنا وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنينا".