دعت مصر المجتمع الدولى إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار لآثار وانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على أوضاع الدول النامية، مشددة على الأهمية القصوى التى توليها لمتطلبات التنمية فى القارة الأفريقية. وألقى السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بيانات أمام جلسة النقاش العام للجنة الثانية المنبثقة عن دور الانعقاد الرابع والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن حول "المرأة والآن والسلام"، واللجنة الثالثة حول "بنود التنمية الاجتماعية"، واللجنة السادسة عن "إدراة العدالة فى الأممالمتحدة"، وأمام لجنة تصفية الاستعمار. وقال السفير ماجد عبد الفتاح، أثناء جلسة النقاش العام للجنة الثانية المنبثقة عن دور الانعقاد الرابع والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين، إن المشهد العام والكلى للاقتصاد العالمى يكشف عن مزيد من التدهور فيما تتزايد الأعباء على كاهل الدول النامية. وأشار إلى وجود أزمات متعددة ومتشابكة وتحديات سائدة فى مجالات وقطاعات الطاقة والغذاء فضلاً عن تغير المناخ، موضحا أن هذه الأزمات تستفحل جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها الخاصة بحالة الركود الاقتصادى العالمى. ودعا إلى تبنى توجهات ومقاربات أكثر ابتكاراً وأكثر عملية واستشرافاً للمستقبل.. مشدداً على أهمية عامل الإرادة السياسية للتفاعل مع هذه التحديات والاستجابة لها بصورة إيجابية ومنتجة. وأضاف أن "أغلب الدول النامية لا تسير على الطريق المفضى إلى تحقيق أهداف التنمية فى الألفية الجديدة حتى قبل انفجار الأزمات الأخيرة وتوالى تحدياتها وتداعياتها". وأكد أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية فرضت المزيد من التحديات على الدول النامية، وهو ما يتعين أن ينعكس على مداولات اللجنة وتوجهاتها وقراراتها.. مشددا من جديد على ضرورة النظر بعين الاعتبار لأوضاع الدول النامية. وأكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة - فى بيان مصر الذى ألقاه أمس الاثنين أمام اللجنة الثالثة حول "بنود التنمية الاجتماعية" - أنه لا يمكن بأى حال الوصول إلى مستويات أكبر من التقدم فى أى من أركان المعادلة التنموية دون تحقيق تقدم مواز فى الأركان الأخرى، مشيرا إلى أن التكامل الاجتماعى لن يتحقق دون تحقيق تنمية بشرية للفرد ودون تمكين ومشاركة متساوية لجميع فئات المجتمع فى عملية صنع القرار من الرجال أو النساء، من الشباب أو كبار السن. وقال السفير ماجد عبد الفتاح، إن التوصل لمجتمع واحد للجميع يتعين تحقيق اندماج اقتصادى مماثل من خلال توفير فرص متساوية فى سوق العمل والتدريب والتوظيف الكامل والقضاء على الفقر والأمراض، وتوفير الخدمات الأساسية المتمثلة فى التعليم والرعاية الصحية، وجمعيها باتت تحديات أمام الدول النامية التى يناضل معظمها للتوصل لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 فى ظل ظروف غير مواتية نتجت عن الأزمات العالمية للغذاء والطاقة، وأخيرا الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والانعكاسات السلبية لتغير المناخ.
