حذرت منظمة العمل الدولية من تداعيات الأزمة المالية والمصرفية العالمية على العديد من الدول فى العالم، خاصة الدول التى تتهاون فى تطبيق الميثاق العالمى للتوظيف، مما يعرض شعوبها للفقرة والبطالة. قالت هيلين كلارك، رئيسة منظمة العمل الدولية والميثاق العالمى للتوظيف، إن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة "يمهد الطريق" للبلدان التى تسعى للخروج من الركود الاقتصادى العالمى بطريقة "نزيهة وعادلة". وأضافت هيلين كلارك على هامش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف مؤخراً: "ليس هناك شك فى أننا فى أمس الحاجة إلى خلق الملايين من فرص العمل سنويا لمواكبة النمو فى القوة العاملة فى العالم، ولدينا فرصة لتحقيق أول الأهداف الإنمائية للألفية والمتمثل فى خفض الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2015 فى العديد من البلدان، إلى حد كبير". وأكدت كلارك أن القرار الأخير الذى اتخذه المجلس التنفيذى لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى لدمج الوظائف العالمية فى ميثاق المنظمة الأنشطة التنفيذية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كانت جزءا من برنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى الجهود الرامية إلى "الحفاظ على قوة الجر على الأهداف الإنمائية للألفية فى الأوقات الصعبة". أما خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، فقد قال فى ملاحظاته خلال الاجتماع: "نحن نعتقد أننا يمكن أن نفعل المزيد للحصول على القيمة الكاملة للخروج من هذا النهج بوضوح إذا كان برنامج الأممالمتحدة الإنمائى ومنظمة العمل الدولية يريد العمل معا بصورة أوثق". وأشار كلارك إلى أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائى يشمل عدة مبادرات مشتركة بين منظمة العمل الدولية، بما فى ذلك تعزيز العمالة المستدامة فى بلغاريا ومصر، وتقديم الدعم للعمال العاطلين عن العمل من الشباب فى البوسنة، وكوستاريكا، والسودان. وأشارت كلارك إلى أنه كانت هناك أربعة مجالات من برنامج الأممالمتحدة الإنمائى قد تصعد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بما فى ذلك الفرص الناشئة عن هذه السياسة التى اعتمدت مؤخرا للأمم المتحدة بشأن البلدان الخارجة من الصراع لخلق فرص العمل وتوليد الدخل وإعادة الإدماج، وتغير المناخ، وزيادة القاعدة المعرفية على الآثار المترتبة على العمالة والسياسات والبرامج، والعمل على الشبكة العالمية لحماية الاجتماعية الطابق المبادرة. وقال الدكتور كومبتون بورن، رئيس مصرف التنمية الكاريبى، إن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت على البلدان النامية من خلال أربع قنوات رئيسية هى التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبى المباشر وتدفقات رأس المال الأجنبى المالية والتحويلات المالية من المهاجرين، مضيفاً "فى منطقة الكاريبى التى تغطيها المصرف فى عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطنى هو عددهم 6.8 مليون نسمة، منها ما يقرب من 4 ملايين شخص فى هايتى، وفى مثل هذه الحالات يمكن أن يترتب على المواد الرئيسية والمصاعب الاجتماعية على مستويات عالية من الفقر والبطالة والأزمة الناجمة عن تخفيضات فى تدفق التحويلات المالية من المهاجرين". وأضاف بورن أنه بصرف النظر عن الأزمة المالية والمصرفية يسعى النظام العالمى إلى إرساء أسس لتأمين فرص العمل والدخل فى المستقبل من خلال الدعوة، والمساعدة على وضع السياسات المالية العامة وغيرها من السياسات الاقتصادية المالية، وكذلك التنظيم والإدارة العامة والأطر فى مجال إقامة العدل مواتية لاستثمارات القطاع الخاص والتنمية، وعلى ثقة الجمهور والثقة فى أنظمة الحكم الوطنية.
