حذرت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان من زيادة الطلب على عمالة الأطفال بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة على سياسة مصر فى مواجهة هذه الأزمة ركزت على البعد الاجتماعى للعاملين، حيث إنها لم تقم بتخفيض العمالة بل ربطت دعم الشركات المتعثرة بالإبقاء على العمالة وخاصة من النساء، كما أن مصر هى الدولة الوحيد التى لم تخفض الأجور بل التزمت بمنح العلاوة الدولية، بالإضافة إلى إعانة الشركات المتعثرة من خلال صندوق للطوارئ. وأضافت خلال رئاستها للاجتماع الوزارى حول "ميثاق العمل العالمى والتمكين الاقتصادى للمرأة كأحد وسائل التغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية والقضاء على الفقر"، والذى نظمته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى أمس الأربعاء بمدينة نيويورك، أن الاستثمار فى التعليم خاصة تعليم المرأة وتحسين المركز التنافسى لها، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفنى وبرامج تنمية الطفولة المبكرة، هى أفضل الوسائل لتخطى الأزمة المالية العالمية. كما عرضت خطاب التجربة المصرية فى التعامل مع الأزمة العالمية والتى تتمثل فى عدم وجود تميز قانونى فى فرص العمل المتاحة للنساء والرجال، حيث اهتم كل من قانونى العمل والطفل بمنح مزايا وضمانات للأم العاملة فيما يتعلق بالإجازات ومراعاة ظروف الحمل والرضاعة، والاهتمام بالقطاع الخاص الذى ترتفع فيه مساهمة النساء فى سوق العمل بمنح حوافز للشركات بهدف توظيف السيدات خاصة المعيلات منهم، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية للعاملات تتناسب مع ظروف واحتياجات سوق العمل، كذلك تمكين المرأة غير المتعلمة من خلال إقامة الدورات التدريبية ومشروعات التمكين الاقتصادى. وأشادت خطاب بقانون "الضمان الاجتماعى الجديد" والذى سيساهم فى مساعدة الأسر الفقيرة، خاصة أن مصر تولى اهتماما خاصا للقضاء على الفقر، مشيرة إلى مشروع الألف قرية الأكثر فقراً، وأكدت على أن تخصيص 64 مقعدا بمجلس الشعب للمرأة "الكوتة" يساهم بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
