ترأست مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان الاجتماع الوزارى الذى عقد اليوم الخميس بنيويورك ونظمته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى تحت عنوان "ميثاق العمل العالمى والتمكين الاقتصادى للمرأة" كإحدى وسائل التغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية والقضاء على الفقر. وأشاد الوزراء المجتمعون بالتجربة المصرية التى استعرضتها الوزيرة خلال الاجتماع والمتعلقة بمواجهة الأزمة العالمية، مؤكدين أن مواجهة مصر لهذه الأزمة لم تستند على التضحية بالبعد الاجتماعى حيث حرصت الدولة على وضعه فى الاعتبار خلال تنفيذ سياسات مواجهة هذه الأزمة وأولت مصر أهمية خاصة للقضاء على الفقر وبدأت بالتركيز على الألف قرية الأكثر فقرا على مستوى الدولة. وأكدت الوزيرة أن مصر لم تقلص أية عمالة فى إطار تعاملها مع هذه الأزمة حيث ربطت دعم الشركات المتعثرة بالإبقاء على العمالة وخاصة النساء، لافتة إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لم تخفض الأجور، بل التزمت بمنح العلاوة الدورية واستعانت بصندوق الطوارئ فى مساعدة الشركات المتعثرة. وحذرت من أن تداعيات الأزمة المالية قد تزيد من الطلب على عمالة الأطفال، مستعرضة التجربة المصرية للتعامل مع الأزمة والتى تمثلت فى عدم تمييز القانون فى فرص العمل بين الجنسين واهتمام قانونى العمل والطفل بمنح مزايا وضمانات للأم العاملة فيما يتعلق بالإجازات ومراعاة ظروف الحمل والرضاعة والاهتمام بالقطاع غير الرسمى الذى ترتفع فيه مساهمة النساء لسوق العمل. يأتى ذلك بالإضافة إلى تنفيذ برامج لتدريب النساء تتناسب مع ظروف واحتياجات سوق العمل وتمكين المرأة غير المتعلمة من خلال دورات تدريبية ومشروعات التمكين الاقتصادى ومنح حوافز للشركات لتوظيف النساء والاهتمام بالنساء المعيلات. وعرضت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السياسة المصرية للتمكين الاقتصادى للمرأة ورؤية مصر فى ميثاق العمل العالمى، موضحة أن الهدف الأساسى هو ألا تؤدى الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة العالمية إلى التخلص من العمالة بل يجب أن تستند إلى التمسك بها والاهتمام بالضمانات الاجتماعية كإحدى وسائل مواجهة الأزمة. وأكدت أن الاستثمار فى التعليم وخاصة تعليم المرأة والتعليم الفنى وبرامج تنمية الطفولة المبكرة وتحسين المركز التنافسى للمرأة هى أفضل وسائل مواجهة الأزمة. وذكرت أن زيادة مقاعد مجلس الشعب ب64 مقعدا للمرأة يعزز قدرتها التفاوضية، مشيدة بأثر قانون الضمان الاجتماعى الجديد فى مساندة الأسر الفقيرة وخاصة النساء. وكانت الوزيرة الموجودة حاليا فى نيويورك قد شاركت فى الاجتماع رفيع المستوى والذى عقد الاثنين الماضى بالأممالمتحدة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى وألقت خلاله الكلمة الرئيسية وتناول تمكين المرأة خاصة الريفية، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعليم المرأة كشرط أساسى للتنمية. وترأست الوزيرة اليوم وبدعوة من منظمة العمل الدولية، المؤتمر الوزارى الذى عقد تحت مظلة المجلس وألقت فيه الكلمة الرئيسية تحت عنوان "الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال التمكين الاقتصادى للمرأة". ومن المقرر أن تجرى الوزيرة أيضا محادثات مع المدير التنفيذى لصندوق الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) وتتحدث فى ندوة ينظمها برنامج الغذاء العالمى عن أثر التغذية المدرسية فى زيادة استيعاب التلاميذ للمواد الدراسية، وأيضا عما تحقق من أهداف الألفية للتنمية، وعن أهمية تمكين الفتيات فى المجتمع.
