وتم توجيه هذا المبلغ للتوسع فى انشاء البنية الاساسية وزيادة دعم الصادرات ورجال الاعمال بحوالى 2,5 مليار جنيه لتحفيز اصحاب الاعمال على الاحتفاظ بالعمالة ، وعلى الرغم من برامج الانقاذ التى وضعتها الحكومة لحماية الاقتصاد المصرى من الازمة الاقتصادية العالمية ، فإن الاقتصاد المصرى تأثر وبشدة من الازمة الاقتصادية العالمية ويرجع ذلك الى ارتباط الاقتصاد المصرى - وبقوة - بالاقتصاد الخارجى خاصة فى ميزان الخدمات الذى يتمثل فى تحويلات العاملين المصريين بالخارج وقناة السويس والسياحة . يقول د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الازمة الاقتصادية العالمية التى انفجرت بنهاية عام 2008 وزادت حدتها فى بداية عام 2009 اثرت بالسلب فى الاقتصاد المصرى ويرجع ذلك الى ارتباطات الاقتصاديات العالمية مع بعضها البعض نظرا الى ان النظام العالمى الجديد يعتمد على العولمة وانفتاح الاسواق مع بعضها البعض ، ومنها تراجع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى وفقد الاقتصاد المصرى حوالى 20 مليار جنيه فى الايرادات من النقد الاجنبى حيث بلغ الانخفاض فى الاستثمار فى محفظة الاوراق المالية 8.7 مليار دولار والاستثمارات الاجنبية المباشرة 5 مليارات دولار والصادرات البترولية 5.3 مليار دولار ودخل الاستثمار5.3 مليار دولار والتحويلات الخاصة من الخارج 75 مليار دولار و 72 مليار جنيه صادرات بترولية وقناة السويس فقدت حوالى 44 مليار جنيه والمطاعم والفنادق 34 مليار جنيه . ويضيف الوزير ان القرار الايجابى الذى اتخذته الحكومة والخاص بضخ 15 مليار جنيه فى الاقتصاد المصرى انقذ الاقتصاد المصرى من تداعيات اخطر من السابقة لان الازمة كانت سوف تدخل منعطفا جديدا كان سيمتد الى العمالة ، وبالتالى فخطة الانقاذ ساهمت فى عدم تسريح العمالة بل ساهمت فى توفير فرص عمالة جديدة وخاصة. ويؤكد الوزير ان المبادرات الحكومية ساهمت فى الوصول بمعدل النمو الى 47 % ومصر كانت من الدول القليلة التى نجحت فى تحقيق معدل نمو اقتصادى جيد فى عام 2009 مما ساهم فى استغلال المزايا التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى مثل كبر حجم السوق المحلية وارتفاع الطلب الداخلى وسلامة القطاع المالى المصري. من جانبة يشير د. محمد عطا الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض للعديد من القرارات والاحداث الاقتصادية فى عام 2009 ومنها الازمة الاقتصادية العالمية والانخفاض الكبير الذى شهدته التدفقات فى الايرادات خاصة من قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين بالخارج وغيرها من الموارد الاخري، ذلك بالاضافة الى بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد الذى اثار العديد من الجدل ، وازمة ديون دبى التى ستظهر آثارها بشكل واضح فى شركات المقاولات والمشروعات العقارية الممولة من شركات خليجية وخاصة الاماراتية منها. ويقول د. على التهامى استاذ الاقتصاد ان القمة الاقتصادية التى عقدت فى الكويت تعتبر من اهم الاحداث الاقتصادية سواء بالنسبة لمصر او البلدان العربية ككل لكن الاهم هو تطبيق القرارات التى توصلت لها القمة خاصة انه تم اعداد تقرير خاص بالقمة وضرورة الالتزام بتقديم المساهمات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات وتقديم الدعم اللازم للأمانة العامة للجامعة العربية لتقوم بدورها فى متابعة تنفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير المطلوبة منها فى الوقت المحدد ووضع آلية واضحة لإعداد التقارير الدورية. يذكر أن وزارة الاستثمار اتخذت العديد من الاجراءات بهدف النهوض والتعافى من التأثيرات السلبية للأزمات التى مررنا بها (أزمة مالية عالمية - ازمة الغذاء -الوقود) التى لم يقتصر تأثيرها السلبى على الدول المتقدمة بل امتد الى الدول العربية وبشكل خاص مصر وما استتبعها مؤخرا من ازمة جديدة هزت السوق العقارية فى مصر وهى ازمة دبي التى القت بالمزيد من التأثيرات السلبية على البورصة المصرية التى لم تتعاف حتى الان من ازمتها الاولى ومع هذا فقد اتخذت القيادة الاقتصادية الكثير من الاجراءات بهدف ليس فقط الاقلال من الاثار المدمرة للازمات التى مررنا ومازلنا نمر بها بل التعافى ايضا. اكد د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار ان السنة الحالية (2008-2009) شهدت الكثير من التحديات الاقتصادية فبالرغم من التأثيرات المتأخرة للازمة المالية العالمية التى واجهناها العام الماضى (عام الكارثة) فقد حققت مصر معدل نمو ضعيفًا 4.7% بالنسبة للمعتاد وقدره7% الا انه واحد من اعلى معدلات النمو على المستوى الدولي. واضاف محيى الدين ان مصر حصلت بشهادة كثير من المحافل الدولية على رأسها البنك الدولى على مراكز متقدمة على غير العادة وبالرغم من ظروف الازمة فمصر من اكثر الدول نموا على مستوى الاسواق الناشئة والناميه بالرغم من ان كثيرا من الدول المتقدمة والاتحاد الاوروبى قد حققت معدل نمو متواضعًا جدا ان لم يكن سلبا. واشار الى اننا كدولة استطعنا الحفاظ على عجز الموازنة كما هو وان حققنا استثمارات اقل من المتوسط حوالى 8 مليارات جنيه بعد الاعتياد على 10 مليارات فأكثر. ويرى د. فخرى الفقى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان انهيار بورصة دبى للعقارات من اهم الاحداث الاقتصادية لهذا العام فالاستثمارات الإماراتية لها ثقل وواقع قوى فى الاقتصاد خاصه فى مجال الانشاءات فمثلا شركة (إعمار الاماراتية) لها مشاريع ضخمه تقدر ب 12 مليار جنيه كاستثمارات متنوعة فى الساحل الشمالى والبحر الاحمر والمقطم(مشروع مراسي) والتى ستؤثر الازمة الجديدة منها بصورة مباشرة والتى ستؤثر بالتالى فى مؤسسات الخدمات المالية مثل البنوك الاستثمارية والشركات كشركة afg هيرميس وبيونيرز.
