الخطة: حزم إنقاذ وتمويل للصغار وتنمية الصعيد وتشجيع للتجارة داخلية

بدأ 2009 وسط أزمة مالية جردت الاقتصاد العالمى من مليارات الدولارات، أزمة باغتت العالم وهزمت اقتصاده بضربة قاضية. ولكن ووسط أنباء سقوط كيانات مالية ضخمة وتوقعات بدخول العالم فى دوامة تعيد إلى الأذهان كساد الثلاثينيات، كانت الحكومة المصرية تؤكد أننا بمأمن من الأزمة وأن عدم انخراطنا فى مع الاقتصاد العالمى بقوة حمانا من توابع الزلزال المالى ولكن الإنكار لم يطل والخسائر ظهرت فى معظم المؤشرات الاقتصادية مع الإعلان عن مؤشرات الربع الأخير فى 2008.
ورضخت الحكومة للأمر الواقع واعترفت أن الأزمة أكلت من قوتنا وكلفتنا خسائر ثقيلة وبعد النفى جاءت الاعترافات متتالية وتتابعت الخطط الهادفة لمواجهة آثار الأزمة فبدأ الحديث عن حزمة لإنعاش الاقتصاد بالإنفاق على مشروعات للبنية التحتية وتبع ذلك خطوات للتركيز على الطلب الاستهلاكى ليقود النمو من خلال خطط لإنعاش التجارة الداخلية، وكثر الكلام عن مساندة وتمويل الشركات متوسطة وصغيرة الحجم وأعلنت خطط للاهتمام بالصعيد وعدلت مفردات خطابها فيما يتعلق بالدعم لتخطب ود محدودى الدخل.
لكن وقبل أيام من بداية 2010 وبحسابات المكسب والخسارة نجد أن كشف حساب العام به الكثير من الحديث والخطط وقليل من النتائج فحزم الإنقاذ المنفذة والموعود بها ويصل إجماليها إلى 33 مليار جنيه لم تنقذ سوى رجال الأعمال وفشلت فى توفير فرص التشغيل ولايزال أصحاب المشروعات الصغيره يتوقون للحصول على التمويل والتجارة الداخلية تنقصها الأراضى والصعيد يفتقر إلى الاستثمارات وخطط تطوير الدعم لم تنفذ.
«الشروق» تلقى بالضوء على خطط الحكومة عام الأزمة وما ينتظرها فى 2010.
ثلاث حزم لإنقاذ النمو
كان إقرار الحكومة لحزم مالية بهدف إنعاش الاقتصاد هو أبرز الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى ومعدلات نموه، على غرار حزم الإنقاذ التى خصصتها العديد من الدول، لمواجهة الركود العالمى. أعلنت الحكومة عن اعتمادات مالية إضافية من خلال ثلاث حزم، الأولى بقيمة 15 مليار جنيه، تم تبنيها فى نوفمبر 2008، وأنفق الجزء الأكبر منها خلال النصف الأول من عام 2009، والثانية بقيمة 8 مليارات جنيه وتضمنتها خطة موازنة 2009/2010، والثالثة بحوالى 10 مليارات جنيه، وأعلنت عنها الحكومة خلال المؤتمر السنوى للحزب الوطنى الحاكم، فى نهاية أكتوبر الماضى.
واستهدفت حزمة التحفيز الاقتصادى الأولى دفع الطلب المحلى من خلال الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، ودعم الصادرات والاستثمار والتجارة، بهدف تحفيز النمو، وخلق فرص عمل للعاطلين. وتم توجيه نصف الحزمة الثانية لاستكمال المشاريع التى بدأتها الحكومة فى العام السابق.
وقد نجحت الحزمة الأولى فى تنشيط بعض القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الإنشاءات، الذى تأثر إيجابا بزيادة الإنفاق على البنية التحتية، كما يوضح تقرير «ملاحظات عن الاقتصاد المصرى» أصدره بنك استثمار بلتون، فى الشهر الماضى، مستدلا على ذلك بزيادة مبيعات الحديد والأسمنت. إلا أن بلتون لا يجزم ما إذا كانت الزيادة فى الاستهلاك الخاص، الذى كان المحرك الأساسى للنمو فى عام الأزمة، بسبب حزم الإنعاش الحكومية، أم أنها تعكس تغيرات فى اتجاهات المستهلكين.
ولاقى حجم وأوجه إنفاق الحزم المالية انتقادات، ففى الحزمة الأولى «زادت الاعتمادات للاستثمار فى الموازنة بنسبة 25% فقط عن المخصصات الأصلية (بزيادة مبلغ ال10.8 مليار) وهو ما لا يعد كافيا لمواجهة تراجع معدل النمو الاقتصادى»، كما ترى نجلاء الأهوانى، نائب المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، موضحة أن معدل النمو المطلوب تحقيقه لتجاوز آثار الأزمة، فى ضوء الاختلالات الهيكلية القائمة فى الاقتصاد يتطلب إنفاق ما لا يقل عن 25 إلى 35 مليار جنيه سنويا.
وكان معدل نمو الاقتصاد المصرى قد تراجع فى ظل الأزمة المالية العالمية إلى 4.9% فى 2008/2009 نزولا من 7.2% فى العام السابق.
وتقول الأهوانى: «إنه إذا كانت قيود الموازنة لا تسمح بتوسيع الإنفاق إلى الحد المطلوب، فعلى الأقل يجب أن توجه النفقات إلى المجالات الأكثر تأثيرا على النمو من خلال توليدها لفرص العمل»، موضحة أن الحزمة الأولى قد خصصت نحو 70% من الاعتمادات الموجهة للاستثمار لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
وهى مشروعات غير كثيفة العمالة، «لأنها تعتمد فى تنفيذها آلات ومعدات لا تتطلب أيدى عاملة كثيرة»، مقابل 9.5% من المخصصات وجهت لمشروعات الطرق والكبارى، التى تعتبر كثيفة التشغيل. وحتى فى مجال الطرق والكبارى تم الاهتمام بشكل أكبر بالطرق الرئيسية، مثل «إصلاح المحور»، بينما يعتبر إنشاء الطرق والكبارى فى المناطق الأكثر احتياجا وربط المناطق المعزولة بالطرق الرئيسية، أكثر دفعا للنمو.
ومن المنتظر أن يشهد العام الجديد تنفيذ حزمة الإنعاش الثالثة، التى تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه، والتى أعلنت الحكومة عن توجيه 9 مليارات منها إلى مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى، الأمر الذى يدعو للتساؤل حول قدرتها، على الرغم من أهمية تلك المشروعات، على دفع النمو. ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل خطة الإنفاق الجديدة، إلا أن الوجهة التى تجعلها دافعة للنمو الاقتصادى، بحسب الأهوانى، تكون بتوجيهها إلى المناطق الشعبية والقرى، «لأن طبيعة تلك المناطق لا تسمح بدخول الآلات الكبيرة وبالتالى تتيح فرصة لتشغيل عدد أكبر من العمالة، فضلا عن تأثيرها الواضح على التنمية».
فى الصعيد طريق جديد ولكن
يعيش 77% من فقراء مصر فى الصعيد وبينما يشير تقرير «نحو توزيع عادل لثمار النمو»، الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار فى منتصف العام، فإن نصيب محافظات الصعيد من الاستثمارات الجديدة فى الفترة من 2000 2007 لم يتعد 6%. غير أن محافظات الصعيد طفرة فى حجم الاستثمارات الموجهة لها فى العام المالى الاخير2008 2009 لتستاثر ب36% من إجمالى الاستثمارات المحلية. وغلب الحديث عن تنمية الصعيد ومده بالغاز وجذب الاستثمارات إليه وإنشاء شبكة طرق لربطه بمحافظات أخرى على تصريحات الوزراء العام الماضى.
وأعلنت الحكومة أنه سيتم افتتاح طريق الصعيد البحر الأحمر فى يناير 2010 بطول 412 كم وتكلفة 1600 مليون جنيه وسيتم طرح الأراضى الواقعة على جانبى الطريق والتى تصل مساحتها إلى 200 ألف فدان على المواطنين.
«نظرة المستثمرين المستقبلية المتفائلة بالاستثمار فى الصعيد بعد افتتاح المرحلة الأولى فى طريق أسيوط البحر الأحمر خلفت نشاطا استثماريا ملموسا فى القطاع الصناعى بأسيوط التى تضم 6 مدن صناعية»، حسب على حمزة، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار بأسيوط.
ويشير حمزة إلى أن الطريق سيخفض تكلفة النقل للمنافذ التصديرية والتى كانت عاملا يرفع من تكلفة المنتجات ويقلل من تنافسيتها السعرية مضيفا أن التطويرات الجارية بمطار أسيوط والاتجاه لإنشاء مطار فى سوهاج يزيدون من كفاءة النقل بالمحافظة مقترحا الاهتمام بالنقل النهرى.
ولكن لا تتوقف مشكلات الصعيد عند النقل، فكما يشير حمزة، يعانى الصعيد من نقص التمويل لصعوبة الحصول على الائتمان وارتفاع تكلفته، حيث تصل الفائدة على الإقراض إلى 12% مقارنة بنسبة ال9% المفروضة على قروض الصندوق الاجتماعى للتنمية فى المحافظة والتى يعتبرها حمزة أيضا مرتفعة بالنسبة لقدرة هذه المشروعات.
«على الرغم من أن الأراضى الصناعية متوافرة للمستثمرين بأسيوط مجانا إلا أن غياب التمويل يحول دون استغلالها» كما أضاف حمزة.
ويذكر محمود الشندويلى رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج أن البنوك تقدم القروض للمشروعات الجديدة بأسعار فائدة مرتفعة ولا تراعى أن دورة رأس المال بسيطة.
نقص الأراضى مشكلة التجارة الداخلية
مع بداية الأزمة المالية العالمية أعلنت الحكومة أنها تعتمد على دفع الطلب والاستهلاك المحليين لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية التى خفضت معدل النمو. وتزامن ذلك مع إنشاء الحكومة لجهاز تطوير التجارة الداخلية والذى عهدت له بتنظيم شئون قطاع التجارة الداخلية مستهدفة مضاعفة معدل نمو القطاع إلى 8%.
وشهد 2009 إبداء عدد من المستثمرين الدوليين الرغبة فى إقامة استثمارات جديدة فى مجال تجارة التجزئة، حيث تقدم مستثمرون من دبى، وألمانيا والسعودية، والولايات المتحدة الأمريكية بطلبات إلى الهيئة لإنشاء أسواق تجارية صغيرة تقل عن 15 ألف متر.
كما تقدمت شركة سيتى ستارز بطلبات للحصول على خمسة أماكن لإقامة مولات تجارية، فضلا عن تقدم مجموعة من المستثمرين السعوديين بطلب لتوفير 20 موقعا فى محافظات مختلفة.
وخصصت الحكومة مبلغ 500 مليون جنيه فى موازنة 2009 2010 لتوفير أراضى للتجارة الداخلية، ولكن ظلت مشكلة عدم توفر الأراضى تقف حائلا دون التوسع حيث تعانى كثير من محافظات الجمهورية وبالأخص محافظات الدلتا، من عدم توافر مساحات كبيرة تتناسب مع متطلبات سلاسل تجارة التجزئة لتظهر مشكلة ارتفاع أسعار الأراضى فى كل محافظات الجمهورية.
«قبل نهاية العام الحالى، سوف يعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح أراضى للمستثمرين لتلبية طلبات التوسع فى إقامة السلاسل التجارية» كما جاء على لسان عمرو طلعت رئيس الجهاز.
طلعت رفض الكشف عن الطريقة التى سوف يعلن بها الجهاز عن طرح تلك الأراضى، وهل ستكون بنظام حق الانتفاع أو البيع، مكتفيا بالإشارة إلى أن هذه الأراضى سوف تكفى حاجة المستثمرين الذين تقدموا بطلب أراضى.
وكانت سحر السلاب، الرئيس السابق لجهاز تنمية التجارة الداخلية قد أعلنت خلال لقائها بأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية، فى شهر فبراير الماضى، أنه خلال فترة 24 شهر سيتم توفير أراض فى محافظات الشرقية والدقهلية والزقازيق وربما أسيوط لإقامة مراكز تجارية جديدة، وأن الجهاز يستهدف إنشاء أسواق فى 25 منطقة فى جميع محافظات الجمهورية وذلك بهدف تنظيم وتنشيط التجارة الداخلية غير المنتظمة. «ما زالت الخطة قائمة، وفى سبيلنا إلى تنفيذها» تبعا لطلعت.
المشروعات الصغيرة محرومة من التمويل
تمثل المشروعات الصغيرة 80 % من الشركات العاملة فى مصر وتسعى الحكومة منذ فترة للتوسع فى هذا القطاع وشهد 2009 اهتماما حكوميا بتمويله ولعل أهم السياسات كان قرار البنك المركزى إعفاء البنوك المقدمة للتمويل لهذة المشروعات من نسبة الاحتياطى القانونى والمقدر بنحو 14%. ومنذ ذلك الحين لم يخلو شهر من إعلان البنك تدشين إدارة خاصة لتمويل الشركات متوسطة الحجم أو ورصد نسب معينة من المحفظة الائتمانية لهذا الغرض.
ووصلت هذه النسب إلى نصف المحافظ الائتمانية كما هو الحال فى المصرف المتحد المملوك للبنك المركزى، أو ربعها فى حالة بنك الشركة العربية المصرفية، وذلك بعد سنوات طويلة من اقتصار البنوك المهتمة بهذا النوع من التمويل على بنكين فقط هما القاهرة والوطنى للتنمية.
ولكن هذا التسابق للاستفادة من ميزة الإعفاء لم تقابله تنازلات فى شروط منح الائتمان لهذه المشروعات وهو ما انعكس فى استمرار انخفاض حصته فى التمويل. وأكد طارق فايد، مساعد وكيل محافظ البنك المركزى، أن التمويل المقدم إلى تلك النوعية من المشروعات لا يتجاوز 7%من اجمالى الائتمان الممنوح من كل الجهاز المصرفى.
فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية يقول إنه وفقا لدراسة قامت بها الجمعية مع أصحاب هذه المشروعات، فإن التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة، من خلال الجمعيات الأهلية، والصندوق الاجتماعى، وبعض الجهات المانحة والمتوسطة، يصل إلى نحو 12 مليار جنيه أى ما يغطى 40% فقط من احتياجاتها، التى تقدر ب60 مليار جنيه.
ويقول ثابت إنه يجب على البنوك أن تيسر من شروط إقراض أصحاب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة ومنها اشتراط أن يضمن المشروع أحد التجار الذى يوقع مع العميل الذى يحصل على القرض، وأحيانا يشترط البنك أن يوقع على القرض اثنان من موظفى الحكومة بغض النظر عن نوع وقيمة الأصول التى يمتلكها المشروع وتصلح ضمانا.
ومن جانبه يرى عمرو أبوعش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية لإقراض الشركات متوسطة وصغيرة الحجم أن المشكلة التى تحول دون التوسع فى منح الائتمان لهذه المشروعات، هى كثرة الضمانات والمستندات التى تطلبها البنوك من أصحاب هذه المشروعات، والتى يصعب توفيرها إما بسبب تعقيدها فأحيانا تطلب البنوك، قائمة دخل للمشروع، أو ميزانية للسنوات السابقة، أو نظرا لحرص أصحاب المشروعات من توضيح الحجم الحقيقى لأعمالهم خوفا من الضرائب.
وعلى الرغم من ضآلة ما قدمته البنوك لذلك النوع من التمويل، تبقى البنوك التى كانت تقدمه فى السابق الحصان الرابح فى 2010. فبنك القاهرة مثلا رصد 500 مليون جنيه فى العام الجديد لمشروعات متناهية الصغر فقط.
ومن المفارقة التى ارتبطت بذلك النوع من التمويل اهتمام البنوك الأجنبية به، على الرغم من أن تاريخها يشير إلى الاهتمام بتمويل القروض الكبيرة المرتبطة بمشروعات للمؤسسات تحمل جنسية دولها. بنك الإسكندرية انتسيا سان باولو حاضر فى ذلك بوضوح فقد أقرض 150مليون جنيه لذلك النوع من النشاط، استفاد منها 250 ألف عميل فى العام الماضى، ومتوقع زيادتها فى العام الجديد، وهى محاولة لزيادة قاعدة عملاء البنك كما قال رئيس البنك فى وقت سابق.
دعم 2009 خطب لود الفقراء
الدعم لا يصل إلى مستحقيه، ويتعرض إلى هدر شديد، ويمثل عبء على موازنة الدولة، عبارات كانت ترددها الحكومة فى سنوات ما قبل الأزمة أثناء ترويجها إلى خطتها الطموح التى تهدف من خلالها إلى تغيير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى الفئات الأولى بالرعاية. إلى أن جاءت الأزمة لتبدل أولويات الحكومة وتجعل «استرضاء المواطنين اهتمامها الأول وشغلها الشاغل، بدلا من ضبط الموازنة»، على حد تعبير هانية شلقامى، الخبيرة فى برنامج الدعم النقدى،أحد البرامج الاجتماعية التى تمولها وزارة التضامن.
«ففى 2009، عام الأزمة، غلبت الاعتبارات السياسية بدلا من الاقتصادية والاجتماعية على أى قرارات متعلقة بمسألة الدعم»، على حد تعبير شلقامى، موضحة أنه «فى وقت الأزمة يكون أهم شىء عند المواطن هو شعوره بأن الدولة لها دور فعال ولا تنسحب وتتخلى عنه، والحكومة تدرك ذلك، ومن ثم فقد وضعت هدف استرضاء المواطن وعدم إحساسه بآثار الأزمة على رأس أولوياتها»، بحسب تعبيرها.
وبالتالى بعد أن كان إحداث تغييرات جوهرية فى منظومة الدعم، لترشيده وتقليل الهدر منه، يمثل ضرورة من وجهة نظر الحكومة فى عام 2008، فقد تم التوقف تماما عن الحديث عن أى تعديلات خلال 2009، «الأزمة جعلت الحكومة تؤجل قرارات متعلقة بالدعم كانت تعتزم تطبيقها، فقد تراجعت عن حديثها السابق عن تطوير هيكل الدعم»، تبعا للخبيرة.
وأشارت شلقامى إلى أنه فى عام 2008 كانت الحكومة قد أعلنت أنها تعتزم ضبط منظومة رغيف الخبز، من خلال خطة لفصل الإنتاج عن التوزيع، كما ألمحت الحكومة إلى نيتها تحويل الدعم العينى إلى نقدى، إلا أن الأزمة أجلت هذه الخطط.
وبينما تراجعت الحكومة فى 2009 عن اتخاذ أى قرارات تسفر عن تخفيض عدد المستفيدين من الدعم، فإنها أسرعت فى تطبيق ثلاث خطوات أدت إلى توسيع نطاق الاستفادة، وهى تجربة الدعم النقدى المشروط فى عين الصيرة، وبطاقة الأسرة فى السويس، وزيادة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية.
ففى عام 2009 فتحت الحكومة الباب للأسر للتقدم لطلب الحصول على البطاقات التموينية، بعد أن ظل هذا الباب مغلقا لسنوات، ليصل عدد المستفيدين من هذه البطاقات إلى 63 مليون مواطن، كما تقول ضحى عبدالحميد، الممثل المقيم للمؤسسة الدولية لتقيم الأداء التنموى، معتبرة أن «هذه الخطوة إيجابية، وإن كانت من جهة أخرى تؤدى إلى زيادة الهدر الموجود بالفعل فى الدعم»، على حد تعبيرها.
كما بدأت الحكومة خلال العام الحالى فى تطبيق مشروع بطاقة الأسرة فى محافظة السويس، والتى من المقرر أن يستفيد منها جميع الأسر الأولى بالرعاية، التى سيتم تحديدها واستهدافها وفقا لقاعدة بيانات الفقر الجديدة التى تتبناها الحكومة حاليا، وتقوم على أساس الاستهداف الجغرافى. وتتضمن بطاقة الأسرة دعما نقديا وعينيا، ستحصل عليه الأسر من خلال بطاقة إلكترونية.
وعلى الرغم من أن شلقامى ترى أن استخدام التقنيات الحديثة كوسيلة لحصول المواطن على الدعم فكرة جيدة، لأنها تحمى إلى حد كبير من الفساد، إلا أنها طرحت تساؤلا حول «آليات استهداف الأسر، وما إذا كانت البطاقة تعطى لكل أسرة حقوقها أم لا؟».
ومن ناحية أخرى، ترى عبدالحميد أنه على الرغم من زيادة عدد المستفيدين من البطاقات إلى جانب تبنى مشروع بطاقة الأسرة، فإنه «كان يتعين على الحكومة إعادة النظر فى سلة السلع المدعومة»، معتبرة أنها «غير كافية لأنها لا تقدم سلعا متوازنة».
ويعد تطبيق تجربة الدعم النقدى المشروط من أبرز الخطوات التى اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمسألة الدعم فى 2009. وبدأت فى تطبيقه على منطقة عين الصيرة منذ ثلاثة أشهر على 161 أسرة.
وتبعا لهذا البرنامج، فإن وزارة التضامن تعطى كل واحدة من الأسر الفقيرة المدرجة 200 جنيه شهريا، بالإضافة إلى 40 جنيها لكل طفل من أطفال الأسرة كمنحة دراسية، وهو المبلغ المقرر فى قانون الطفل المصرى. ويستمر هذا الدعم المالى لمدة عامين، وهى مدة تعاقد البرنامج، قد يتجدد بعدها الدعم لمدة عامين آخرين. وفى المقابل فإن الأسرة ملزمة بتقديم رعاية صحية وتعليمية لأطفالها.
وعلى الرغم من أن هذه التجربة تدعو إلى التفاؤل، إلا أن كم المشكلات التى واجهتها تبعث التشاؤم فيما يخص مستقبل الفقراء فى مصر، فقد تم تطبيق البرنامج، على سبيل التجربة، على عدد صغير جدا من الأسر، قد لا يمثل شيئا بالنسبة لجيش فقراء مصر، ومع ذلك واجه العديد من العوائق، فما الذى سيحدث عندما تدخل التجربة مرحلة أكبر؟، تتساءل شلقامى. وتعتقد الخبيرة أنه فى حالة تعميم التجربة، فإن «الأمر سيحتاج إلى مجهود ضخم»، على حد تعبيرها.
ويبدو أن الحكومة تعتزم الاستمرار فى نفس السياسة خلال 2010، حيث ستتوسع فى تطبيق بطاقة الأسرة لتشمل بعض قرى الصعيد (أفقر ألف قرية)، التى تم الانتهاء من إجراء المسح الجغرافى لها، ومن ناحية أخرى سوف يتم تطبيق برنامج الدعم النقدى المشروط على 5000 أسرة فقيرة فى 40 قرية فى محافظتى أسيوط وسوهاج فى العام المقبل، كما قالت الخبيرة الاقتصادية فى البرنامج. كما أن وزارة التضامن تنوى تطبيق برنامج دعم أنبوبة البوتاجاز عبر كوبونات، بداية من يناير المقبل، والذى سيستفيد منه كل مواطن ليس لديه غاز طبيعى فى منزله.
وكان يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قد أعلن، خلال العام الحالى، أن الحكومة تخطط لإلغاء الدعم على جميع منتجات الطاقة «مثل بنزين، والكهرباء، وغيرهما» فى عام 2014، ما عدا أنبوبة البوتاجاز التى سيتم دعمها نقديا.