وضعت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، خطة لتكثيف حملات توعية الناخبين بالدستور الجديد، بالتزامن مع الحملات التى يقوم بها التيار السلفى والقوى الليبرالية ضد «مسودة الدستور» الحالية التى وضعتها الجمعية التأسيسية للدستور، للتصويت ب«لا» ضدها. وقال جمال عشرى، القيادى بجماعة الإخوان، «الإخوان بدأت ندوات لتوعية الشعب بالدستور الجديد»، موضحاً أن هدف هذه الندوات معرفة رأى الناس قبل المسودة النهائية للدستور، للوصول إلى توافق عليه قبل طرحه للاستفتاء، مشيراً إلى أن هذه الندوات لم تصل إلى حملات لطَرق الأبواب، وقلل من حملات السلفيين والليبراليين ضد «الدستور»، قائلاً: «الشعب واعٍ وسيختار فى النهاية الأفضل له». وقال الدكتور سالم رمضان، أمين شباب حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إن الحزب وضع خطة لحملة «اعرف دستورك» للناخبين، وبدأها على مستوى الحزب فى شرح مسودة الدستور لأعضائه. وأضاف، «حين ننتهى من المسودة النهائية للدستور ستجرى توعية الناس بها قبل الاستفتاء عليها»، مشيراً إلى أنه سيستعين بمتخصصين فى الدستور ضمن حملة «اعرف دستورك». من جانبه، اتهم الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، القوى العلمانية بأنها تثير الصخب دائماً، لأنها ترفض أساساً أن يكتب الدستور أحد غيرها، كما أنها ترفض أن يحظى دستور بالموافقة الشعبية، وشاركت فيه القوى الإسلامية، ما يعنى نجاحاً لهذه القوى. وقال «حبيب» فى تصريحات له، أمس، على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، «القوى العلمانية ترفض أن يخرج الدستور دون أن تضع فيه ثغرة تسمح بتقييد أو تفريغ المرجعية الإسلامية من مضمونها، من خلال المحكمة الدستورية، كما ترفض أساساً أن يستقر النظام السياسى، وما زالت القوى الإسلامية تبدو أكثر حضوراً منها، لذا فالقوى العلمانية أو أغلبها ترفض أى شىء، لأنها تريد أن تكون صاحبة الحق فى وضع الدستور، لتؤسس لشرعية غير انتخابية للنخب العلمانية، ما يجعلها وصية على النظام السياسى الجديد». وأوضح أن قيادات حزب الحرية والعدالة بحثوا عن التوافق، وقبلوا بتصورات كثيرة، لم تكن هى تصوراتهم قبل بداية عمل اللجنة، فالمسودة الأولى تختلف مع كثير من الآراء التى كانت قيادات الحزب تفضلها، قبل بداية عمل اللجنة، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا غارقة فى خصومات مع الهيئات القضائية الأخرى، ويبدو أن خلافات الهيئات القضائية التاريخية تصفى الآن، وتعتبر الجمعية التأسيسية كبش فداء لتصفية تلك الخلافات. وأضاف «حبيب»، «من الواضح أن المحكمة الدستورية تريد الحفاظ على تركيبتها الحالية مستقبلاً، فلا يدخل المحكمة إلا من يتوافق مع توجهات ومواقف المحكمة الحالية، حتى تبقى عضوية المحكمة محصورة فى اتجاه بعينه، شكل فى عهد النظام السابق، ما يتيح للمحكمة السيطرة على تفسير الدستور، لمصلحة وجهة نظر قانونية تنتمى لمرحلة النظام السابق، وهو ما يمنع حدوث أى تغيير، على الرغم من التحول الديمقراطى الحادث، والقلق من المحكمة الدستورية هو السبب وراء مخاوف التيار السلفى، لأنه يرى أن المحكمة يمكن بتفسيراتها أن تحل محل المرجعية الإسلامية، وتصبح هى مرجعية الدستور، بسبب تفسيرات خاصة بها، صدرت فى ظل هيمنة النظام السابق». فى المقابل، بدأ التيار السلفى استغلال المساجد لدعوة الناس إلى التصويت ب«لا» على الدستور، ودعا جماعة الإخوان إلى مراجعة موقفها من الدستور، خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية. وقال اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إنهم يرفضون أى دستور يخالف الشريعة الإسلامية، وسيدعو أئمة المساجد لتفسير هذا الأمر للناس وتحذير الناس من التصويت بالموافقة على هذا الدستور واستخدام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى والندوات والمؤتمرات. وأضاف «عفيفى» فى تصريحات لجريدة «الوطن»، «مصر دولة إسلامية والشريعة الإسلامية مصدر التشريع، ويجب وضع الشريعة فى وضعها اللائق»، مؤكداً أن جميع التيارات السلفية مجمعة على رفض الدستور الجديد. وتابع، «نرفض موقف جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية الحرية والعدالة، من موضوع الشريعة فى الدستور؛ خصوصاً المادة الثانية والمبادئ، وأقول لها: عليكم أن تراجعوا أنفسكم فى موقفكم من الدستور».
