أكد الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه منذ ظهور المسودة الأولى للدستور، والجدل يحتدم ليس بشأن المسودة فحسب، بل بشأن اللجنة التأسيسية، متهماً أغلب المهاجمين بأنهم لا يريدون مناقشة مضمون المسودة، والذى يبدو أنه بالفعل جيد ويعبر عن المجتمع، وعن توافق مجتمعى. وأوضح "حبيب" فى مدونة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن قيادات حزب الحرية والعدالة، بحثوا عن التوافق، وقبلوا بتصورات كثيرة، لم تكن هى تصوراتهم قبل بداية عمل اللجنة، فالمسودة الأولى تختلف مع الكثير من الآراء التى كانت قيادات الحزب تفضلها، قبل بداية عمل اللجنة. وبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، قال "حبيب" إنها غارقة فى خصومات مع الهيئات القضائية الأخرى، ويبدو أن خلافات الهيئات القضائية التاريخية، تصفى الآن، واللجنة التأسيسية كبش فداء لتصفية تلك الخلافات، مضيفاً أنه من الواضح أن المحكمة الدستورية تريد الحفاظ على تركيبتها الحالية مستقبلاً، فلا يدخل المحكمة إلا من يتوافق مع توجهات ومواقف المحكمة الحالية، حتى تبقى عضوية المحكمة محصورة فى اتجاه بعينه، شكل فى عهد النظام السابق، مما يتيح للمحكمة السيطرة على تفسير الدستور، لصالح وجهة نظر قانونية تنتمى لمرحلة النظام السابق، وهو ما يمنع حدوث أى تغيير، رغم التحول الديمقراطى الحادث". وأشار "حبيب" إلى أن القلق من المحكمة الدستورية، هو السبب وراء مخاوف التيار السلفى، لأنه يرى أن المحكمة يمكن بتفسيراتها أن تحل محل المرجعية الإسلامية، وتصبح هى مرجعية الدستور، بسبب تفسيرات خاصة بها، صدرت فى ظل هيمنة النظام السابق. وتابع حبيب: "أما القوى العلمانية التى تثير الصخب دائما، فهى ترفض أساسا أن يكتب الدستور أحد غيرها، كما أنها ترفض أن يحظى دستور بالموافقة الشعبية، وقد شاركت فيه القوى الإسلامية، بما يعنى نجاحا لهذه القوى. كما ترفض أن يخرج الدستور، دون أن تضع فيه ثغرة تسمح بتقييد أو تفريغ المرجعية الإسلامية من مضمونها، من خلال المحكمة الدستورية. كما ترفض أساسا أن يستقر النظام السياسى، ومازالت القوى الإسلامية تبدو أكثر حضورا منها، لذا فالقوى العلمانية أو أغلبها ترفض أى شىء، لأنها تريد أن تكون صاحبة الحق فى وضع الدستور، لتؤسس لشرعية غير انتخابية للنخب العلمانية، مما يجعلها وصية على النظام السياسى الجديد". واختتم حبيب قائلاً: "مسودة الدستور نفسها، تعبر عن واقع المجتمع، بأكثر من تعبيرها عن أى قوى سياسية بعينها، وأى تيار سياسى بعينه، فهى كاشفة عن الواقع، وتشمل نصاً، بعد مراجعات محدودة، سيصبح نصاً معبراً عن واقع سياسى واجتماعى قائم، وبهذا فاللجنة عملت على تحقيق المطلب الأهم لأى ثورة شعبية، وهى أن يمنح الشعب لنفسه الدستور الذى يريده، والمدقق فى نصوص المسودة، يجد أنها أدركت كل مكونات المجتمع، وكل الأفكار التى تشغله، وكل التوجهات الشائعة فيه، فأصبح النص لا يعبر عن توافق بين قوى سياسية، بقدر ما يعبر عن التوافق المجتمعى، ورغم الكيد السياسى، فإن هذا النص أصبح أساس الدستور الذى سيصدر، ولن تستطيع أى لجنة أخرى تجاهله، أو الخروج عليه".
